155% ارتفاع مخالفات تعديل محركات السيارات في دبي

محمود خليل (دبي) - ارتفعت مخالفات إحداث تغييرات في محرك المركبة من دون ترخيص في دبي بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت 155,4% بواقع 69 مخالفة من هذا النوع مقابل 27 مخالفة تم تسجيلها بذات الفترة من العام الماضي. وحذر اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي من المخاطر الجمة التي تتهدد حياة الشباب جراء التعديلات التي يدخلونها على مركباتهم، فضلاً عن المخاطر الأخرى التي تحيق برواد الطريق من تلك المركبات المعدلة التي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تسير على الطرقات. وقال لـ «الاتحاد» إن ما يقوم به بعض الشباب من تغيير مواصفات محركات مركباتهم ودراجاتهم النارية لتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها للتباهي أمام الناس أو العبث بمكوناتها ومعاييرها الميكانيكية، هو الطريق المختصر للموت والإصابة التي تسبب تشوهات وإعاقات في الوقت الذي تبذل فيه الدولة كل جهودها للحفاظ على ثروتها البشرية التي يمثل الشباب ركيزتها الأساسية. وحذر قائدي المركبات، خصوصاً الشباب من إجراء تعديلات عشوائية على مركباتهم، موضحاً أن التزويدات غير الصحيحة والتمديدات الكهربائية التي يقوم بها أشخاص غير محترفين، ويجهلون أبسط أسس السلامة العامة، وذلك لرفع معدلات السرعة في بعض السيارات غير المؤهلة لذلك، يزيد من مخاطر اندلاع النيران في المركبات، خصوصاً عند ارتطام المركبة بجسم صلب ما يتسبب في انفجارها أو حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة فتتفاقم المخاطر على قائد المركبة والمحيطين به على حد السواء. وأشار إلى المخاطر التي تنطوي على هذا السلوك، والمتمثلة في قوع الحوادث المرورية الجسيمة، التي ينتج عنها وفيات وإصابات بالغة جراء السرعة الزائدة، إضافة لما تسببه الأصوات العالية لتلك المركبات والدراجات النارية من إزعاج وتلوث بيئي، وإرباك السائقين الآخرين والمارة، فضلاً عن عكسها صورة غير حضارية لا تليق بمستوى ما وصلت إليه البلاد من تطور، واحترام للقانون والسلامة والعامة. وشدد على أنه لا يوجد أي داع لزيادة سرعة السيارة لتصل الى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، خصوصاً وسط انتشار الرادارات ولخطورة ذلك على حياة أصحاب هذه السيارات وغيرهم من السائقين. وأشار الزفين إلى أن القانون يمنع سير تلك المركبات على الطرق الداخلية والخارجية والأحياء السكنية بحيث أدرج مخالفة في بنوده قيمة غرامتها 400 درهم، لردع هذه الظاهرة التي تشكل خطورة كبيرة على مرتادي الطريق. وقال إن هناك مجالاً كبيراً لإبقاء حرية استخدام تلك المركبات المعدلة ضمن المضامير المصرح بها، ويقتصر على السماح بنقلها حملاً إلى تلك الأماكن وليس قيادتها عبر الطرق العامة، تحت أي ذريعة كانت، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين لما فيه مصلحة الجميع. ودعا الزفين قائدي المركبات والدراجات النارية الذين قاموا بتزويد مركباتهم بإضافات غير قانونية بإزالة تلك التعديلات، حال رغبوا بالسير فيها على الطريق العام. وأكد أن عناصر المرور تعمل على التأكد من تطبيق القانون بحق المخالفين طوال الوقت، مشيراً إلى جملة المخاطر التي تنطوي على هذا السلوك والمتمثلة في قوع الحوادث المرورية الجسيمة، التي ينتج منها وفيات وإصابات بالغة من جراء السرعة الزائدة، إضافة إلى ما تسببه الأصوات العالية لتلك المركبات والدراجات النارية من إزعاج وتلوث بيئي، وإرباك لبعض السائقين الآخرين والمارة، فضلاً عن عكسها لصورة غير حضارية لا تليق بمستوى ما وصلت إليه البلاد من تطور وتحديث واحترام للقانون والسلامة والعامة. وأوضح الزفين أن الشرطة تعرف أن هذه السيارة مزودة أم لا من خلال وجود ناقل أتوماتيكي في السيارة يمكن صاحبها من قيادتها بالسرعة المقررة، كما تمكنه من زيادة سرعتها عبر تحويلها إلى الناقل الآخر، مشيراً إلى أن بداية ضبط السيارة تتم بملاحظة صوتها المرتفع المصاحب بزيادة في السرعة على الطرقات، حيث يتم إيقاف السيارة وتحرير مخالفة لصاحبها.