7 أغسطس 2010 23:16
أصدرت مواصلات الشارقة 6403 تصاريح لمزاولة نشاط النقل الخاص للركاب خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة نمو قدرت بنحو 47% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي منها 4128 تصريحا للحافلات مقابل 2275 تصريحا للسائقين.
واصدرت تلك التصاريح لصالح شركات ومؤسسات نقل الركاب والحافلات المؤجرة من خارج إمارة الشارقة على أن يتم تحميل الركاب من داخل الإمارة إلى خارجها، بحسب خالد الخيال مدير دائرة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات في مواصلات الشارقة.
وقال في تصريح للاعلام أمس ان إصدار مثل هذه التصاريح جاء بقصد ضبط عملية توصيل الموظفين بشكل أكثر تنظيما وأمانا والعمل على تخفيض نسبة مخالفات التشغيل غير القانوني للركاب.
وأشار الى أن تصريح مزاولة نشاط النقل الخاص للركاب هو الموافقة على النقل الخاص للركاب بالحافلات المؤجرة او تأجير حافلات للشركات والمؤسسات المسجلة خارج إمارة الشارقة للنقل من الشارقة إلى خارجها ويستثنى من حيث الوجهة المدارس والمعاهد التعليمية ورياض الأطفال التي يسمح بالنقل داخل الإمارة.
وأضاف أن إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات تصدر تصريحا للحافلة وآخر للسائق لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد بشرط أن يكون السائق على كفالة صاحب المركبة مع عقد الاتفاق بين الشركتين وأن يكون النقل الخاص للركاب بالحافلات.
وقال ان نسبة نمو إصدار التصاريح للحافلات بلغت 57% حيث قفز عدد التصاريح من 1744 تصريحا خلال النصف الأول من 2009 إلى 4128 تصريحا خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل نسبة زيادة قدرت بـ 27% بالنسبة لتصاريح السائقين اذ ارتفع عددها من 1640خلال النصف الأول من 2009 إلى 2275 خلال النصف الأول من السنة الحالية.
ودعا الخيال أصحاب التصاريح المنتهية إلى ضرورة مراجعة الإدارة وتجديدها في المواعيد المحددة منوها أن هذه التصاريح نظمت بشكل كبير عمل شركات ومؤسسات نقل الركاب والحافلات المؤجرة من حيث نقل موظفيها مع توفير السلامة والامان لهم وهو ما يسهل حركتهم اليومية من وإلى مقر أعمالهم.
على صعيد متصل، كشفت الاحصائيات تراجع المخالفات مقابل تصاعد عدد التصاريح المؤقتة الصادرة استنادا الى محمد عبد الله البريمي رئيس قسم المخالفات في مواصلات الشارقة.
وأشار البريمي إلى التزام أكثر من 85% من أصحاب التصاريح بالشروط الواردة منوها بوجود علاقة عكسية بين عدد التصاريح ومخالفات التشغيل غير القانوني للركاب اذ إن القسم يعد الجهة الرقابية لمثل هذا النوع من التصاريح حيث يعمل المراقبون الميدانيون على الوقوف على مدى التزام الشركات بالبنود الواردة في التصريح.
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
