أبوظبي (الاتحاد)
عُقد في أبوظبي على مدار يومين اجتماعات بين ممثلي وزارة العدل بالدولة، ووزارة العدل في استراليا لبحث آليات العمل والتنسيق والمتابعة لقضايا تسليم المجرمين، ومناقشة الشؤون والتحديات التي تواجه تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الطرفين، في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل بالبلدين.
ترأس الوفد الممثل للجهات القضائية المعنية بالدولة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، بينما ترأس الوفد الأسترالي سيليا مندر من وزارة العدل الأسترالية.
وجاءت الاجتماعات في إطار اتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين البلدين في العام 2008، والتي تستهدف الارتقاء بالعدل كمنظومة خدمات قضائية وقانونية متميزة وأنظمة عمل متكاملة، والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي تبعت التصديق على تلك الاتفاقيات والتي تستهدف العمل على دعم أواصر التعاون والتنسيق وفتح مجال جديد للتعاون القضائي بين الجانبين.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات المستشار إسماعيل مدني، والمستشار المساعد موضي أحمد التميمي، وإيمان المرشودي، ووكلاء النيابة علي سعيد الزيودي، ومحمد عبيد المناعي، ومحمد سعيد الشبلي، ومحمد ظويهر الكثيري، والنقيب عبد الله خوري من وزارة الداخلية، وماجد المنصوري وسلامة الظاهري من وزارة الخارجية.
عدد اليوم
