مسيرات أردنية تحذر من رفع الأسعار

جمال إبراهيم (عمان) - حذرت مسيرات شهدتها المحافظات الأردنية تحت شعار “الوطن ينباع” الحكومة الأردنية من اللجوء إلى رفع الأسعار لسد العجز في موازنة العام الحالي والمقدر بـ 870 مليون دينار، فيما وصل إجمالي المديونية العامة إلى 14.35 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي. وتأتي المسيرات التي شارك فيها آلاف الأردنيين ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الذي أعلن قبل ايام أن الحكومة ستلجأ إلى تخفيف الدعم عن بعض السلع ومن بينها الوقود والكهرباء والماء. وفي عمان، انطلقت بعد صلاة الجمعة امس مسيرات غاضبة نددت بحكومة الطراونة وتوجهاتها لرفع الأسعار إلى جانب المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وحل البرلمان. وشكك المشاركون بقدرة الحكومة على المضي في الإصلاح السياسي وفتح ملفات الفساد، خصوصا تلك التي تتورط فيها أسماء كبيرة أو من أسموهم بـ”الحيتان”. وشهدت محافظات ومناطق “الكرك والطفيلة وجرش وعجلون وإربد وذيبان والشوبك ومعان” مسيرات دعت إلى “ضرورة إنقاذ الأردن قبل فوات الأوان لأن ترحيل الأزمات جعل الأردن مرهونا لسياسات الصندوق والبنك الدوليين مما فاقم من المديونية”. وهتف المشاركون هتافات قاسية ضد المسؤولين وكبار الفاسدين من بينها “أرفع أرفع يا سمسار.. على المواطن هالأسعار”و”طبق البيض رفرف طار والشعب ولع نار”و “يا طراونة أسأل عون .. الشرعية كيف بتكون”. وحذرت مسيرات المحافظات من اللجوء إلى جيب المواطن لتعويض عجز الميزانية. وأشار المشاركون إلى أنه “كان من الأولى أن تسترجع الحكومة ما سرقه “الحيتان” طوال العقود الماضية لا أن تتساهل معهم وتفاوضهم على إرجاع ما سرقوه مقابل طي الملفات”. ووصف بيان أصدره الحراك الأردني الموحد السياسات الرسمية بالتخبط ما أدى إلى ازدياد المديونية وارتفاع العجز وسط التراجع الحكومي والرسمي عن البرنامج الاصلاحي. واعتبر أن المماطلة الحكومية بتنفيذ الاصلاحات هدفه خدمة “مؤسسة الفساد من غضب الشارع الذي شهد وعودا اصلاحية لا حدود لها لم ينفذ منها شيء على ارض الواقع”. وشدد البيان على ان “السياسات الرسمية ساهمت في تعزيز قبضة زمرة الفاسدين ومن يحميهم في مراكز صنع القرار الرسمي”، لافتا الى ان “الحراك الشعبي مستمر لحين تتحقق كافة المطالب”. وقال إن “الحراك لن تثنية كل إجراءات القمع والاضطهاد والعقلية الامنية العرفية والتي باتت العنوان الابرز للسياسات الرسمية”. وطالب الحراك الشبابي بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية وفقا لقانون انتخابات يلبي طموح الشعب الاردني.