أزالت بلدية مدينة أبوظبي المنشآت السكنية غير المرخصة في منطقة بني ياس، في خطوة تستهدف تكريس معايير الصحة والسلامة للمجتمع والمحافظة على البيئة الصحراوية.
وأكد محمد علي المنصوري، مدير مركز بلدية الوثبة التابع لبلدية أبوظبي، أن هذا التوجه يأتي ضمن حملة مستمرة تقوم بها البلدية لتنظيم السكن بالشكل الذي يحافظ على المظهر الحضاري العام ويحقق معايير الصحة والسلامة والأمن لأفراد المجتمع وكذلك لحماية البيئة.
وأشار إلى أن بلدية الوثبة تحرص على تطبيق معايير الصحة والسلامة لجميع السكان، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة السكن العشوائي وغير المطابق لمتطلبات الأمن والسلامة.
وأكد المنصوري أن البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ماضية قدما في تفعيل البرامج الرقابية والمتابعة المستمرة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في المناطق المشغولة بمنشآت سكنية غير مرخصة في المناطق النائية والخلاء.
وأشار إلى أن ظاهرة السكان العشوائي تنعكس سلبا على مستوى خدمات النظافة العامة والشروط الصحية للمساكن، مؤكدا أن فرق التفتيش المختصة والتابعة للبلدية لا تدخر جهدا في سبيل محاصرة هذه الظاهرة ضمن إمكانياتها وصلاحياتها القانونية.
وأضاف أن مركز بلدية الوثبة نظم عدة حملات تفتيشية على مناطق بني ياس بهدف حصر وتصنيف المساكن والكرافانات المبنية بشكل غير قانوني، والتي يشغلها عدد من العمال والباعة المتجولين، وتم رصد عدد من المواقع عبارة عن أرض خالية ومبان مهجورة يقوم الباعة المتجولون من فئة العمال بالسكن بها أو افتراش الأرض بشكل يومي للنوم والمأكل والمشرب ما أدى إلى تشويه المظهر العام وانتشار المخلفات الضارة بالبيئة.
ولفت إلى أن أن مركز بلدية الوثبة قام بالتنسيق مع مركز شرطة بني ياس ومركز أبوظبي لإدارة النفايات لتنفيذ عملية مداهمـة للمواقع المرصودة والقيام بإزالة الأدوات والمواد الموجودة وتنظيف المكان من السكن العشوائي.
وأوضح، أن حملات مكافحة السكن غير النظامي والأبنية المخالفة والملاحق غير المرخصة تأتي في إطار خطة بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى تخليص العاصمة وضواحيها من كافة المظاهر غير الحضارية والتي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المجتمع وتصحيح الأخطاء والمخالفات الحاصلة على صعيد الأبنية العشوائية، وكذلك لمتابعة مشكلة السكن العشوائي ومعالجة آثاره الاجتماعية والصحية وما يخلفه من ضرر على المظهر الحضاري للمدينة والتجمعات السكانية والبيئة. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
