واشنطن (رويترز، أ ف ب) - تبنى مجلس النواب الأميركي قراراً يزيد الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي برفضه أي سياسة عرقلة تجاه طهران. وأقر مجلس النواب قراراً يكثف الضغط على أوباما ويرمي لمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي، وذلك برفض أي سياسة عرقلة تجاه إيران. وتبنت أغلبية كبيرة من 401 صوت مقابل 11 القرار الذي حصل على دعم اللوبي الموالي لإسرائيل جمعية “ايباك”. وإذا كان القرار لا يسمح باستعمال القوة، فهو لا يترك إلا خياراً ضئيلاً للرئيس أوباما حيث يدعو إلى “تجديد التأكيد على الطابع غير المقبول لامتلاك طهران قدرة نوية ومعارضة أي سياسية تقوم على العرقلة كرد ممكن على التهديد النووي الإيراني”.
واعتبر النواب في القرار أن “الوقت يضيق أمام منع الحكومة الإيرانية من امتلاك قدرات لصنع سلاح نووي”، داعين الرئيس إلى “زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية”. ويتضمن الاتفاق الذي يطالب به النواب خصوصاً الوقف التام لتخصيب اليورانيوم. وقالت ايلينا روس-ليهتنين التي قدمت مشروع القانون إلى المجلس “يجب أن نرغم نظام إيران على تفكيك برنامجه النووي وبشكل دائم وقابل للتحقق منه والتخلي عن برنامجه لتطوير صواريخ بالستية غير تقليدية ووضع حد لدعمه للعنف المتطرف”. ندد اللوبي الإيراني-الأميركي ممثلاً بـ”المجلس الوطني الإيراني الأميركي” في بيان بالقرار مؤكداً أنه “يخفض بشكل كبير عتبة شن حرب ضد إيران”.
من جهة أخرى، عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول، مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على قطاع النفط الإيراني قائلين إنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لدراسة تعديلات أدخلت عليها في خطوة مفاجئة أثارت غضب الديمقراطيين الذين توقعوا موافقة بالإجماع على العقوبات قبل محادثات مع إيران الأسبوع الحالي. وقال الزعيم الديمقراطي هاري ريد في قاعة مجلس الشيوخ بعد اعتراض الجمهوريين “أشعر بأنني خدعت”. لكن زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش مكونيل قال إن فريقه لم يتسلم مشروع القانون حتى وقت متأخر مساء الأربعاء الماضي وأنه بحاجة لمزيد من الوقت للتأكد من أن العقوبات أشد ما يمكن. وخاطب ريد قائلاً “لا اعتقد أن هناك ما يمكن أن يثير الغضب..لماذا لا يمكننا العمل على حل الخلافات وإقرار القانون؟”. وتحظى العقوبات على طهران بتأييد سياسي وتلقى الدعم من الحزبين السياسيين الكبيرين في الولايات المتحدة. والتأخير في صدور القانون واحد من أمثلة عديدة على الخلافات بين الحزبين التي عرقلت العمل في الكونجرس قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر المقبل وكذلك انتخابات الكونجرس. وقال النواب من الحزبين في مجلس الشيوخ إنهم ما زالوا يعتقدون أن العقوبات ستقر لكن دون توقعات بشأن موعد فرضها.
وأقر مجلس النواب نسخة من القانون في ديسمبر الماضي، كانت أقوى من النسخة التي عرضت على مجلس الشيوخ. ويتعين توحيد النسختين قبل أن تعرض النسخة النهائية من القانون على الرئيس أوباما لتوقيعها. وتستهدف العقوبات إنهاء أي اتفاقات مالية مع شركات وناقلات النفط الإيرانية الحكومية وهو ما يحرم طهران من عائداتها النفطية الحيوية. وتدعم هذه العائدات البرنامج النووي الإيراني الذي تقول الولايات المتحدة إنه غطاء لبرنامج يهدف إلى صنع أسلحة نووية بينما تقول إيران إن برنامجها سلمي تماماً. وسيشدد مشروع قانون العقوبات الجديدة العقوبات التي أقرها الرئيس أوباما في ديسمبر الماضي، والتي تتضمن فرض عقوبات على أي مؤسسات أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. وكان الديمقراطيون يريدون اقرار العقوبات المقترحة قبل المحادثات المرتقبة بين مجموعة “5+1” وطهران في بغداد الأسبوع الحالي بهدف منع طهران من صنع قنبلة نووية. لكن الجمهوريين سعوا إلى عبارات أشد قوة في مشروع القانون تشير إلى أن خيار اللجوء للقوة العسكرية متاح.
عدد اليوم
