دبي - الاتحاد: في بادرة هي الأولى من نوعها على الصعيد الإقليمي أعلن 'مركز دبي المالي العالمي أمس عن تأسيس معهد حوكمة الشركات 'حوكمة' وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات العالمية والمحلية ومنها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ,(OECD) ووزارة المالية والصناعة في الإمارات ، ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، والمؤسسة المالية الدولية (IFC)، واتحاد المصارف العربية ، وكلية دبي للإدارة الحكومية ومنظمة 'القيادات العربية الشابة' ومعهد التنمية الإدارية ·
ويهدف 'حوكمة' إلى تعزيز الإصلاحات وإرساء مبادئ الإفصاح والشفافية في قطاع الشركات، ومساعدة دول المنطقة على تطوير وتطبيق استراتيجيات حوكمة مستدامة للشركات يمكن تطبيقها في جميع دول المنطقة· ومن المتوقع أن يعزز 'حوكمة' التعاون الإقليمي، بما يسهل تبادل المعلومات ويتيح لدول المنطقة الاستفادة من التجارب الناجحة· ويبقى الهدف الأهم للمعهد متمثلاً في إرساء أسس التكامل الاقتصادي والمالي بين المنطقة وباقي دول العالم·
وقال الدكتور عمر بن سليمان، مديرعام سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال مؤتمر صحافي أمس : 'يحق لنا جميعاً أن نفخر بتأسيس 'حوكمة' في مركز دبي المالي العالمي، إذ يشكل خطوة أساسية نحو تطوير وتنويع اقتصاد المنطقة'·
وأضاف: 'إذا أرادت الشركات الارتقاء بأدائها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي والمجتمعات التي تزاول فيها نشاطها بما يرقى إلى بيئة العمل العالمية، فلا بد لها من تطبيق حوكمة صحيحة والالتزام بأرقى معايير الإفصاح والشفافية· ويرتكز النظام الراسخ لحوكمة الشركات على عناصر عدة، بما في ذلك القوانين والأنظمة والمعايير والعمل المؤسسي والآليات التنفيذية لهذه المبادئ· وتساعد الحوكمة على تعزيز الثقة في الشركات والاقتصاديات التي تعمل في إطارها هذه الشركات، كما تمهد الطريق أمام التجارة والاستثمارات العالمية للتوجه نحو المنطقة'·
وسيعمل 'حوكمة' على مساعدة دول المنطقة في وضع أسس صحيحة تتكامل مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات، إذ من شأنه تسهيل تنسيق وتصميم وتخطيط وتنفيذ إصلاحات الحوكمة في قطاع الشركات· يضاف إلى ذلك، أن المعهد سيهتم بنتائج سياسات حوكمة الشركات على مستوى القطاع الخاص ويقدم التوصيات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة لخدمة هذا القطاع·
وسيركز المعهد على القطاعات الرئيسية لرفع مستوى الوعي بحوكمة الشركات، مثل الأسواق المالية والسلطات التنظيمية؛ والمصارف والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية؛ ومؤسسات القطاع الخاص، بما فيها الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والقطاع العام؛ ووسائل الإعلام·
ومن جهته قال الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحافي:'لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة في المنطقة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في العديد من مجالات النشاط الاقتصادي وحوكمة الشركات· وبالتالي، فإن مبادرة مركز دبي المالي العالمي إلى تأسيس معهد حوكمة الشركات 'حوكمة' تحظى بدعمنا وتشجيعنا الكاملين، إذ نحتاج اليوم إلى تعزيز المستوى الإقليمي لحوكمة الشركات والإفصاح والشفافية بما يضمن لنا مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة واقتصاد السوق· وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين الاقتصاد والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي'·
إما ريتشارد هيكلنجر، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقال:'لقد بدأت الدول في كافة أنحاء العالم تدرك ضرورة تطوير معايير حوكمة الشركات، إذ يضمن تطبيق هذه المعايير جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين· وتأتي مبادرة حكومة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس معهد حوكمة الشركات 'حوكمة' في مركز دبي المالي العالمي في الوقت المناسب لتدعم الجهود المحلية والإقليمية الرامية إلى تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية في قطاع الشركات· ونحن سعداء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن نتعاون مع هذا المعهد الرائد في إطار برنامج OECD الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'·
اما عزمت توفيق، المدير الإقليمي الأول لمنطقة الخليج في المؤسسة المالية الدولية فقال :'تسعى 'المؤسسة المالية الدولية' حالياً إلى تطبيق برنامج شامل لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تزويد المصارف والمستثمرين والقطاع العام بالاستشارات اللازمة لتطبيق حوكمة حقيقية جيدة· ونسعى من خلال دعمنا لهذه المبادرة الجديدة إلى تسريع الإصلاحات على صعيد حوكمة الشركات في المنطقة'·
عدد اليوم
