المنظمات الدولية الحقوقية، والأمم المتحدة تعتبر المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة الإمارات نموذجاً مثالياً يحتذى به عالمياً، من خلال السياسة المتوازنة في جانب تحويل مؤسسات للإصلاح والتهذيب قبل أن تكون مؤسسات عقابية. ولفتت المنظمات الدولية إلى أن البرامج المعدة لتأهيل النزيل وضعت أساسا ترتكز عليه من دون تمييز بين الجنسيات أو الأعراق أو الديانات، واصفة العمل الحضاري بالمخفف من وطأة المعاناة من جراء وجودهم في السجن، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومع النظام والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ونصحت المنظمات بضرورة تعميم التجربة الإماراتية في التعامل مع النزلاء، على كافة دول الإقليم لما فيها من معان سامية.
اعتبرت الأمم المتحدة سياسات وبرامج دولة الإمارات بالتعامل مع نزلاء مؤسساتها العقابية والإصلاحية نموذجا مثاليا يحتذى به عالميا حاثة دول المنطقة والإقليم على الاستفادة من التجربة الإماراتية المشرقة في هذا الجانب لتوافقها الى حد كبير مع المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة في هذا المجال. وقال القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس المكتب شبه الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دولة الإمارات المتحدة تنتهج سياسة متوازنة للغاية في هذا الجانب من خلال تحويل مؤسساتها للإنفاذ العقابي (السجون) الى مؤسسات للإصلاح والتهذيب قبل أن تكون مؤسسات عقابية.
وقال لـ “الاتحاد” عن تقدير الأمم المتحدة العالي للجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة في تطوير منظوماتها الداخلية للاصلاح العقابي التي جعلتها نموذجا يحتذى به وخاصة في مجال البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية التي تقدم للمحكومين بالمؤسسات المختلفة.
واشاد بالبرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للنزلاء دون تمييز أو تفرقة على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم وقال إن الإمارات تنطلق في هذا العمل الحضاري من رؤية قيادتها ومن نصوص دستورها ومنظومة قوانينها وتشريعاتها التي تستند الى احترام حقوق الإنسان. واضاف ان الأمم المتحدة ترى ان الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات في هذا الخصوص تيسر من إقامة المسجونين وتخفف من وطأة معاناتهم جراء وجودهم في السجن لما اقترفوه من أعمال مخالفة للقوانين ، بشكل لا ينتقص من آدميتهم .
وبين ان البرامج الإماراتية في هذا الصدد توفر للمساجين الحد اللازم من الاحترام باعتبار ان المؤسسات العقابية ليست ذات طابع انتقامي ولكنها مؤسسات ذات طابع إصلاحي وتهذيبي.
وأعرب القاضي حاتم فؤاد عن ترحيب الأمم المتحدة الكبير والمقدر لإدراج منح النزلاء حق الخلوة الشرعية مع زوجاتهم في مشروع القانون الجديد المزمع إصداره.
وقال إن هذه الخطوة طالما وإنها تتوافق مع النظام في الدولة ومبادىء الشريعة الإسلامية وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فإنها تلقى كل التقدير والتأييد من الأمم المتحدة ، معربا عن آماله بتعميم هذه الخطوة في كافة دول الإقليم، لما فيها من معان إنسانية سامية تركز على الاهتمام بشؤون المساجين ومراعاة كل متطلباتهم وإنسانيتهم.
وأوضح القاضي حاتم فؤاد أن الإنجازات التي حققتها الإمارات على جهة إعادة تأهيل النزلاء وإدارتها الناجحة المميزة لمؤسساتها العقابية والإصلاحية دفع بمكتب الأمم المتحدة في أبوظبي لتنظيم زيارة لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية اللبنانية إلى الإمارات للاطلاع والاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة وعلى وجه الخصوص برامجها الالكترونية المستخدمة لإدارة المؤسسات وكذلك حزمة خدمات الرعاية التي تقدمها للمحكومين.
وأكدت جمعية الإمارات لحقوق الانسان إن الحديث عن تعرض مساجين للتعذيب داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة محض افتراءات لا أساس لها من الصحة ، مشددة على ان “سجون “الإمارات مثار فخر واعتزاز.
وأعربت عن ارتياحها للنتائج المشرقة التي خلصت اليها سلسلة الزيارات التي قامت بها لجنة السجناء والمشتبه بهم التابعة لها في الآونة الاخيرة لكافة المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة.
وقال علي سالم القيشي رئيس لجنة السجناء والمشتبه بهم في الجمعية ان أعضاء اللجنة اطلعوا عن كثب على واقع هذه المؤسسسات من الداخل ،مؤكدا ان “المساجين” على اختلاف جنسياتهم واعراقهم ودياناتهم يلقون على حد سواء تعاملا انسانيا حضاريا في كافة المجالات من قبل القائمين على تلك المؤسسات.
وبين في حديث مع “الاتحاد” ان السلطات المختصة في تلك المؤسسات وفرت لأعضاء اللجنة كامل الحرية بالحركة داخل المؤسسات والالتقاء بالنزلاء والنزيلات بما اتاح لهم الحديث بكامل أريحيتهم وحريتهم ، مؤكدا ان اي من النزلاء لم يتقدم بشكوى عن تعرضه لأي شكل من اشكال القسوة او الإيلام الجسدي والنفسي
وقال إن الشهادات التي أدلى بها النزلاء لأعضاء اللجنة بشكل حر وتم توثيقها أشعرتهم بالفخر والاعتزاز،فضلا عن أنها دحضت عمليا كافة الافتراءات الخارجية عن هدر كرامة الانسان داخل “سجون” الإمارات.
واستدرك ان جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ما كانت ستتهاون لو لمست أي مس بكرامة النزلاء سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في توصيل الأمر للقيادة السياسية مؤكداً ان الامارات آلت على نفسها صون حقوق الإنسان والمحافظة على آدمية النزلاء.
وخلص الى القول في رده على سؤال إن المؤسسات العقابية والإصلاحية الاماراتية تعتبر مفخرة وأنموذجاً من حيث النظام الاداري والانشائي واللوائح المطبقة على النزلاء، مؤكدا بأنهم لم يلمسوا خلال تلك الزيارات اي سلبية او قصور او ممارسات خاطئة ،باستثناء ضيق مساحات “السجون” في إمارات المنطقة الشمالية بما يسبب الازدحام للنزلاء .
السماح للنزلاء بتقديم شكاواهم مباشرة لوزير الداخلية وشراء الكتب والصحف من الخارج
ينظم عمل المؤسسات العقابية في الدولة قانوني عصري يتحلي بالشفافية على جهة حقوق وواجبات النزلاء على اختلاف جنسهم ويظهر مدى حرص المشرع الاماراتي على صون كرامة وحقوق النزيل.
وعمدت الجهات المختصة في الفترة السابقة على العمل لإدخال تعديلات كفيلة بتكريس وتعزيز حقوق الانسان للنزلاء، وبحسب تأكيدات المسؤولين ل”الاتحاد” فقد أقر مشروع القانون الذي انتهى العمل به وتم رفعه للجهات المختصة مؤخرا منح النزلاء خلوة شرعية مع زوجاتهم وفق آليات تتلاءم مع ثقافة وتقاليد مجتمع الإمارات ومنحهم كذلك إجازات الخروج المؤقت والخروج الطارئ.
ويضم القانون الاتحادي المعمول به حاليا العديد من المواد التي تمنح النزيل كافة الحقوق ، وأبرزها حق التقدم بالشكوى الى وزير الداخلية او النائب العام او مدير الادارة المختصة او ضابط المنشأة، كما له الحق في طلب مقابلة مدير الادارة المذكورة اثناء قيامة بالتفتيش على المنشأة، فضلا عن حقه مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده بالمنشأة والتقدم اليه بالشكوى.
ويمنح القانون المحبوسين احتياطيا والمحبوسين في دين مدني أو نفقة شرعية أو لسداد الدية او في حالات الاكراه البدني، وكذلك المحكوم عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز وكذلك النزيلات الحوامل الحق في ارتداء ملابسهن الخاصة ما لم تقرر الإدارة ارتدائهن ملابس المنشأة مراعاة للصحة او النظافة او لصالح الأمن، وحقهن كذلك في استحضارأصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهن الخاص وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ومقابلة زائريهن تحت إشراف ضابط المنشأة او من ينوب عنه. وصان القانون حقوق النزيل في تقاضي الأجر المناسب في حال دعت الحاجة الى تشغيله بسبب مهارته في حرفة بعد موافقته. ونص القانون على إعفاء المسجونة الحامل من العمل ومنحها رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم،وتأجيل تنفيذ أية جزاءات تأديبية عليها الى ما بعد الوضع او الى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الاحوال.
كما أجاز القانون نقلها الى المستشفى عند اقتراب الوضع وإبقائها فيه حتى تضع حملها والى ان يقرر الطبيب خروجها منه وتبذل لها ولمولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة.
وحرص المشرع على منح المسجونة حق الاحتفاظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين وعدم تضمين شهادة ولادته ما يشير الى ان مولده تم في المنشأة او في مستشفى خاص بها او إلى واقعة سجن أمه.
و أتاحت مواد القانون للمحكومين بالسجن المؤبد ممن أمضوا خمس عشرة سنة التقدم بطلب للإفراج عنه، فيما يكون حكم المحكمة بقبول الطلب او رفضه نهائيا غير قابل للطعن فيه.
وألزم القانون وجود مكتبة في كل منشأة تحوي كتبا وصحفا ومجلات لتثقيف المسجونين من النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية وغيرها وتشجيعهم على الانتفاع بها في وقت فراغهم ، كما أجاز للنزيل شراء الكتب والمجلات والصحف على نفقته وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية
وحثت مواد القانون المؤسسات على تشجيع لنزلاءعلى الاطلاع والتعلم وتقديم التسهيلات للذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وان تسمح بتأديتهم الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.
تنفيذ مشروع بيئي مستدام
رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية وأنشطة ثقافية لنزلاء «الوثبة»
تعتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي البدء بتنفيذ مشروع بيئي مستدام فريد من نوعه على مستوى العالم يشرف على جوانبه العملية نزلاء تلقوا تدريبات في ورش تدريبية مهنية خاصة تابعة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي.
ويقوم المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع بلدية العين على إعادة تدوير اللوحات المعدنية الإرشادية التالفة والاستفادة منها بصناعة مقاعد وطاولات تستخدم لأغراض شتى.
وأكد العقيد محمد سيف الزعابي مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي ان المشروع يعد واحدا من بين المشاريع والبرامج المهنية المنتجة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها لإكساب النزلاء مهارات صناعية تفيدهم في حياتهم بعد الإفراج عنهم وتوفر لهم مصدر دخل تعينهم على الاندماج بالمجتمع بكل يسر .
وقال إن الفلسفة العقابية والإصلاحية في الدولة، تنطلق من صون حقوق وكرامة النزلاء وتوفير المناخ المناسب لهم لقضاء مدة محكوميتهم بشكل حضاري يمكنهم الاستفادة القصوى من برامج الإصلاح والتأهيل النفسي والرياضي والاجتماعي المتبعة على النحو الأمثل.
وكشف إن المؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي وبلدية العين بصدد الإعلان قريبا عن إطلاق أول مشروع بيئي مستدام على مستوى العالم يشرف على جوانبه العملية نزلاء تلقوا تدريبات في ورش تدريبية مهنية خاصة تابعة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي.
وأوضح أن المشروع البيئي المستدام الجديد الذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع بلدية العين يقوم على إعادة تدوير اللوحات الإرشادية التالفة وإعادة تصنيعها على شكل مقاعد وطاولات يستفاد منها في أغراض عدة.
ولفت الى ان المرحلة التمهيدية من المشروع حققت نتائج لافتة، بعد ان تمكن باقتدار نزلاء تلقوا تدريباتهم على هذا العمل بداخل الورش التابعة للمؤسسات من صناعة عدد من المقاعد، موضحا ان الهدف والغاية منه في الدرجة الأولى بيئي أكثر منها إنتاجية
ورأى العقيد الزعابي ان إطلاق مثل هذا المشروع يعكس حقيقة الدور الذي تقوم به المؤسسات العقابية و الإصلاحية في أبوظبي في إطار المفهوم الحديث للتأهيل ،منوها الى العديد من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسات لنزلائها باختلاف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم.
وأشار الزعابي ان البرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء تتضمن رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية، فضلاً عن الأنشطة الثقافية والدينية، والرياضية والتدريبية والمهنية، إلى جانب الخدمات القانونية التي تعمل على ترسيخ السلوك السوي وإعادة التكيف للاندماج في المجتمع
وأكد العقيد الزعابي إن تدريب وتأهيل النزلاء يُعدّان من البرامج الحيوية والأساسية التي تنظمها الإدارة، وفق خطط واستراتيجيات علمية وإبداعية وثقافية، تسهم في صقل المهارات الفردية والجماعية التي ترفع من مستوى الكفاءة والأداء.
وحول الرعاية الصحية للنزلاء أوضح الزعابي ان المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي توفر عيادات داخلية تتولى فحص النزلاء، وتقديم الخدمات العلاجية للنزلاء وتحويلهم للمستشفيات الخارجية للعلاج المتخصص، فضلاً عن تقديم الوجبات الصحية للحالات التي تتطلب ذلك.
وتابع أن النزلاء يمارسون أنشطة رياضية مختلفة، مثل كرة القدم والطائرة والسلة، بهدف الترفيه عنهم، إلى جانب تقوية الجانب المهني لديهم، حيث يقومون بأعمال الحدادة والنجارة والميكانيكا والخياطة
وحول البرامج الخاصة بالنساء النزيلات، قال ان النزيلات في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي يتلقين خلال مدة محكوميتهن، العديد من الدورات في الأشغال اليدوية والديكور، تضمنت الخياطة والتطريز وصناعة العطور، وأدوات وتزيين الشعر، والرسم والمفارش وألعاب الأطفال.
عدد اليوم
