أكد درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن اللجنة المشكلة لبحث إمكانية فتح مكاتب جديدة، ستبحث وضع مدينة المرفأ ومدى إمكانية فتح مكتب جديد للتسجيل بها سواء كان دائما أو مؤقتا أو الآلية المناسبة لحل مشكلة سكان المدينة الذين يطالبون بافتتاح مكتب في منطقتهم·
وأشار الزرعوني إلى حرص الهيئة على توفير كافة الوسائل الممكنة واللازمة لتسهيل وتيسير عملية التسجيل في السجل السكاني، كونه ''واجبا وطنيا يجب أن يقوم به الجميع''· وأن الهيئة شكلت لجنة لبحث أوضاع الفروع الخارجية وآلية فتح مقرات جديدة بها سواء كانت مؤقتة أو دائمة حسب الطبيعة الجغرافية أو الكثافة السكانية·
وأوضح أن اللجنة تقوم ببحث طبيعة كل مدينة على حدة لمعرفة مدى إمكانية فتح فروع جديدة بها، خاصة خلال المرحلة الأولى من التسجيل في السجل السكاني، والتي تشهد كثافة كبيرة من المراجعين في وقت واحد لإتمام عمليات التسجيل·
وأكد أن هناك عددا من الوسائل للوصول إلى المعنيين في المناطق المختلفة سواء من خلال فتح مكاتب مؤقتة لحين انتهاء عمليات التسجيل الأولية للمواطنين والمقيمين أو فتح مكاتب دائمة إذا كانت الكثافة السكانية تسمح بذلك أو من خلال انتقال موظفي الهوية لفترات معينة داخل أماكن العمل ذات الكثافة العمالية الكبرى لتسريع عمليات التسجيل·
وأوضح الزرعوني أن الهيئة تحرص على دراسة كافة الأوضاع التي تسمح بتسهيل عملية التسجيل واتخاذ الآليات المناسبة للتيسير على المراجعين والتخفيف عنهم خاصة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تدفق كافة الأهالي من مواطنين ومقيمين لسرعة إنجاز عملية التسجيل قبل انتهاء المهلة الممنوحة والتي تم تحديدها بنهاية العام الحالي للمواطنين ونهاية العام المقبل للوافدين العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص·
يذكر أن هيئة الإمارات للهوية هي هيئة اتحادية مستقلة تضطلع وحدها بمسؤولية تنفيذ مشروع تسجيل السكان وتطبيق نظام بطاقة الهوية الجديد واللذين يعتبران أحدث مشروعين وأكثرهما تقدما في مجال تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط· وبطاقة الهوية هي تعريف إلكتروني تتكفل هيئة الإمارات للهوية بإصدارها لجميع سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، وهي إلزامية لكل شخص يتعدى سن الـ15 من المواطنين والمقيمين ليتمتع بالصفة القانونية في الدولة·
وتحتوي بطاقة الهوية على رقم يربط كل فرد ببياناته الشخصية والبيولوجية مدى الحياة، وسيكون هذا الرقم المرجعية في تعاملات الشخص التي تتطلب إثبات هويته مع المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة·
وتحرص الهيئة على أن تحل البطاقة خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع الجهات المختلفة محل العديد من بطاقات التعريف المعمول بها حاليا كبطاقة العمل والبطاقة الصحية ورخصة القيادة، بالإضافة إلى استخدامها كبطاقة للصراف الآلي·
وكان أهالي مدينة المرفأ بالمنطقة الغربية قد طالبوا بفتح مقر جديد لهيئة الإمارات للهوية بها، وذلك للتخفيف عنهم من مشقة السفر وقطع أكثر من 300 كم ذهابا وإيابا إلى مدينة زايد من أجل التسجيل في الهوية·
وحسب يوسف سلطان، فإن جميع سكان مدينة المرفأ يعانون من عدم توفر مراكز خدمية بالمدينة ومنها مكتب الهوية الذي يعتبر إلزاميا على كل شخص التسجيل به· ويتساءل يوسف هل يعقل أن يقطع الشخص أكثر من 300 كم من مدينة المرفأ إلى مدينة زايد والعودة من أجل التسجيل في الهوية·
ويرى حسن عثمان أن عدم وجود مكتب للهوية يضاعف من معاناة السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في القطاع الخاص أو الحكومي، خاصة أن التسجيل في الهوية إلزامي للجميع، لذا يضطر جميع السكان إلى الانتقال إلى مدينة زايد أو أبوظبي للتسجيل في الهوية·
وأشار إلى أن الشخص يضطر إلى العودة ثانيةً أكثر من مرة؛ نظرا للزحام الشديد الذي تشهده المكاتب هذه الأيام بسبب الإقبال المتزايد من السكان لسرعة التسجيل·
ويؤكد سيد علي أنه يعاني من عدم مقدرته ترك العمل أكثر من مرة من اجل التسجيل في بطاقة الهوية، وفي المقابل فإنه يخشى مخالفته للقانون بتأخره في التسجيل· ويتمنى أن يتم فتح مكتب خاص بالهوية في مدينة المرفأ حتى يتمكن هو وغيره من التسجيل والقيام بواجبهم الوطني·
عدد اليوم
