عواصم (وكالات) - أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أمس أن خبراء من المنظمة الدولية سيعكفون للمرة الأولى على التحقيق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام مرتزقة خلال النزاع الليبي. وأعلنت الوكالة الدولية في بيان ان مجموعة عمل الامم المتحدة حول استخدام المرتزقة ستزور ليبيا من 21 الى 25 مايو بناء على طلب من الحكومة الحالية.
وأفاد البيان أن هذه “المهمة لتقصي الحقائق” تهدف إلى “تقييم الادعاءات حول استعمال مرتزقة في النزاع الاخير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التصدي لتلك الظاهرة”. وأعلنت فائزة باتل التي تقود مجموعة الخبراء المكلفين بالتحقيق انه “فضلاً عن مسألة المرتزقة نعتزم جمع معلومات من مصادر مباشرة حول نشاطات الشركات الخاصة التي تعرض مساعدة عسكرية ونصائح وأجهزة أمن في السوق الدولية”.
وأضافت أن المحققين سيحاولون التحري في “نوع النشاطات” التي توفرها تلك الشركات الأمنية في ليبيا و”انعكاساتها على ممارسة حقوق الانسان”. وخلال زيارتهم سيتباحث الخبراء مع مسؤولين كبار في الحكومة وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن شركات أمنية وسيلتقون بوسائل الاعلام في ختام زيارتهم. وفي سبتمبر الماضي اعلنت باتل أن مرتزقة ارتكبوا “انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان” في ليبيا بما فيها عمليات “إعدامات غير قضائية وتعذيب واختفاءات قسرية”.
الى ذلك قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي إن بلاده “لن تكون ملجأ لمن يهدد أمن ليبيا” وذلك رداً على سؤال بشأن احتمال تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي المسجون في تونس ولكنه لم يحدد ما اذا سيتم تسليم المحمودي للسلطات الليبية من عدمه. وكان الجبالي يرد على سؤال بشأن احتمال تسليم البغدادي المحمودي، المعتقل في تونس إلى ليبيا وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي عبد الرحيم الكيب.
ورفض الجبالي الإجابة بنعم أو لا عندما سئل إن كانت بلاده ستسلم البغدادي المحمودي إلى ليبيا مكتفياً بالقول “نحن في خدمة الشعب الليبي”. وذكر أن محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس أصدرت يومي 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. من ناحيته قال عبد الرحيم الكيب “لا نريد أن نحرج الاخوة في تونس” بموضوع المحمودي. ووجهت ليبيا طلبين رسميين بتسليم المحمودي إلى تونس لإحالته أمام القضاء الليبي. وتتهم طرابلس المحمودي بالفساد المالي في عهد معمر القذافي، وبالتحريض على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت نظام القذافي. وقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إنه لن يسلم المحمودي إلا إذا توفرت له ظروف “محاكمة عادلة” في ليبيا. ويطالب محامو المحمودي ومنظمات حقوقية دولية تونس بعدم تسليم المحمودي.
عدد اليوم
