الإمــارات تقدم إلى العـالم نمـوذجاً تنموياً عبر الاقتصاد الإسلامي

حوار- مصطفى عبدالعظيم أكد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن واقع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي متقدم جداً على غيره، مما يمنح الاقتصاد الإسلامي بيئة مهيأة وملائمة ليكون نموذجاً تنموياً للعالم أجمع، مشيراً إلى أن هذا الاقتصاد القائم على القيم والمعايير والأخلاق يساهم بشكل كبير في بناء مجتمعات المعرفة والسعادة والابتكار. وأوضح العور أن منظومة الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات تنسجم تماما مع ما جاء في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات واستراتيجية دبي للعام 2021، لافتاً إلى أنه كلما تطورت المنظومة الاقتصادية واتسعت مساحة الاقتصاد الإسلامي بمعاييره وثقافته واستدامة نموه، اقتربنا من تجسيد رؤيتنا الوطنية على أرض الدولة. وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في حوار مع «الاتحاد» إن الاقتصاد الإسلامي بمعاييره وقيمه وقطاعاته التي تمثل الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي قادر على الإسهام بشكل كبير في مسيرة التنمية التي رسمت ملامحها قيادة دولة الإمارات، مؤكدا أن المنظومة الاقتصادية الإسلامية لا تنتج السلع فحسب، بل تنتج القيم والأخلاق أيضاً نتيجة للتماس اليومي بين الفرد والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية وما ترسيه هذه المؤسسة من معايير أثناء ممارسة النشاط اليومي. وبين العور أن تعزيز منظومة الاقتصاد الإسلامي ومكانتها على خريطة العالم، سيسهل الطريق أمام الدول النامية كي تمثل ذاتها ومصالحها الخاصة في الهيئات والمنتديات الاقتصادية العالمية، بحيث يتمكن العالم من أداء دوره كشريك إيجابي في تطوير الخطط والبرامج التنموية لهذا البلدان، ومراقبة مدى التزامها معايير الاستدامة التي تحاكي أصلاً قيم الاقتصاد الإسلامي في استغلالها لمواردها الخاصة. القمة العالمية وفيما يتعلق بأبرز المحاور الجديدة التي ستركز عليها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل، أوضح العور أن في القمتين السابقتين تم التركيز على ماهية الاقتصاد الإسلامي كمنظومة اقتصادية حديثة تستمد نظمها وتشريعاتها من تراثنا الإسلامي ومن العلوم الاقتصادية العصرية ومن قراءات مكثفة أثبتت حاجة كافة الدول لتنمية مستدامة ومجتمعات مستقرة، كما ركزت على كيفية تطوير هذا الاقتصاد من خلال ابتكار أدواته الحديثة التي تلبي حاجات المستثمرين والمستهلكين في إطار الحفاظ على المصلحة العليا وهي متانة الاقتصاد الوطني وكفاءته. لذلك كان لا بد أن تجيب القمة الثالثة التي ستنطلق الثلاثاء المقبل، على سؤال أساسي، وهو ماذا نريد وماذا يريد العالم من الاقتصاد الإسلامي؟ ما هي غايته وأهدافه النهائية؟ هل نريد له أن يكون مجرد إضافة كمية للاقتصاد التقليدي؟ هل هو مجرد فرصة للمستثمرين لتنمية ثرواتهم عبر استحداث فرص جديدة وقطاعات جديدة بمنتجات ومستهلكين جدد؟ وهل استطاعت المسيرة الاقتصادية التقليدية برغم النجاحات التي حققتها في بعض الساحات وبعض المراحل التاريخية، أن تقدم حلولاً مستدامة لمشكلات التنمية والاستدامة والتمكين الاجتماعي؟ من هنا جاء تحديد العنوان الأساسي للقمة المقبلة بمثابة رسالة مفادها أن التنمية الاجتماعية هي غاية الاقتصاد الإسلامي، وأن النمو الحقيقي يقاس بزيادة ثروة المجتمع ككل وليس كأفراد أو فئات دون غيرها، وثروة المجتمع هي أنماط الحياة الاجتماعية ومعدلات الدخل والمستوى المتقدم من الخدمات وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافةً إلى الأمن الوظيفي واستدامة الاستقرار الاجتماعي. وأوضح العور إن هذه القضية تجتذب اليوم اهتماماً عالمياً واسعاً، تجلى من خلال إعلان الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة الذي تبنته هيئة الأمم المتحدة العام 2000، وأجندة التنمية المستدامة للعام 2030 التي أصبحت الشغل الشاغل للشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، بعد أن تعززت القناعة بأن استدامة النمو وأمن الاستثمارات يتوقف على مدى تأهيل المجتمعات كحاضنة لهذا النمو وكشريك في الإنتاج قادر على استهلاك السلع والخدمات التي تطرحها المؤسسة الاقتصادية في الأسواق. النمو العالمي وأشار العور إلى أن تقريرا صدر عن إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أشار بكل وضوح إلى «إن الضعف المستمر في الطلب الكلي في الاقتصادات المتقدمة يبقى عبئاً على النمو العالمي، في حين أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وتصاعد الاختلالات المالية قد قلّل من احتمالات النمو للعديد من الاقتصادات المصدّرة للسلع الأساسية، ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي ليصل إلى 2.8% في العام 2017، ولكنه يبقى أقل بكثير مما كان عليه قبل أزمة النمو العالمي. وقال العور إن الاقتصاد الإسلامي له قراءة مختلفة لمفردات هذا التقرير، إذ نعتبر أن السياسات الاقتصادية السابقة للأزمة والتي لم تعط للتنمية الاجتماعية المستدامة بعدها المطلوب، أدت إلى تراجع مستويات الدخل وانتشار البطالة. هذا هو السبب الأساسي لتراجع مستويات الطلب على اقتصادات الدول المصنّعة، أي أن المرحلة السابقة للاقتصاد العالمي اتسمت بغزارة الإنتاج من السلع والخدمات، لكنها لم تنتج قوى اجتماعية قادرة على الاستمرار في استهلاك هذه المنتجات. وعلى أساس هذه القراءة جاءت قضية التنمية الاجتماعية وآليات تنفيذها في الاقتصاد الإسلامي كمشاركة للعالم في مواجهة التحديات التي حددتها الهيئات والمنظمات الدولية في إعلان أهداف الألفية الثالثة. توجه عالمي وشدد العور على أن من الضروري الإشارة إلى أن إعلان الأهداف الإنمائية ترافق مع عدد من الأحداث التي تؤكد التوجه العالمي نحو التمويل الإسلامي كأداة فاعلة في تحقيق التنمية الاجتماعي كإنشاء مجلس للخدمات المالية الإسلامية في صندوق النقد الدولي، وإنشاء وحدة متخصصة في التمويل والاقتصاد الإسلامي في صندوق النقد الدولي، إضافة إلى توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك التنمية الآسيوي ومجلس الخدمات المالية في الاجتماع الذي عقد في طوكيو بتاريخ 2/&rlm10/&rlm2012، بهدف تسهيل التعاون الدولي في تعزيز التمويل الإسلامي داخل الدول الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي. وفيما يتعلق بواقع التنمية الاجتماعية في ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام أكد العور، إن الاقتصاد الإسلامي بمعاييره وقيمه وقطاعاته التي تمثل الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي قادر على الإسهام بشكل كبير في مسيرة التنمية التي رسمت ملامحها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة التنويه بأن متطلبات التنمية الاجتماعية تختلف من بلد إلى آخر، فما تحتاجه الإمارات على سبيل المثال يختلف عما تحتاجه مجتمعات الدول النامية، لأن التنمية الاجتماعية هي الاستجابة لحاجات المجتمع ومتطلباته التي تشترطها عملية التطور، وتتحدد برامج التنمية وفق المستوى الذي وصلت إليه كل بلد. وأضاف العور أن واقع التنمية الاجتماعية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي متقدم جداً على غيره، مما يمنح الاقتصاد الإسلامي بيئة مهيأة وملائمة ليكون نموذجاً تنموياً للعالم أجمع، وذلك من خلال تبيان ما حققته قطاعات الاقتصاد الإسلامي من إنجازات محلية وإقليمية، ومن خلال تبيان مقدرة الاقتصاد الإسلامي على صياغة رؤية منسجمة مع الرؤية العامة لمستقبل التنمية المحلية والإقليمية. وأشار إلى أنه يمكن قراءة واقع التنمية الحالي من خلال البيانات والأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية والتي تشير إلى مستويات الدخل ونسبة التعليم والتوظيف ومستوى الخدمات الصحية وتطور البنية التحتية والمساواة بين الجنسين. الناتج المحلي الإجمالي وحسب بيانات صندوق النقد الدولي بلغ متوسط نصيب الفرد في مجلس التعاون الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي 32,607 ألف دولار، فيما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً دولة الإمارات حيث بلغ نصيب الفرد، 49,88 دولار أمريكي. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أكثر من 57 ألف دولار بحلول العام 2018. هذه النسب تشكل حالة متقدمة من مستويات الدخل الفردي بين دول العالم، وتشير أن المواطن في دول مجلس التعاون يمتلك قوة استهلاكية عالية، ولديه الفرصة للادخار والارتقاء بمستوى معيشته، ما يجعل من مستوى الفقر 0% حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء. الأمر ذاته بالنسبة للتعليم، إذ أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الإمارات استحقت المرتبة الأولى عربياً على مستوى جودة التعليم الأساسي، وأن الأمية تكاد تبلغ نسبة 1%، وأطلقت القيادة الكثير من المبادرات التي جعلت من التعليم في الدولة الأكثر تميزاً، مثل مبادرة إدراج التربية الأخلاقية كمادة دراسية معتمدة، وتعزيز مواد وآليات تعليم التكنولوجيا الحديثة. وكذلك بالنسبة لقطاع الصحة والخدمات الذكية والبنية التحتية المتقدمة جداً والتي تعد من أهم ميزات الدولة التنافسية على الصعيد العالمي. وأكد المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات ومعها دول مجلس التعاون الخليجي تتسم بخصوصيتها التي تجعل منها استجابة لتحديات ومتطلبات مرحلة متقدمة جداً من التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يمنح التنمية الاجتماعية المستدامة، أرضية اقتصادية منتجة وصلبة ومستدامة أيضاً، من خلال توسيع قاعدة الإنتاج والصناعة الحلال في الاقتصاد الوطني إلى جانب كل القطاعات الأخرى، بحيث نستمر في تقليص الاعتماد على النفط، وفي توزيع مصادر الدخل الوطني. وهنا يتجلى في دور الأصول المالية الإسلامية من خلال ربط التمويل بالمشاريع الإنتاجية، من أغذية وملابس وأدوية، ورفد القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال التركيز على إنشاء مصانع للأدوات والمعدات والمواد التكميلية، مثل مواد البناء من حديد وإسمنت وغيره. الاقتصاد الرقمي وأشار العور إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الإسلامي يعزز الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الإنتاج وإدارة وتشغيل المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، وتقليص تكلفة الإنتاج والارتقاء بنوعيته وجودته، بهدف الوصول إلى الأسواق الخارجية بسهولة وتنافسية عالية. كما إن الاقتصاد الإسلامي القائم على القيم والمعايير والأخلاق، سيساهم بشكل كبير في بناء مجتمعات المعرفة والسعادة والابتكار، فالمنظومة الاقتصادية الإسلامية لا تنتج السلع فحسب، بل تنتج القيم والأخلاق أيضاً نتيجة للتماس اليومي بين الفرد والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية وما ترسيه هذه المؤسسة من معايير أثناء ممارسة النشاط اليومي. وأكد العور أن ثقافة الاقتصاد الإسلامي منسجمة مع ما جاء في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات واستراتيجية دبي للعام 2021، لافتاً إلى أنه كلما تطورت المنظومة الاقتصادية واتسعت مساحة الاقتصاد الإسلامي بمعاييره وثقافته واستدامة نموه، كلما اقتربنا من تجسيد رؤيتنا الوطنية على أرض الدولة. خصوصية التنمية الاجتماعية وفيما يتعلق بخصوصية التنمية الاجتماعية ومتطلباتها في العالم العربي بشكل خاص والدول النامية بوجه عام من منظور الاقتصاد الإسلامي، أوضح العور أن المؤشرات التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية العالمية عن واقع التنمية في العالم تعكس مدى الحاجة إلى تطبيق مبادئ ومعايير الاقتصاد الإسلامي في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأوضح أن بعض الأرقام والحقائق التي تعكس واقع التنمية في العالم العربي والدول النامية تكشف لنا بوضوح مدى الحاجة إلى تبني منظومة الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الأهداف المنشودة. ففي تقرير لمنظمة العمل العربية، وصلت نسبة البطالة في البلدان العربية إلى 17%، أما البطالة بين الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة على وجه التحديد فوصلت إلى 30% في العام 2015، وتراوحت نسبة النمو في البلدان العربية في الأعوام الأخيرة بين 2 و3 في المئة، علماً بأن احتواء البطالة والفقر يتطلب نمواً لا يقل عن 6%. وأضاف:«إذا أخذنا في الاعتبار تقرير صندوق النقد العربي الصادر العام 2015 والذي أشار إلى أن قوة العمل في العالم العربي تبلغ 124 مليون نسمة إي ثلث السكان تقريباً، فإن حجم الطاقات الإنتاجية المعطلة يشكل عائقاً كبيراً في وجه التنمية الاجتماعية، أما في الدول النامية الأخرى، فالأرقام والمؤشرات التي تتحدث عن معدلات الفقر والجوع وفقدان أبسط الخدمات الصحية والتعليمية، فلا تزال مخيفة جداً». وأكد العور أنه أمام هذه المؤشرات لا يمكن للاقتصاد الإسلامي إلا أن يتخذ موقفاً إنسانياً مسؤولاً، فمن ناحية، يجب أن تكون ثروات العالم كما حددتها ثقافة الاقتصاد الإسلامي وأحكامه الفقهية، وسيلة لتنمية البشر وليست غاية بذاتها. ومن ناحية ثانية، كيف يمكن الحديث عن استنهاض الاقتصاد العالمي و13 في المئة من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع، ويعاني 800 مليون شخص من الجوع الشديد، ويعيش 2.4 مليار نسمة دون خدمات جيدة للصرف الصحي، وأكثر من هذا العدد يفتقرون لمصادر المياه الصالحة للشرب أو مصادر غذاء مستدامة. وأفاد العور أن التنمية عن طريق الاستثمار الإسلامي في هذه البلدان، هي في الوقت ذاته مدخل لاستنهاض الاقتصاد العالمي ومدخل لمرحلة جديدة أكثر جدية وأكثر استدامة وأكثر اقتراباً من حل المشكلات التاريخية للشعوب الفقيرة. التمويل الإسلامي وأوضح أنه ولتحقيق هذه الغاية يمكن البدء بعدد من الإجراءات مثل تعزيز فرص التمويل الإسلامي ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمتلك البلدان النامية وحتى الفقيرة منها، طاقات بشرية إنتاجية هائلة متعطشة للعمل للخروج من أزمتها، كما تحتوي أسواقاً جائعة للاستثمارات والبناء والتطوير إضافة إلى توافر مواد خام ومصادر طبيعية للثروات لا تقل عن غيرها في الدول المتقدمة بل وتزيد أحياناً، لذا تشكل هذه البلدان فرصة للاستثمار من خلال توجيه التمويل الإسلامي نحو بناء قواعد إنتاجية من مصانع ومعامل ومزارع وما تتطلبه هذه القواعد من ترقية للبنى التحتية وتوفير الخدمات للمجتمع وتمكينه من خلال العلوم والمعارف والقيم الاقتصادية الإسلامية ليكون قوة إنتاجية واعية تستفيد من ذاتها، بقدر ما تستفيد منها الشركات المستثمرة. كل مشروع جديد يعتبر مكسباً اجتماعياً، ومكسباً للاقتصاد العالمي بشكل عام. وأوضح العور أن منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية لديها فرصة تاريخية كي تحتل مكانة متقدمة في اقتصادات هذه الدول خلال المرحلة المقبلة، وذلك بوضع صيغة لرفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية في تلك البلدان التي تتبنى مبدأ التمويل الإسلامي لإنشاء صناديق استثمار إسلامية مشتركة لدعم هذه المشاريع والتركيز على المنتجات الحلال في صناعتها كون هذه المنتجات تتسم بالطلب العالمي الكبير والتنافسية العالية، وأن تعمل أيضاً على تسهيل التبادل التجاري بين هذه البلدان وتحقيق التكامل بين منتجاتها ومواردها الطبيعية. تحفيز الوقف وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إنه انطلاقاً من كون الوقف ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الإسلامي، لا بد من تحفيز الأوقاف في تلك البلدان للقيام بدورها التاريخي في التنمية، من خلال إنشاء صناديق ومصارف وقفية، تجتذب السيولة عبر إصدار صكوك أوقاف أو سندات إسلامية تكون متخصصة في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وفي دعم المشاريع الجماعية الصغيرة والمتوسطة على مبدأ الشراكة وليس الإقراض. الرقابة والحوكمة الإسلامية دبي (الاتحاد) أكد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، على ضرورة العمل على تبني آليات الرقابة والحوكمة الإسلامية للمؤسسات المشرفة على الاستثمارات في الدول النامية تعزز التزام الهيئات الرسمية مبادئ الإدارة الجماعية الحديثة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي، والتزامها معايير والمحاسبة والشفافية. كما أن تطوير نظم الإدارة والحوكمة الإسلامية في البلدان النامية يعتبر شرطاً أساسياً من شروط التنمية. واقترح إضافة معيار مهم من معايير الاقتصاد الإسلامي في تلك البلدان، وهو ربط الاستثمار والتمويل الإسلامي بمدى التزام الفعاليات الاقتصادية المسؤولية الاجتماعية، بحيث يتم تخصيص جزء من ناتج العمل في المشاريع الممولة إسلامياً لتنمية قطاع الصحة والتعليم والخدمات والبنى التحتية. وشدد العور على إن تعزيز منظومة الاقتصاد الإسلامي ومكانتها على خريطة العالم، سيسهل الطريق أمام الدول النامية كي تمثل ذاتها ومصالحها الخاصة في الهيئات والمنتديات الاقتصادية العالمية، بحيث يتمكن العالم من أداء دوره كشريك إيجابي في تطوير الخطط والبرامج التنموية لهذا البلدان، ومراقبة مدى التزامها معايير الاستدامة التي تحاكي أصلاً قيم الاقتصاد الإسلاميفي استغلالها لمواردها الخاصة.