حزب الميرغني يرشح حاتم السر لرئاسة السودان

رشح حزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الناطق الرسمي باسم الحزب حاتم السر لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في ابريل المقبل. وأكد قيادي بارز في الحزب لـ(الاتحاد) أن اجتماع هيئة قيادة الحزب برئاسة زعيمه محمد عثمان الميرغني اختار السر عقب اعتذار الميرغني عن الترشح للمنصب. وقال إن السر يتمتع بشخصية قيادية فذة ويمتلك تاريخًا نضالياً مشرفاً يؤهله للترشح للمنافسة على الرئاسة. وقال احمد سعد عمر إن حزبه يرغب في إتاحة الفرصة للشباب المؤهل للتنافس على مقاعد قيادية في الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية مشيراً إلى انه سيخوض الانتخابات في كافة المستويات والدوائر. وجاء اختيار السر مفاجئاً للكثيرين في الوسط السياسي بمن فيهم المنافسون للحزب حيث ذهبت التوقعات في البداية باتجاه زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني صاحب التاريخ الوطني والمناضل السياسي المعروف كما أن السر الذي يتمتع بثقة الحزب لا يحظى بثقل في أوساط الشعب مقارنة بزعيم الحزب. ويرى محللون سياسيون أن حظوظ الحزب في الوصول إلى الرئاسة باتت أضعف مما كان متوقعاً في مواجهة منافسين بقامة الرئيس السوداني عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني ومرشح حزب الأمة الزعيم الصادق المهدي. فيما وصف آخرون الخطوة بـ(طبخة سياسية) بحيث يتم ترشيح السر في الجولة الأولى بهدف تشتيت الأصوات وبعدها يتنازل لمرشح تجمع عليه المعارضة في الجولة الثانية للانتخابات. ويعرف عن السر انه شخصية مناهضة لسياسة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، وسبق أن وصف قادته بـ(المفسدين في الأرض)، وقال إن دولة الإنقاذ (فاشلة). وهو من أبرز المطالبين بتغيير قانون الأمن الوطني المجاز في البرلمان مؤخرًا لكنه من أكثر الشخصيات تمسكاً بمبادئ الحزب التي ترمي لوحدة السودان شعبًا وترابًا. وسبق ترشيح السر من قبل الحزب لولاية نهر النيل وكذا دائرة شندي الجنوبية لكنه تنازل عن الترشيحين مما دفع الحزب لترشيحه للرئاسة. وأكد احمد سعد عمر على قرب عودة التيارات المنشقة إلى الحزب (الأصل)، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى الخلاف في السابق زالت وأن بقاء الحزب موحداً سيساعد على استقرار الحياة السياسية في السودان. من ناحية أخرى، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية الى وضع حد “للاعتقالات التعسفية” وطلبت من الاسرة الدولية نشر مراقبين بشكل عاجل في السودان للتحقق من تنظيم انتخابات “حرة” و”ذات مصداقية” في هذا البلد. وتشكل الانتخابات السودانية في ابريل احدى نقاط اتفاق السلام الشامل الذي وضع في يناير 2005 حداً لحرب اهلية بين الشمال والجنوب استمرت عقدين واسفرت عن مليوني قتيل. لكن بحسب المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان فإن “الانتهاكات (الاخيرة) للحقوق المدنية والسياسية من قبل قوات الأمن السودانية في كافة أنحاء البلاد” تهدد العملية الانتخابية برمتها. وقالت مديرة برنامج منظمة هيومن رايتس ووتش لافريقيا جورجيت جانيون في تقرير إن “حكومة الخرطوم ما زالت تستخدم اجهزتها الامنية لمضايقة وسوء معاملة كل الذين يعارضون حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه عمر البشير”. وفي ديسمبر فرقت السلطات السودانية بقوة متظاهرين في ام درمان في ضاحية الخرطوم واعتقلت زعماء سودانيين. كما أحصت المنظمة حالات “اعتقال تعسفي” لاشخاص وزعوا منشورات معارضة للبشير أو كانوا أعضاء في أحزاب سياسية تحاول مراقبة عملية تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية. وانتقدت المنظمة ايضاً سلطات الجنوب “للاعتقالات التعسفية” و”عمليات الاحتجاز” و”سوء المعاملة” التي يتعرض لها اعضاء في الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان (تمرد سابق) التي تتولى رئاسة حكومة جنوب السودان. وقالت مصادر عدة ان مؤسسة الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الجهة الدولية الوحيدة حاليا المخولة بمراقبة العملية الانتخابية في السودان لكن ذلك غير كاف. وقالت جانيون “مع أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات ومع بدء الحملة الانتخابية في فبراير فإن وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين ضروري”. ودعت إلى إرسال مراقبين أوروبيين وأفارقة أو من دول معنية “بشكل عاجل” بالاتفاق بين شمال السودان وجنوبه. وأضافت أن “مراقبة دقيقة (للانتخابات) مهمة خصوصاً بعد أن صدرت بحق الرئيس البشير مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.