القاهرة (الاتحاد)
قال البنك الدولي إن القرض الذي قدمه إلى الحكومة المصرية بقيمة 500 مليون دولار، يستهدف توفير فرص العمل في محافظات الصعيد عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وحسب تقرير أصدره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، ينصب تركيز برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر على اثنتين من أكثر محافظات مصر تأخراً، وهما قنا وسوهاج حيث يعيش ثلثا فقراء مصر أي ما يزيد على 12 مليون نسمة في الصعيد، ويتراجع مستوى التنمية الاقتصادية بشكل ملحوظ عن جميع أقاليم مصر الأخرى.
وأضاف أن مجرد محاولة إيجاد حلول للشروع في تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص في الأقاليم المتأخرة مثل الصعيد يعتبر تحدياً إنمائياً هائلاً، ولهذا السبب أمضى فريق من خبراء البنك الدولي ما لا يقل عن 12 شهراً في تصميم برنامج من أجل تحقيق النتائج تبلغ قيمته 500 مليون دولار يهدف إلى مساندة المناطق الأقل تنمية في جميع أنحاء البلاد. وأظهرت الدراسات الميدانية لفريق البنك الدولي، أن القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص المتناهية الصغر والصغيرة تهيمن على الاقتصاد المحلي في الصعيد بشكل أكبر من أي منطقة أخرى في مصر، وهناك العديد من أسباب عدم وجود فرص عمل في القطاع الخاص في الصعيد، أبرزها ندرة الكفاءات الإدارية في الإقليم، إضافة إلى بعد الصعيد عن الأسواق والموانئ والمناطق الحضرية (عواصم المدن).
كما أظهرت الدراسات أيضاً أن 50 -92% من الشركات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية في قنا وسوهاج لديها مشاكل في الوصول إلى خدمات الكهرباء، وأن 25% فقط من الطرق في حالة جيدة. و91% من الطرق في المناطق الصناعية غير معبدة.
وقال أكسيل بوملر، الخبير الأول للبنية التحتية في البنك الدولي: «أثناء الزيارات الميدانية التي قمنا بها لمنشآت صناعية أو خدمية في الصعيد، وجدنا عدداً قليلاً من الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة لديها طاقات وإمكانات كامنة للنمو، لكن كانت هناك كنوز خفية».
عدد اليوم
