أكد الدكتور أسعد عبدالرحمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه لا يوجد أي فاعلية أو تأثير لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس هناك لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير''، مؤكدا أن ياسر عبد ربه ''لم ينتخب ليكون أمين سر للجنة''، وأن ''هناك أحاديث باتجاه حل السلطة''·
وقال عبدالرحمن في تصريح نشر أمس، إن ''تنفيذية المنظمة'' ''مسلوبة''، مشددا على أنه كان سيوصي ''المركزي'' بإطاحة أعضاء ''التنفيذية'' لو كان ذلك من صلاحيات المجلس، وأن هذا ما أعلنه فعلا في اجتماع ''المركزي''·
وأشار عبدالرحمن إلى أن انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين من قبل ''المركزي'' حق معمول به رغم أنه جاء في إطار سلسلة ''الابتزاز'' ما بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' المتصارعتين على سلطة غير موجودة·
إلى ذلك، اعتبرت حركة ''حماس'' قرار مجلس وزراء الخارجية العرب يوم الاربعاء، التمديد ولاية الرئيس عباس إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، قرارا مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني، كما أنه لا يخدم المصالحة الفلسطينية·
وأكدت الحركة حرصها على عدم وجود فراغ سياسي في الساحة الفلسطينية، غير أنها اعتبرت ''قرار المجلس بدعوة محمود عباس إلى تحمّل مسؤولياته في الاستمرار برئاسة السلطة الفلسطينية لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وهو ما يعني عمليا التمديد لولايته، مخالفا للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية''·
كما اعتبرت الحركةئأنئقرار التمديد لعباس لا يخدم المصالحة الفلسطينية ''لأنه يضعف دوافع المصالحة عند الطرف الآخر، كما أنه يعمّق الانقسام''، مؤكدة أن ''الأصل أن يطرح هذا الأمر على طاولة الحوار الفلسطيني، دون تدخّل عربي''·
وجددت الحركة موقفها ''الذي يصرّ على خيار الحوار كوسيلة حضارية وعملية للخروج من حالة الانقسام السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية''، داعية إلى ضرورة ''توفير مستلزمات هذه المصالحة''·
وأعربت الحركة عن أسفها لخلو البيان الختامي للمجلس من الدعوة إلى ''وقف الحملة الأمنية التي تشنّها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على حركة ''حماس وفصائل المقاومة، سواء بمداهمة المؤسسات وإغلاقها، أو باعتقال القيادات والكوادر المنتمين إليها أو المتعاطفين معها''، مؤكدة ''على أن وقف الحملة الأمنية، والإفراج عن المعتقلين، يمثل أحد المستلزمات الأساسية لتحقيق المصالحة الفلسطينية''·
عدد اليوم
