تشكيل لجنة متخصصة لعمل المعاقين بالدولة

سامي عبدالرؤوف (دبي) - أصدرت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، قراراً بتشكيل اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تتولى رسم السياسات اللازمة لعمل المعاقين، ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة. وحدد القرار الوزاري الذي حصلت عليه “الاتحاد” مهام اللجنة، وهى تشجيع ودعم المعاقين المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية. كما تتولى اللجنة، إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل وتشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل المعاقين مع تقديم الدعم المناسب، وفي حدود الإمكانات المتاحة، فضلاً عن اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية المعاقين من كل أنواع الاستغلال في العمل. وكلفت الرومي اللجنة برفع تقارير دورية إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً على اللجنة، وإعداد نظام عملها واجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، على أن يصدر قرار وزاري بذلك. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والداخلية، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وبرنامج الإمارات للكوادر الوطنية، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وقالت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ”الاتحاد”، إن لجنة عمل المعاقين ستكون المسؤولة عن التحقق من أن سياسات التشغيل التي سيتم تبنيها متوافقة مع ما تقرر في المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت حقهم في العمل. وأضافت: “وفقاً لهذه المادة ينبغي أن تكون السياسات المتبعة تهدف إلى تحقيق حظر التمييز على أساس الإعاقة، فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية”. وأشارت سليمان، إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة لعملية تشغيل المعاقين في الدولة، تشمل توفير التسهيلات والتشجيع لشركات القطاع الخاص التي تبادر وتتبنى تدريب وتشغيل المعاقين وكذلك توسيع الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل القيام بدورها في تدريب وتشغيل المعاقين. ولفتت سليمان، إلى أن من بين مجالات خطة تشغيل المعاقين التي تتبناها الوزارة، توفير الدورات التدريبية للمعاقين الباحثين عن العمل بما يتناسب مع قدراتهم، وبما يساعدهم في النجاح في العمل والاستقرار فيه، وأيضاً توفير الدعم والمساندة الميدانية للمعاقين العاملين للمحافظة على تكيفهم المهني. وأفادت، أن لدى الوزارة توجهاً لاعتماد التدريب الذي يركز على المهارات المهنية وليس على المهنة ككل، اعتماداً على قدرات المعاق وما يستطيع إتقانه من مهارات ومهام في أعمال متعددة، مشيرة إلى توعية أولياء الأمور والمجتمع عامة بأهمية توظيف الفتاة المعاقة للقيام بدورها الفاعل في التنمية الاقتصادية. وقالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، إنه بالتعاون بين الوزارة ولجنة عمل المعاقين، سيتم تبني حزمة إجراءات مستقبلية لتعزيز عملية تشغيل المعاقين في الدولة، تتضمن التصورات المتعلقة بمشاريع صغيرة للمعاقين القادرين على العمل، وكذلك توفير الدورات التدريبية للمعاقين الباحثين عن العمل بما يتناسب مع قدراتهم، وبما يساعدهم في النجاح في العمل والاستقرار فيه. وأشارت سليمان، إلى توفير الدعم والمساندة الميدانية للمعاقين العاملين للمحافظة على تكيفهم المهني، واعتماد اتجاه التدريب الذي يركز على المهارات المهنية وليس على المهنة ككل، اعتماداً على قدرات المعاق وما يستطيع إتقانه من مهارات ومهام في أعمال متعددة. وأكدت سليمان، أهمية توعية أولياء الأمور والمجتمع عامة بأهمية توظيف الفتاة المعاقة والقيام بدورها الفاعل في التنمية الاقتصادية، وقالت، إن للمعاق الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الإعاقة في ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل المعاقين. وقالت سليمان، إن الإمارات تمتلك بنية تشريعية متميزة تبين الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الإعاقة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد”. وبينت أن المعاقين أثبتوا جدارتهم بأن تتاح لهم فرص العمل، وأظهروا تميزا واضحا في الأعمال التي يمارسونها والتي تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم وتأهيلهم.