الإمارات تدرس استخدام المياه المعالجة في الصناعة والزراعة

كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن الجهات المختصة بالدولة تدرس حاليا إمكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في مجالات اقتصادية جديدة مثل الصناعة، والزراعة، وشحن الخزان الجوفي. وأشار ابن فهد خلال الاجتماع التشاوري للخبراء في الوطن العربي حول إدارة المياه العادمة الذي تستضيفه دولة الإمارات بدبي أمس، إلى أن استخدام هذا النوع من المياه في الوقت الحالي يتعلق بري المسطحات الخضراء والزراعة التجميلية في المدن الرئيسية. وأعلن ابن فهد، عن أنه يجري العمل حاليا على دراسة إمكانية استخدام مستويات المعالجة الرباعية التي تعالج المياه العادمة إلى مستويات عالية تقارب مواصفات مياه الشرب. وقال معاليه، بالرغم من ارتفاع تكلفة المعالجة بهذه الطريقة مقارنة بالمعالجة الثلاثية المستخدمة حالياً، إلا أن دولة الإمارات تسعى جاهدة لدراسة جدوى استخدامها في مجالات اقتصادية ذات مردود اقتصادي متميز، الأمر الذي سيخفف من قيود استخدامها في مختلف المجالات. وأشار ابن فهد، إلى أن المياه العادمة المعالجة تسهم في توفير أكثر من 400 مليون متر مكعب سنويا في الدولة، وتستخدم في ري المسطحات الخضراء والزراعة التجميلية في المدن الرئيسية، مؤكداً أهمية هذا المورد في سد الهوة بين العرض والطلب على المياه، باعتبارها مورداً مائياً غير تقليدي. وقال وزير البيئة والمياه، “ تعمل حكومة دولة الإمارات جاهدة على توسيع شبكات جمع المياه العادمة لتشمل كافة التجمعات السكنية، وربطها بمحطات معالجة مركزية، وتسعى الدولة إلى تبني وتوظيف التقنيات المتطورة المستخدمة في مجال معالجة المياه العادمة”. وكان الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، افتتح الاجتماع التشاوري للخبراء في الوطن العربي حول إدارة المياه العادمة، في فندق دست بدبي، وتستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء المقبل. ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن12 دولة عربية أعضاء في المجلس العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية. وتتركز النقاشات على تبادل الخبرات في هذا المجال وآخر التطورات، ويناقش الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية هي التقنيات المستخدمة وإدارة المياه العادمة والتشريعات والقوانين التي تنظم هذه الاستخدامات. ويهدف الاجتماع إلى وضع تصور شامل ومدروس على أسس علمية، تؤدي إلى الإدارة المستدامة لتنمية قطاع المياه العادمة في الوطن العربي من خلال خطط عمل موحدة لإدارة تقنيات المياه العادمة وتطوير السياسات المتعلقة بها وحوكمتها. ويطرح الاجتماع الحلول المناسبة التي من شأنها مواجهة العقبات الرئيسية لاستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة والغابات والزراعة التجميلية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة. وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن قضية إدارة المياه العادمة في الوطن العربي، أصبحت تشكل واحدة من القضايا ذات الأولوية نتيجة ارتباطها بالأمن المائي، ونتيجة تزايد الضغوط والتحديات التي تواجهها الموارد المائية الطبيعية في الوطن العربي. ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمعالجة الشح المائي، محذراً أنه في حالة عدم القيام بالإجراءات المطلوبة سيتم انخفاض حصة الفرد من المياه في الوطن العربي إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً في عام 2015 وفقاً لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول المياه في الوطن العربي الصادر في عام 2010. وقال ابن فهد، “ شكلت قضية المياه على الدوام واحدة من القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات وعنصراً أساسياً في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وذلك نظراً لمحدودية الموارد المائية الطبيعية في الدولة وتزايد الضغوط والتحديات، البشرية والطبيعية، التي تواجهها”. وأضاف، لهذا فقد أولت الدولة هذه القضية اهتماماً بالغاً طوال السنوات الماضية، وكان أحدثها إعداد استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية في دولة الإمارات. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها الإدارة المتكاملة لكافة الموارد المائية على مستوى الدولة وتطبيقها على مستوى الإمارة، وإدارة الطلب على المياه وترشيد استهلاكها بغية الوصول بها إلى معدلات الاستهلاك العالمي للفرد، وتطوير التشريعات والقوانين الداعمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية. وتحدث عن دور تلك الاستراتيجية في تحسين إدارة مياه الصرف الصحي وتنويع استخدامات المياه المعالجة، وذلك من خلال وضع معايير مشتركة لتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في مختلف القطاعات، ووضع المعايير التي تساهم في زيادة استخدام المياه المعالجة ومراقبة تطبيق المعايير البيئية. وأكدت الاستراتيجية على ضرورة إدارة المياه العادمة بشكل متكامل مع الموارد المائية الأخرى، من مياه محلاة ومياه جوفية، وكذلك التركيز على إدارة المياه العادمة بشكل متكامل من حيث جمع المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، وليس فقط التركيز على المعالجة والنوعية. كما أكدت على ضرورة صيانة وإعادة تأهيل شبكات جمع مياه الصرف الصحي لتقليل الفاقد واحتمال تسرب المياه الجوفية إليها. من جهته، أشاد معالي الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، باستضافة دولة الإمارات هذا الاجتماع، مؤكدا أن الإمارات أصبحت متميزة في استخدام المياه بكفاءة عالية. وقال أبوزيد، “ الإمارات تقدم نموذجاً في مجال استخدام المياه العادمة التي يمكن أن تستفيد منها الدول العربية الأخرى”. ولفت إلى أن الدول العربية تواجه نقصاً حاداً في المياه والغذاء، مشيراً إلى زيادة هذا النقص في العقدين المقبلين، “ فثلثي مصادر المياه في الوطن العربي تنبع من خارج حدوده وتوجد 13 دولة عربية من بين 19 دولة على مستوى العالم هي الأفقر في مصادر المياه من حيث حصة الفرد”. وأكد رئيس المجلس العربي للمياه، أهمية استخدام المياه العادمة بكفاءة عالية في إنتاج المحاصيل الزراعية. بدوره، قال فوزي السلطان رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية، إن “ الدول العربية خصوصاً وغيرها من دول العالم عموماً تستنزف موارد المياه الجوفية والسطحية التقليدية المتوفرة لديها نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي السريع في عصرنا الحالي”. وأضاف، إن هذا الوضع دفع بتلك الدول إلى الاستثمار في استراتيجيات جديدة لتوفير المياه ومنها تحلية المياه المالحة ذات التكلفة الباهظة، كما ابتدأت بعض الدول في استخدام موارد المياه غير التقليدية وتنفيذ الدراسات وتطوير السياسات المتعلقة باستخدامها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، ومن ضمنها المياه العادمة المعالجة”. وأشار إلى أن المركز الدولي للزراعة الملحية ابتدأ منذ عدة سنوات بتنفيذ البحوث والدراسات حول استخدام موارد المياه غير التقليدية فتعاون مع وزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات لصياغة استراتيجية المحافظة على الموارد المائية التي حددت الموجهات الأساسية لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام للمحافظة على هذه الموارد الهامة وحمايتها من الاستنزاف والتلوث. استراتيجية في أبوظبي لتجميع ومعالجة المياه العادمة كشف فوزي السلطان رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية، أن المركز ينفذ حالياً وبالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) التابع لجامعة الدول العربية، دراسة شاملة حول استخدام المياه العادمة في المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان وتونس. ولفت السلطان، إلى أن المركز نفذ بتكليف من هيئة البيئة-أبوظبي وبالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه وخبراء المياه من هولندا والمملكة المتحدة، وضع استراتيجية شاملة لتجميع ومعالجة واستخدام المياه العادمة المعالجة في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستند على البحوث والدراسات الشاملة التي توصي باستخدام المياه العادمة المعالجة كأحد مصادر المياه غير التقليدية المستدامة للتقليل من تكاليف تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة. وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية، أن المياه العادمة المعالجة وفق الأسس العلمية والتقنية المناسبة وباستخدام الإدارة الصحيحة يمكن استخدامها كمصدر مائي موثوق يمكن الاعتماد عليه، على المدى الطويل لري بعض المحاصيل الزراعية والزراعة التجميلية والغابات، وفي الاستخدامات الصناعية لغسيل وتبريد المنشآت الصناعية. كما يمكن استخدامها أيضاً لتغذية طبقات المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف أو تداخل مياه البحر إليها في المناطق الساحلية. وأشار إلى إمكانية استخدام المياه العادمة المعالجة كاحتياطي استراتيجي للمياه.