صنعاء (الاتحاد)
هدد المتمردون الحوثيون، أمس الثلاثاء، بإعلان حالة الطوارئ في صنعاء في تصعيد جديد ضد حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على خلفية معارضتهم فعالية احتفالية كبرى يستعد حزبه المؤتمر الشعبي العام لإقامتها غداً الخميس بالعاصمة. وخلال اليومين الماضيين، فشلت جهود وسطاء سياسيين وقبليين محليين في إزالة التوتر بين طرفي الانقلاب الذي يهدد باندلاع صراع دامٍ داخل العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية منذ أواخر سبتمبر 2014، ويقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي تعارض إقامة الفعالية الاحتفالية للحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسه «بسبب مخاوفها من سعي المؤتمر الشعبي للانقلاب عليها والسيطرة على صنعاء».
ونفت ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق سياسي مع حزب «المؤتمر» لإنهاء الخلاف بينهما، مؤكدة مضيها في إرسال حشود مسلحة إلى ضواحي صنعاء لمنع تدفق أنصار حزب المؤتمر الشعبي القادمين من خارج العاصمة للمشاركة في احتفال التأسيس المقرر إقامته في ميدان السبعين، ويتوقع أنه يشارك فيه مئات الآلاف. وكشفت وثيقة رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية أمس عن توجيه الحوثيين جميع المستشفيات والمراكز الصحية في صنعاء، برفع الجاهزية الكاملة، بما في ذلك أقسام الطوارئ، لمدة ثلاثة أيام، وبالتزامن مع الاحتشاد خارج وداخل العاصمة.
وكان الحوثيون بدأوا، مساء الاثنين، بنصب الخيام في مناطق تمركزهم عند المداخل الرئيسة الأربعة لصنعاء، في مشهد أعاد بالذاكرة إلى منتصف عام 2014 عندما حشدت الجماعة المدعومة من إيران مقاتليها هناك قبل أن تجتاح العاصمة. بالمقابل، يستمر المؤتمر الشعبي العام في حشد أنصاره في صنعاء وبقية مدن البلاد للمشاركة في مهرجان السبعين جنوب العاصمة، حيث تولت قوات عسكرية تابعة لصالح مهمة تأمين الميدان ومحيطه ونشرت آليات عسكرية متنوعة. ونشر الموقع الإلكتروني لحزب «المؤتمر» دعوة الزعيم القبلي البارز في قبيلة حاشد، الشيخ كهلان مجاهد أبو شوارب، لكافة القبائل اليمنية بـ«المشاركة الفاعلة» في المهرجان الاحتفالي للمؤتمر الشعبي العام و«الاحتشاد في ميدان السبعين صبيحة 24 أغسطس». وقال أبو شوارب، وهو قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي وتربطه بصالح علاقة مصاهرة ونسب، إن الأخير «يستحق من كل كوادر حزبه ومناصريه ومحبيه مبادلة الوفاء بالوفاء والالتفاف حوله».
ويتهم الحوثيون صراحةً صالح بالتنسيق مع أطراف في التحالف العربي والحكومة الشرعية التي تعمل من عدن والرياض لتفكيك ما أسموها «الجبهة الداخلية» في خطوة تمهد لعودة نظامه للحكم بعد ست سنوات على تنحيه عن السلطة. ودعت أحزاب سياسية موالية للحوثيين، أمس الثلاثاء، إلى «إعلان حالة الطوارئ لحماية الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة (قوات الشرعية) والخونة»، مطالبة أيضاً في ختام لقاء موسع لقياداتها في صنعاء بـ «تجنيد الأنشطة الحزبية» ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان المؤيدين للحكومة الشرعية. كما أقر لقاء موسع آخر لشخصيات محلية وقبلية تابعة للحوثيين، تشكيل ست لجان للتحشيد والتجنيد، وحماية الصف الداخلي، وتقييم الأداء الحكومي، وتصحيح القضاء، وتفعيل الرقابة على مؤسسات الدولة، ومتابعة الوضع الاقتصادي. وأكد اللقاء تجريم «أي تحرك ميداني أو سياسي أو اجتماعي أو إعلامي» لا يصب في دعم جبهات القتال بالمال والرجال والسلاح.
وفي السياق ذاته، تعهد المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، أمس الثلاثاء، بتفعيل ما أسماه «الردع القانوني» ضد مؤيدي الحكومة الشرعية، وذكر منهم 107 من أعضاء برلمان البلاد. وأكد المجلس السياسي في بيان عزم الجماعة المذهبية على إصلاح المؤسسات الرقابية خلال الأيام القادمة، وأقر القيام بتعديل المناهج التعليمية وعزا ذلك إلى التصدي لما أسماه بـ«الغزو التكفيري». كما تعهد الحوثيون بتعيين قضاة جدد موالين لهم في خطوة قالوا إنها تهدف إلى «محاسبة الخونة»، بحسب البيان الذي هاجم حزب المؤتمر الشعبي العام واتهمه بالسعي إلى «إثارة البلبلة» في البلاد تنفيذاً لـ«مخطط خطير يستهدف تفكيك الجبهة الداخلية».
عدد اليوم
