اتهام موظف باختلاس 91 ألف درهم

اتهمت نيابة الأموال بدبي أمس موظفاً عاماً من الجنسية الخليجية باختلاس مال عام بقيمة 91 ألفاً وعشرة دراهم من الدائرة الحكومية التي يعمل فيها. وانكر الموظف المتهم باختلاس المال العام أمام الهيئة القضائية الاتهامات المسندة إليه في حين قررت المحكمة معاودة النظر بهذه القضية يوم 21 يونيو المقبل. وتمسكت النيابة العامة بالاتهامات التي أسندتها للموظف وقالت إنه استغل وظيفته في الكاونتر الخاص بإصدار التصاريح السياحية المؤقتة وإصدار كشوفات تذاكر الحفلات وزور محررين رسميين كي يستولي على المبلغ المشار إليه. وطالبت النيابة العامة بإيقاع حزمة من العقوبات استناداً الى قانون العقوبات الاتحادي بحق الموظف من بينها سجنه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وكذلك معاقبته بالسجن المؤقت الذي يتراوح بين 3-15 سنة لاستغلاله وظيفته العامة والاستيلاء على مال للدولة داعية الى إلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه قيمة مساوية له. وأرجأت المحكمة قضيتي هتك عرض حدثين بالإكراه اتهمت النيابة العامة في الأولى 3 طلاب وموظفا عاما من جنسيات خليجية وعربية فيما اتهمت بالثانية عاطلاً عن العمل لا يحمل اوراقاً ثبوتية. وقالت النيابة إن المتهمين بالقضيتين استخدما ذات الأسلوب بتهديد المجني عليهما لتنفيذ مأربهما الجرمية من خلال تهديدهما بالسيوف والاعتداء عليهما بالضرب والتهديد بالقتل مشيرة الى أن هناك متهماً آخر في هاتين القضيتين تمت إحالته الى محكمة الجنح لعدم تجاوزه التاسعة عشرة من عمره. يشار هنا الى أن محكمة الاستئناف أيدت في جلستها أمس ، قرار سابقتها الجنايات القاضي بسجن فراش آسيوي، في العقد الثالث من عمره، لمدة عام وإبعاده عن الدولة لإدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على متخلف عقلي في العشرين من عمره، مستغلاً ضعف ذهنه. وستواجه عاطلة عن العمل وموظف وكلاهما من الجنسية البنجالية في الأول من يونيو عقوبات مشددة في حال تمت إدانتهما بالاتجار بمربية أطفال قاصر تقول النيابة العامة إنهما استغلا صغر سنها وحاجتها للعمل ورحلاها من بلدها عن طريق الخداع واحتالا عليها بإيهامها بالحصول على فرص عمل في دبي في حين كانا يخططان لاستغلالها جنسيا. وبينت أنهما الحقا بها الأذى عند وصولها الى الدولة وهدداها بحيث حملاها على العمل بالرذيلة مقابل تكسبهما المالي، مشيرة الى انهما احتجزا وثائقها لإيقاع الإكراه عليها. وقالت النيابة إن الموظف المتهم اغتصب مربية الأطفال المجني عليها حينما استغل انفراده معها فيما بينت بأن العاطلة عن العمل اعتادت على ممارسة الرذيلة مع الرجال واتخذت من ذلك مصدراً للدخل لها. يشار هنا الى أن المحكمة استمعت امس الى شهود الإثبات بقضيتين مماثلتين من بين المتهمين فيها البالغ عددهم 13 متهماً مربية أطفال من الجنسية الهندية وخادمتان الأولى من الجنسية البنجالية والأخرى من الجنسية الاندونيسية. وقالت المحكمة إنها ستواصل الاستماع الى الشهود في هاتين القضيتين مطلع يونيو المقبل. وحددت الهيئة القضائية الأول من يونيو كذلك لإصدار الحكم بحق 3 بائعين من الجنسية الهندية ونجار وحمال من الجنسية الافغانية عن اتهامهم بالاتجار بالمخدرات.