الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة أمن الدولة تطالب بالسجن المؤبد لمتهمي خلية «القاعدة» الإرهابية

نيابة أمن الدولة تطالب بالسجن المؤبد لمتهمي خلية «القاعدة» الإرهابية
3 يونيو 2014 15:17
علي العمودي (أبوظبي) طالبت نيابة أمن الدولة بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك خلال الجلسة الرابعة لمحاكمتهم أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس، والتي شهدت كذلك إعلان نتيجة الفحص الطبي على المتهمين والذي أكد عدم تعرضهم لأي نوع من الأذى الجسدي. وكانت المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري قد استهلت جلستها بإثبات حضور المتهمين وعددهم 8 من جنسيات عربية مختلفة، بينما يُحاكم زعيم الخلية الفار من وجه العدالة غيابياً، وفي مستهل الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة نيابة أمن الدولة التي قدمها أحمد راشد الضنحاني المحامي العام في نيابة أم الدولة، وشددت في بدايتها على خطورة الإرهاب على المجتمعات الآمنة المطمئنة ومخاطره الكبيرة على السِّلم الدولي، لأن الإرهاب كما قالت لا دين له أو وطن ولا تحكمه أية ضوابط، مشيرة إلى خطورة أفعال تلك المنظمات الإرهابية التي ترفع شعارات دينية وترتدي عباءة الإسلام، بينما هي تمارس سفك دماء الأبرياء وتعمل على إدخال الدول في نفق مظلم وإسقاط حكومات بلدانها الشرعية بينما يحث الدين الحنيف على صون حياة البشر، وكما جاء في الحديث النبوي الشريف: «لهَدم الكعبة حجراً حجراً أهون من قتل المسلم». وقالت النيابة: إن الأحكام التي توصلت إليها وساقتها إلى المحكمة قائمة على أدلة قاطعة واعترافات صريحة. وأشارت النيابة في هذا الصدد إلى اعترافات المتهم الثاني (أ.أ) (29 سنة) بحضوره دروسا في مسجد سلمان الفارسي بدبي أربعة أيام في الأسبوع مع المتهم الأول والرابع والسابع، كما أقرّ المتهم في اعترافاته بأنه لديه اتصالات بجهات (جهادية خارجية)، مثل كتائب عبدالله عزام وكذلك اعترافاته بتعاونه مع بقية المتهمين لمصلحة جبهة النصرة. كما قالت إنه أقر بوجود الخلية برئاسة المتهم الأول وكذلك المتهمين الرابع والسادس والسابع، كما اعترف بتقديم دعم من ماله الخاص عن طريق زعيم الخلية الفار المدعو أبو عبيدة لاستخدامها في القتال، وأقر كذلك المتهم الأول بعضويته في تنظيم القاعدة الإرهابي المحظور دولياً ودعمه للأعمال التي يقوم بها حول العالم وبالذات أفغانستان والعراق. كما أقر بأنه يقدم مبالغ مالية شهرية من راتبه تتراوح ما بين 500 إلى 1500 درهم شهرياً للمجموعة المتعاونة مع التنظيم. كما أشارت النيابة إلى تقديم المتهم (ر.س) دعما شهريا للمتهم الأول كما قدّم 7000 درهم لمساعدة أحد الأشخاص على الالتحاق بجبهة النصرة في المواقع التي تقاتل فيها. كما أقر بوجود خطط وأعمال إرهابية معدة للتنفيذ في الدولة والدول المجاورة كما كان على اطلاع ببرنامج حول «المجاهدين» في أفغانستان، وعرضت نيابة أمن الدولة في مرافعتها إقرار المتهم الثالث الذي أقر كذلك بحضوره والمتهم الرابع والسادس والسابع دروساً واجتماعات في مسجد سلمان الفارسي وعلمه بقيام المتهم الأول ومشاركته في إنشاء خلية لدعم القاعدة والأعمال القتالية في الشيشان. وكذلك دوره مع المتهم السادس والسابع والمتهم الأول في قبول هذه المجموعة. كما تناولت اعترافات المتهم الرابع (و.ع) الذي أقر بأن المجموعة تضم 8 أشخاص برئاسة المدعو أبو عبيدة. كما أقر بأنه أنشأ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم ما يسمى بالمجاهدين في الشيشان وسوريا وكذلك أعمال التنظيم الإرهابي في أماكن عدة ومن أجل استقطاب من يحملون ما يسمى بـ«الأفكار الجهادية»، وكذلك عرضت إقرار المتهم الخامس في القضية. وقالت نيابة أمن الدولة في مرافعتها: إن اعترافات المتهمين جاءت عن إرادة حرة واعية حتى وإن زعموا أنها كانت تحت الإكراه لأنه زعم يُعد ضرباً من ضروب الدفاع الواهية. وأشارت إلى شهادات شهود الإثبات وبالأخص الشاهد الأول الذي حضر أمام المحكمة وأكد وجود المجموعة الإرهابية في الدولة وأعضائها وعرضت ما ذكره الشهود حول توزيع المناصب والمهام بين أعضاء الخلية الإرهابية وكذلك ما كشف عنه تقرير المختبر الإلكتروني، والتي كشف وجود رسائل نصية على الهاتف النقال للمتهم الثاني وهي متبادلة بينه وزعيم الخلية الهارب وقد كانت تتعلق بطرق دعم تلك المنظمات الإرهابية. كما أشارت النيابة في مرافعتها إلى ما جاء في تقرير المختبر الإلكتروني عن محتويات أجهزة المتهم السابع وما احتوته من محاضرات حول الأعمال «الجهادية»، وملفات عن ما اعتبروه تبعية الحكومات العربية لأميركا والحث على «الجهاد»، وكذلك وجود 73 ملفا منقولا من الانترنت عن طرق تركيب وصنع الأحزمة الناسفة والدورات التأسيسية في معسكرات «المجاهدين» وطرق حرب العصابات والطبوغرافيا، لتحديد المسافات للقناصة، وكذلك ملفات صوتية عن الجهاد في أفغانستان. كما أشارت النيابة في مرافعتها لما احتواه ذلك التقرير عن وجود 18 ملفا عن حلقات صناعة الإرهاب وطرق تنظيم حرب العصابات وأيضاً العثور على 2883 صورة وكتبا حول طرق تصنيع المتفجرات والصواريخ والأحزمة الناسفة والقنابل الموقوتة خطوة خطوة، كذلك دروس عن طرق التجنيد والدفاع عن النفس و1176 ملفا عن وسائل تصنيع القنابل والصواعق والأحزمة الناسفة وزرع الألغام والتخطيط والتدريب العسكري، وملفات عن خطط الملا عمر حول جهاد المال والنفس وملف لخطب بن لادن حول الجهاد في بلاد الحرمين. وقد طالبت النيابة في ختام مرافعاتها بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين كما وردت في لائحة الاتهام بمقتضى المادة (6) من القانون رقم (1) لعام 2004 والتي تنص على إنزال عقوبة بالسجن المؤبد أو المؤقت بما لا يقل عن 10 سنوات بحق كل من شارك في تنفيذ مشروع إجرامي، يهدف لإلقاء الرعب في قلوب الناس أو شارك في حمل أشخاص آخرين على الانضمام لأي تنظيم إرهابي. وكذلك معاقبتهم وفق المادة (12) من القانون رقم (1) لعام 2004 والتي تنص على السجن المؤبد بحق كل من جمع الأموال لمصلحة منظمة إرهابية بقصد استخدامها لأغراض تلك المنظمات. كما طالبت النيابة في مرافعتها تطبيق عقوبات إضافية وفق ما جاء في المادتين (26) و(41) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحق المتهم الرابع والسابع لدورهما في إنشاء مواقع إلكترونية لدعم تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب عناصر له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمال إرهابية لصالحه خارج الدولة. وقالت النيابة في ختام مرافعتها إن المتهمين كانوا «عبيداً للجماعة الإرهابية والتي أحكمت عليهم سلطانها لنشر الرعب والفساد وقتل النفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق»، مطالبة إنزال أقصى العقوبات عليهم، متضرعة لله عز وجل أن يُديم الأمن والأمان على بلادنا. وقبل أن ترفع المحكمة الجلسة استمعت لطلب المتهم (م. ص)، لتمكينه من مقابلة محاميه والاطلاع على ملف القضية وأجابه رئيس الجلسة المستشار فلاح الهاجري بتمكينه من ذلك. وقد قررت المحكمة تخصيص الجلسة المقبلة في التاسع من الشهر الجاري للاستماع لأربعة من محامي الدفاع عن بعض المتهمين والجاهزين، لتقديم مرافعاتهم وكذلك الاستماع لأحد الشهود الذين طلبتهم المحكمة التي عقدت جلستها أمس بحضور عدد من ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©