قمة التعاون الخليجي تبحث الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والسكك الحديدية

يتضمن بيان اللجنة الوزارية التحضيرية لقمة مجلس التعاون الخليجية والمزمع رفعه لإقراره من جانب القادة الخليجيين في قمتهم الـ29 بالعاصمة العمانية مسقط في 29 ديسمبر الشهر المقبل، إنشاء البنك المركزي الخليجي، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومشروع السكك الحديدية· وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي إن العمل جار إلاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر في العام ،2010 مشيرا إلى التنسيق بين اللجان المختصة لتوحيد السياسات النقدية والمصرفية بدول المجلس· ويأتي إصدار العملة الموحدة تنفيذا للمادة 22 من الاتفاق الاقتصادي الموحد في ،1981 والذي ينص على سعي الدول الأعضاء لتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية، ودعم التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية لديها، بما في ذلك إنشاء عملة موحدة لدعم تكاملها الاقتصادي المنشود''· وأنشئ مجلس التعاون في 4 فبراير من العام 1981 ، وتم التوقيع على النظام الأساسي للمجلس في 25 مايو من العام ،1981 ويضم 6 دول تشمل السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان والإمارات · وأضاف المزروعي أن البيان يتضمن العقبات التي يواجهها الاتحاد الجمركي الخليجي والحلول المطروحة لانهاء تلك العقبات، وتقرير شامل عن السوق الخليجية المشتركة ومشاريع التكامل الاقتصادي وأبرزها مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، بالاضافة الى ازالة العقبات التي تواجه مجالات التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية والنقل والمواصلات، والقضايا الامنية والساسية والتعليمية· وأقيمت السوق في الاول من يناير العام الجاري، لتوحيد ودمج قوى العرض والطلب في الدول الأعضاء عن طريق التحرير الكامل للتجارة بالسلع والخدمات وعناصر الإنتاج· وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية خاصة بشأن مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية· وذكر المزروعي أن البيان يشمل دراسة جدوى انتهى من اعدادها مجلس التعاون الخليجي ، لاقامة شركة مشتركة لمد خط سكك حديدية يتكلف أكثر من 14 مليار دولار يربط بينها، حيث يمتد الخط لمسافة 1940 كيلومترا عبر كل من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات · وتقترح تلك الدراسة التي تناولها وزراء المالية والخارجية بدول المجلس في اجتماعهم المشترك الاسبوع الماضي تأسيس شركة سكك حديدية مشتركة تمتلك وتمول خط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي· وأوضحت هذه الدراسة أن المشروع سيدعم مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة ، متوقعة أن يبدأ تشغيل الخط في عام ·2016 وأشارت دراسة لصندوق النقد الدولي الى أن تشابه أسواق العمل في دول المجلس، واتسامها بالمرونة ، ستعطي اقتصاداتها سهولة في التكيف مع أية صدمات محتملــــة من دون اللجـــوء إلى إجرء أي تعديل في أسعار الصرف، لافتة إلى أن أي سلبيات محتملة للعملة الموحدة في دول المجلس ستكون أقل شأناً مما هي عليه في التجمعات الإقليمية الأخرى