تروث تتوقع انخفاض التضخم إلى 8% واستمرار النمو بنسبة 7% في الدولة

توقعت شركة ''تروث'' الاقتصادية للاستشارات ''انخفاض التضخم في الدولة مابين 8 إلى 9% خلال العام 2009 ، مقابل 11% العام الجاري، واستمرار النمو بمعدل 7% رغم الازمة العالمية، فيما كشفت أن متوسط العائد على رأس المال في القطاع العقاري خلال الفترة من 2002 وحتى 2007 بلغ نحو 47% ''· وبينت الشركة خلال دراسة أعدتها حول القطاع العقاري في الدولة من خلال بيانات 5 شركات كبرى ، أن متوسط العائد على حقوق الملكية بلغ 16% ، فيما بلغ متوسط العائد على اجمالي المال المستثمر 11%، كما بلغ متوسط هامش صافي الربح خلال تلك الفترة 40% ، كما بلغ هامش مجمل الربح 95%، وبلغت نسبة المصروفات العمومية والادارية والتسويقية والبيعية 20%· وأضافت الدراسة التي تعد الاولى من نوعها للقطاع أن معدل النمو السنوي لقطاع العقاري بلغ 82% بنهاية العام 2007 ، مقابل 38% في العام 2002 ، كما ارتفع معدل نمو الاستثمارات العقارية إلى 40% نهاية العام الماضي، مقابل 2% قبل 5 سنوات · وقال مدير عام شركة ''تروث'' الاقتصادية للاستشارات رضا مسلم ''إن الامارت تعد الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط المؤهلة لامتصاص الازمة المالية العالمية دون حدوث تداعيات تؤثر في مسيرة النمو للاقتصاد الاماراتي''، مشيرا إلى التحرك المبكر من جانب الحكومة في التعامل مع الازمة المالية العالمية باتخاذ اجراءات من شأنها تعزيز المكتسبات، التي تحققت خلال السنوات الماضية وإضعاف أية تأثيرات قد تنجم عن الازمة العالمية في السوق المحلية · وأجرت الدراسة مقارنة بين بنود الدخل الموحد لكل ربع سنوي في العام 2007 ، مقابل نفس الفترة من العام 2008 ، متوقعا زيادة ربح التشغيل بنسبة 19% ، وانخفاض المصروفات التشغيلية ، بنسبة 51% وزيادة صافي ربح التشغيل بنسبة 16%· ونبه إلى أن مؤشر الازمة سيظهر في نهاية العام الجاري من واقع بيانات الميزانيات والحساب الختامي للشركات والمصارف· وأوضح مسلم أن الازمة منحت الامارات ميزة تنافسية في مجال جذب الاستثمارات الخارجية ، حيث تتمتع بمناخ استثماري يمتلئ بالفرص الجيدة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن النمو المتوقع في العام المقبل لايقل عن نسبة 7%، والتي تعد نسبة كبيرة مقارنة بمعدلات النمو المتوقعة في كثير من بلدان العالم والتي لا تتجاوز 3% ، بحسب أفضل التقديرات · ونوه إلى أن دمج أملاك العقارية وتمويل يمثل توجها للاستفادة من القدرات المالية للشركتين ، مشددا مسلم خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس للاعلان عن نتائج مؤشر ''تروث'' العقاري للقطاع بالدولة، خلال الفترة من 2002 وحتى 2007 ،على أن نمو القطاع مستمر ، وأن نحو 50% من الازمة مسألة نفسية دفعت البعض إلى التريث في الاقدام على مشاريع جديدة · وأوضحت الدراسة أن معدل نمو الموجودات المتداولة في القطاع العقاري ارتفع في العام الماضي إلى 74% ، مقابل 58% في العام ،2002 كما ارتفعت نسبة حقوق الملكية في شركات المساهمة العامة للقطاع العقاري إلى 69%، مقابل 35% في 2002 · وبلغت ميزانية الشركات التي اعتمدتها الدراسة 1،105 مليار دولار، مقابل 5،8 مليار دولار في العام 2002 ، بنسبة زيادة 71%· وأوصت الدراسة بوجوب البحث عن آلية لضمان السداد كأن يضمن البنك السداد على الفترات التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتعلن ضمن مذكرة الاكتتاب وفقاً لخطة العمل· ويقترح مسلم ضرورة الخروج من معيار 39 والذي ينص عي تقييم أصول الشركات بالقيمة السوقية عند اعداد الميزانية ''، وهو ما سيحدث انهيار حال تطبيقه في ظروف الازمة ، حيث انخفضت القيمة السوقية للأصول بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، مشيرا إلي أن الآلية المطروحة تتمثل في تقييم الاصول حسب سعرها الحقيقي· ونبه إلى أن إعادة النظر في معيار 39 لابد أن يتلاءم مع أوضاع السوق ، لافتا إلى أن معايير المحاسبة الدولية يمكن تعديلها بما يتوافق وظروف السوق