استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة، مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم تعديل القانون بما يتفق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه واستراتيجية الدولة، فيما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المتكاملة ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالوزارة وتحقيق رسالتها وأهدافها بما يخدم ويحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وانطلاقا من توجه الحكومة نحو توفير حياة عالية الجودة في بيئة معطاءة مستدامة.
وقال الشريقي إن اللجنة استكملت خلال الاجتماع مناقشة جميع مواد مشروع القانون وأدخلت عليه تعديلاتها على أن تتم موافاة اللجنة بملاحظات الجهات التي تمت مخاطبتها بشأن مشروع القانون.
وأضاف أن المشروع تمت مراجعته من ناحية فنية واجتماعية وتم الانتهاء منه وسيتم خلال الاجتماعات المقبلة لقاء ممثلي عدد من الجهات التي لها علاقة بمشروع القانون.
بدوره، أكد أحمد المنصوري مقرر اللجنة أهمية مشروع القانون لمواكبة التطورات، ليدعم برنامج التنمية المستدامة ويلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بحاجات الآخرين، لا سيما وأن التحديات المستقبلية تحديات البيئة وكيفية التغلب على ما يواجهنا من مشكلات بإيجاد الحلول المناسبة لها. حضر الاجتماع كل من أحمد المنصوري مقرر اللجنة وسلطان جمعة الشامسي وغريب أحمد الصريدي وأحمد عبدالملك أهلي أعضاء اللجنة. دبي (وام)
عدد اليوم
