مصر تعيد مزايا ضريبية لمصافي الطاقة

قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أمس الأول إن مصر تعتزم إعادة وضع المنطقة الحرة لمصافي الطاقة بعد أن ألغت امتيازات ضريبية وجمركية كانت تتمتع بها تلك الشركات في وقت سابق من العام الجاري· واضاف أن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات حكومية مزمعة لمساعدة الدولة في الحفاظ على متوسط سنوي للاستثمارات قدره 10 مليارات دولار· وقال الوزير لرويترز في مقابلة على هامش منتدى للاستثمار في مصر ''نصوغ التعديلات الآن···وفي الاسابيع المقبلة ستستفيد هذه الشركات من الاستثناء مرة أخرى''، واضاف محيي الدين أنه من المرجح أن يناقش البرلمان قبل نهاية العام التعديلات المقترحة لقانون اقر في مايو أيار وألغى امتيازات خاصة كانت الشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة تتمتع بها في المناطق الحرة· وكانت شركات التكرير بين الشركات التي تعمل في صناعات الحديد والأسمدة والبتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي ونقله والتي ألغيت امتيازاتها الضريبية والجمركية في مايو الماضي بعدما قالت الحكومة إنها تستفيد من أسعار الوقود المدعمة في البلاد· وقال محيي الدين ''المصافي ليست من كبار مستخدمي الطاقة·· وسنمنح المصافي وضع المنطقة الحرة إذا كانت ترغب في ذلك''، واضاف إن الخطوة التي اتخذت في مايو أوقفت بعض خطط الاستثمار لشركات التكرير· وقال محيي الدين إنه يتوقع أن تجتذب مصر استثمارات بقيمة 3,5 مليار دولار في مجال تكرير الطاقة في العامين القادمين، واضاف أنه مع بلوغ اجمالي ديون القطاع الخاص حوالي 49 بالمئة من اجمالي الودائع المصرفية وتراجع الضغوط التضخمية يمكن للبنوك المصرية الاستجابة لدعوة من الرئيس حسني مبارك مؤخرا إلي زيادة الاقراض وخفض تكلفة الائتمان لدعم الاستثمار، وقال ''لدينا سيولة وفيرة هي نعمة حقيقة في الوقت الحالي''