التعاون والتنمية : الإعفاءات الضريبية تستنزف إيرادات الدول الفقيرة

قال مسؤول كبير بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأول إن مراكز الاعفاءات الضريبية التي تجتذب الثروة من بلدان نامية تحرم الدول الأشد فقرا من إيرادات تحتاجها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية· وتشدد الحكومات في اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موقفها إزاء المتهربين من الضرائب في محاولة لاقتناص أكبر قدر ممكن من الدخل الخاضع للضريبة، لكن دولا نامية ذات سلطات ضريبية اقل تطورا وموارد قليلة تجد تلك المهمة أشد صعوبة· وقال جيفري اوينز مدير مركز إدارة السياسة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لرويترز ''مراكز الإعفاءات الضريبية لها تأثير أكبر على الدول النامية منه على الدول المتقدمة·· هناك نزوح هائل للايرادات إلى مراكز الاعفاءات الضريبية·· هذا يعادل حوالي سبعة إلى ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لقارة افريقيا وأضعاف المساعدات التي تحصل عليها من البلدان المتقدمة''· وقال أوينز إنه في حين أن خفض الرسوم على الواردات شيء مرغوب فيه على أساس عالمي لأنه سيفتح الأسواق أمام التجارة عبر الحدود إلا أن التعريفات الجمركية وهي ايرادات يسهل جمعها تشكل حاليا ما يصل إلى نصف إجمالي ما تجمعه كثير من الدول الاكثر فقرا من الضرائب· واضاف قائلا ''جباية التعريفات الجمركية أسهل بكثير من جباية ضريبة القيمة المضافة·· ليس عليك سوى أن تضع شخصا عند الحدود· ''لكن مع انضمام عدد متزايد من الدول إلى منظمة التجارة العالمية فإنها تنضم إلى الالتزام بخفض التعريفات''· وتقود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حملة بدأت قبل عشر سنوات ضد مراكز الاعفاءات الضريبية وتعمل مع المراكز المالية الخارجية لضمان تنفيذ تلك الدول معايير الشفافية· · وليختنشتاين واندورا وموناكو هي الوحيدة في ''القائمة السوداء'' للمنظمة بالمراكز المالية غير المتعاونة والتي تقاعست عن تقديم التزام سياسي تجاه معايير جديدة