أعلنت الولايات المتحدة الأميركية امس أنها ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة وتواصل تقديم المساعدات لها، إلا أنها حذرت بانها «تراقبها عن كثب» لضمان احترامها مبدأ اللاعنف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «شكل حكومة تكنوقراط انتقالية، لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس، ولذلك نعلم الآن باننا سنعمل مع هذه الحكومة». وأضافت «لكننا سنواصل تقييم تشكيلة الحكومة الجديدة وسياساتها ومن ثم سنحدد نهجنا».
وأكدت أن الولايات المتحدة “ستراقب من كثب لضمان التزام الحكومة بمبادئ” اللاعنف والاعتراف بدولة إسرائيل.
وأكدت بساكي أن ملايين الدولارات من المساعدات للسلطة الفلسطينية ستستمر، وكشفت أن وزير الخارجية جون كيري تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق امس.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على العودة إلى طاولة المفاوضات، أوضحت بساكي أن ذلك يعود إلى الحكومة الإسرائيلية. وقالت أن “الأمر يعود في النهاية للأطراف لاتخاذ قرارات صعبة حول العودة إلى طاولة المفاوضات، ولذلك سنرى، ونحن لسنا في وضع يمكن فيه أن نتنبأ فيه بشيء حاليا”.
بدورها، قررت إسرائيل مقاطعة حكومة التوافق الفلسطينية التي أدت اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله وعدم إجراء أي مفاوضات أو إجراء أي اتصالات معها ومنع إجراء الانتخابات في القدس.
ومنح المجلس الوزاري المصغر في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو أربع ساعات نتنياهو الحق في اتخاذ ما وصف بـ «الخطوات العقابية» اللازمة ضد الحكومة الجديدة وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة.
وقرر المجلس إقامة طاقم خاص لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة وخولت نتنياهو اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضدها في المستقبل القريب مع العمل في الساحة الدولية لوقف الاعتراف بها ومحاصرتها.
وقرر المجلس أيضا اعتبار السلطة والرئيس عباس مسؤولين مباشرة عن أي عمليات تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الحكومة المصغرة قررت منع «حماس» من المشاركة في أي انتخابات فلسطينية دون أن توضح الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد.
ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل ترى في الحكومة الجديدة بأنها المسؤولة عن أي هجوم محتمل ضد إسرائيل من الضفة أو قطاع غزة بما في ذلك إطلاق الصواريخ. ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله أن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية وفقا لما تم التوافق عليه بين فتح وحماس بشأن إعلان الحكومة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن عباس « قال نعم للإرهاب ولا للسلام». وأضاف: «لن تتفاوض إسرائيل مع حكومة فلسطينية تميل لحماس وهي منظمة إرهابية».
وقال عباس، في خطاب بعد أداء الحكومة اليمين برئاسة رامي الحمد لله أمامه «نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية». وأضاف: «نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات، وطي صفحة الانقسام السوداء من تاريخنا إلى الأبد، ولن تعود ولن يسمح شعبنا بأن تتكرر”. وأكد عباس أن «الوحدة الوطنية هي ضمانة أكيدة لا غنى عنها لتحقيق أهداف شعبنا، والأصل هو الحوار واحترام المؤسسات وممارسة الاختلاف والخلاف داخل أطرها ووفق قوانينها، وتحريم إراقة الدم الفلسطيني، والاحتكام إلى الشعب وإلى صناديق الاقتراع». وجدد عباس التأكيد على أن الحكومة الجديدة «هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريبا».
وذكر أن الحكومة تلتزم بالتزامات السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة وببرنامجه السياسي «لتحقيق أهدافنا الوطنية في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشار إلى أن «المفاوضات مع إسرائيل، فهي وكما كانت على الدوام، ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية ولا علاقة للحكومة بها». وثمن عباس «التأييد المطلق الذي أظهرته الدول العربية الشقيقة لخطوات المصالحة وتأكيدها مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وكذلك نحيي المواقف الإيجابية من الدول الصديقة في العالم منوهين بموقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة».
واعتبر عباس أن إعلان إسرائيل مقاطعتها حكومة التوافق «يكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، وليواصل تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام». وأكد أن أية إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح الشعب الفلسطيني «لن تمر دون رد مناسب من جانبنا، نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية». وتابع بالقول: «سنستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد على أية إجراءات من إسرائيل التي كانت تتذرع بوجود الانقسام لتبرير عدم التقدم في محادثات السلام، وها هي اليوم تتذرع بإنهاء الانقسام لتواصل التهرب من السلام».
من جانبه اكد الحمد الله في اجتماع قصير عقدته الحكومة برئاسة عباس بعد وقت من أدائها اليمين القانونية «نعد بان نبذل جهدا استثنائيا لتنفيذ ما هو مطلوب من هذه الحكومة». وأضاف «نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي للرئيس أبو مازن الذي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية». وقال الحمد الله إن «الحكومة ستعمل على التجهيز لانتخابات نزيهة، من خلال التعاون والتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية».
وقال عباس، لدى اجتماعه بوزراء حكومة التوافق في مدينة رام الله، إن إتمام إعلان الحكومة بداية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وخطوة مهمة لإتمام المصالحة الوطنية. وأكد عباس أن «المرحلة استثنائية وصعبة، ولكن نحن نواجه التحديات ونتغلب عليها، وهذه الحكومة ستستمر كالعادة كباقي الحكومات السابقة لبناء مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون واحترام القانون الدولي». وشدد على الالتزام بمفاوضات السلمية مع إسرائيل، وأن الحكومة الجديدة ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الموقعة. وأعلن عباس أنه سيصدر خلال يومين رسالة موجهة لمجلس وزراء الحكومة الجديدة ولجنة الانتخابات المركزية لبدء الإعداد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال ستة أشهر.
وتعهد الحمد الله بـ»جهد استثنائي لتنفيذ كل ما هو مطلوب من الحكومة واستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية للتحضير للدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وقال الحمدالله: «نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، هذا هو التزامنا، فالبرنامج السياسي هو من اختصاص الرئيس والمنظمة». وأضاف: «سنولي اهتماما كبيرا بقطاع غزة الذي يعاني بسبب الحصار الذي فرض عليه منذ سبع سنوات، وسنعد لانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، وسنعمل مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاز الانتخابات متى يصدر مرسوم بها».
ورحبت حركة حماس بالحكومة. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري لوكالة فرانس برس «نبارك حكومة التوافق الوطني وهذه الحكومة تمثل كل الشعب الفلسطيني». واكد إسماعيل هنية نائب المكتب السياسي لحركة حماس أن «حكومة التوافق الوطني هي حكومة الشعب الواحد والنظام السياسي الواحد». وأضاف «سنكون متعاونين مع الحكومة الجديدة، وخطوة تشكيل الحكومة خطوة مهمة على طريق المصالحة، نغادر الحكومة ولا نغادر الوطن ونغادر الوزارات ولا نغادر الأمانة».
وقدم هنية أيضا استقالة حكومته، حيث قالت إسراء المدلل الناطقة باسم حكومة حماس لوكالة فرانس برس أن «السيد إسماعيل هنية والوزراء في حكومة غزة اصبحوا مستقيلين تمهيدا لاستلام الوزراء الجدد في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني». وحضر أركان القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مراسم حلف اليمين للحكومة وتضم 17 وزيرا يشغلون 21 حقيبة. وتغيب أربعة وزراء من قطاع غزة عن أداء اليمين القانونية بسبب منعهم من قبل إسرائيل من الانتقال إلى الضفة الغربية.
وفي وقت سابق وقبل إعلانها بساعات، اعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن قلقه من مشاركة حماس في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. وأبدى كيري قلقه إزاء «دور حماس في مثل هذه الحكومة وشدد على أهمية أن ترفض الحكومة الجديدة العنف وان تعترف بدولة إسرائيل وان تحترم الاتفاقات الموقعة»، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي. وأضافت بساكي أن «عباس اكد لكيري أن الحكومة الجديدة ستلتزم بهذه المبادئ». (عواصم - وكالات)
انقسام إسرائيلي حول حكومة التوافق الفلسطينية
انقسمت الساحة السياسية الإسرائيلية حول الموقف من حكومة الوفاق الفلسطينية التي أدت يمينها القانونية أمام الرئيس عباس امس، ففي حين وصف اليمين واليمن المتطرف حكومة الوفاق بحكومة «القتلة والإرهابيين» طالبت قوى اليسار الانتظار ومنح هذه الحكومة الفرصة التي تستحق ومن ثم محاسبتها وفقا لمواقفها وأعمالها.
وقال وزير المالية الإسرائيلي «يائير لبيد» يجب علينا استغلال الأسابيع القليلة القادمة لدراسة هذه الحكومة وتحديد اتجاهها وهذا هو زمن إمعان التفكير والتمحيص وليس زمن الانفعال والردود المتسرعة، لذلك اقترح على وزراء الحكومة عدم إعطاء حماس فرصة حرف النار وتوجيهها مرة أخرى نحونا فقط لأن البعض منا يريد الحصول على عناوين رئيسية تتعلق بالسياسة الداخلية».
وبدوره هاجم وزير السكان «اوري ارئيل» المحسوب على اليمين المتطرف بشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا»إن إقامة حكومة الإرهاب الفلسطينية هو نتيجة مباشرة لعملية إفشال الفلسطينيين للمفاوضات، واليوم يوقّع ابومازن اتفاق حكومة مع القتلة السفلة الذين قتلوا العشرات من الإسرائيليين واثبت مرة أخرى بأنه غير معني بالسلام مع دولة إسرائيل».
وقال«داني دنون» نائب وزير الجيش «إن البدل التي يرتديها وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة ما هي إلا ستار وغطاء للعمليات الإرهابية التي نفذت وستنفذ تحت رعاية هؤلاء ويعتبر كل مساعدة أميركية أو من أية دولة أخرى تقدم للحكومة الفلسطينية بصورة مباشرة مسا بدولة إسرائيل». وقال عضو الكنيست موطي يوغاف «إن حكومة التوافق تقوم على أساس واحد هو عدم الاعتراف بدولة إسرائيل وحقها بالوجود كدولة يهودية والرغبة بإبادتها وبالتالي لا يوجد مكان للحديث مع مثل هؤلاء»
بالمقابل، باركت زعيمة حركة ميرتس «زهافا غولؤون» إقامة حكومة الوفاق الفلسطينية وقالت «يتوجب على نتنياهو النظر للحكومة الفلسطينية الجديدة كفرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي وعدم الخروج برد فعل تلقائي وانفعالي يتعارض ومصالح إسرائيل الوجودية».
ودعا عضو الكنيست عن حزب العمل «نحمان شاي» إلى منح الحكومة الفلسطينية الجديدة فرصة، وقال «عادت إسرائيل مرة أخرى إلى لعبة (لا لا) ان اقامة الحكومة الفلسطينية الجديدة تشتمل على فرص وليس فقط مخاطر لذلك يجب علينا منحها الفرصة المطلوبة».
وقال عمير برتس وزير حماية البيئة «اذا اعترفت الحكومة الفلسطينية الجديدة بإسرائيل يجب علينا بحث إمكانية الحوار معها لأن أهمية العملية السلمية بالنسبة لإسرائيل أهمية استراتيجية لهذا يجب امتحان الحكومة الفلسطينية وفقا لاتجاهاتها فإذا أعلنت بأنها تعترف بإسرائيل وبالاتفاقيات الدولية هناك مجال لدراسة إمكانية الحوار معها وعدم القيام بخطوة وضع «شاهد القبر» الأمر الذي لن يخدم سوى حماس» .(رام الله-الاتحاد)
عدد اليوم
