أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - طالب الدكتور عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بإنشاء محكمة دولية جنائية عربية تختص بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام القانون الجنائي والإنساني الدولي والتي من شأنها الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وفق أطر هذا القانون الجنائي الدولي المعمول به.
وأكد أنه لابد من التركيز على تنمية القانون الجنائي الدولي الإنساني في منطقة الخليج والتعريف بأهميته حيث إنه يتعقب الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان إما بصفته العسكرية أو السياسية أو أنه فرد طبيعي قد مارس أفعالا من شأنها خرق القانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر “القانون الجنائي والإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي “ضرورة أو خيار” الذي نظمته، أمس، جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في فندق جميرا بأبراج الاتحاد بأبوظبي تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل وبمشاركة القاضي الدكتور عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونخبة من القانونيين الدوليين والخبراء في هذا المجال.
ويسلط المؤتمر الضوء على القانون الجنائي والإنساني الدولي وعلاقته وأهميته وضرورته في منطقة الخليج العربي في ضوء الأحداث الجارية في العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط، كما تم توجيه الدعوة لرجال القضاء والنيابة العامة والمحامين والمستشارين ومديري إدارات وزارات وهيئات حكومية وشركات قطاع خاص.
وقال الدكتور العبدول في كلمته: “لقد ولَّى ذلك الزمن الذي كان فيه الفرد ينتهك محظورات القانون الجنائي الإنساني الدولي، دون خوف من أن تطاله يد العدالة الجنائية أو يد القضاء الدولي الجنائي، محتمياً بصفته السياسية أو العسكرية أو بسيادته الوطنية، أو بحجة انه فرد طبيعي غير مخاطب بقواعد القانون الدولي، وأصبحنا في زمن يعمل فيه المجتمع الدولي حثيثاً إلى استكمال بنيانه التشريعي والقضائي لمحاكمة ومعاقبه أي فرد ينتهك محظورات قواعد القانون الدولي والتي تقف قواعد القانون الجنائي الإنساني الدولي على رأسها باعتبارها من القواعد الدولية الآمرة”.
وأضاف: “لقد قطع هذا البنيان التشريعي والقضائي شوطاً لا بأس به، حيث إننا أمام منظومة دولية شبه متكاملة للقانون الجنائي الإنساني الدولي، تتضمن قواعد التجريم والعقاب والملاحقة، والمحاكمة، حتى غدت المنظومة يد العدالة الدولية، هذه اليد التي نراها تسوق المجرمين إلى ساحات القضاء الدولي الجنائي.
وعن التحديات التي يمكن أن تواجه هذه القوانين، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا: “إن هناك دائماً من يجادل في شرعية هذه العدالة بمقولات كثيرة من بينها انتقائية هذه العدالة، أو تسييسها، أو نقص بنيانها التشريعي المدون، وإن أصحاب هذه المقولات في الأغلب والأعم هم من محترفي السياسة الذين لا يزالون يؤمنون بأن الحرب هي الوسيلة الفاعلة لتنفيذ السياسة الخارجية والأهداف الاستراتيجية للدولة، ومن ثم فإن أي مساءلة دولية جنائية لا تكون في صالحهم لأنهم حتماً سيكونون أشخاص هذه المسؤولية”.
وأشار إلى أن حيزاً جغرافياً بأهمية منطقة الخليج العربي، يكون تنمية وتفعيل القانون الجنائي الإنساني الدولي فيه، ضرورة وخياراً معاً، لافتاً الى أنه وخلال الثلاثين سنة الماضية شهدت المنطقة ثلاث حروب دولية، ارتكب فيها المتحاربون صنوفاً من الجرائم التي تمس صميم القانون الجنائي الإنساني الدولي، لكن يد العدالة الدولية الجنائية لم تطل أيا من مجرميها الحقيقيين.
ولفت الدكتور العبدول إلى أن أهمية تنمية وتفعيل القانون الجنائي الإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي لا تستند فقط إلى ما شهدتها المنطقة من حروب، وإنما كذلك إلى ما يجري في الدول المحيطة بها من أعمال قتالية مثلما هو واقع في سوريا والعراق ولبنان وتورط بعض دول الجوار فيها، فضلا عن إسرائيل التي تشكل أفعالها ضد فلسطين وشعبها انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً ضد قواعد هذا القانون.
وأكد أن هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لانطلاق أفكار عملية لكيفية تنمية وتفعيل القانون الجنائي والإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي، ومن بين تلك الأفكار استمرارية عقد مثل هذا المؤتمر، ونشر ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني بين جميع فئات السكان والمقيمين عن طريق المؤسسات التعليمية والجمعيات القانونية والحقوقية، وتكريس ما تقوم به كليات الحقوق والقانون والمعاهد العسكرية والشرطية، من تدريس مادة القانون الدولي الإنساني لطلبتها ومنتسبيها، وجعل هذه المادة مساقاً أساسياً وإلزامياً، وتشجيع البحوث والدراسات ذات الصلة بهذا القانون، وجمع وتوثيق ما يقع من انتهاكات لقواعد القانون الجنائي والإنساني الدولي، وتعديل التشريعات الوطنية العقابية لتتلاءم مع قواعد هذا القانون أو إصدار تشريعات جديدة في ذات الاتجاه.
حل المنازعات
إلى ذلك، قال زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في كلمته خلال المؤتمر: “إن المجتمعات البشرية القديمة والحديثة وضعت قواعد تنظيم علاقاتها وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وقد تطورت هذه القواعد على مر العصور حتى صارت إلى ما هي عليه الآن من شمول في تنظيمها لكافة مظاهر النشاط في داخل المجتمع”.
وأضاف: “المجتمع الدولي اليوم في أشد الحاجة إلى التمسك بالقانون والعمل على تطويره وتدعيم فاعليته في حل المنازعات الدولية، وتنظيم علاقات الدول على النحو الذي يحقق السلام ويصون النظام العام الدولي، بعد أن عانت البشرية من ويلات الحروب التي استنزفت القوة البشرية والاقتصادية، وأيقنت أن الحروب ليست هي الوسيلة المثلى لحل الخلافات”.
وأشار الى أن أهمية القانون الدولي الإنساني تأتي في أنه يواجه النزاعات الدولية أو غير الدولية المسلحة ويحاول الحد من آثارها وحماية الأشخاص والأعيان والممتلكات التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية، وتقييد الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال بما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع، لافتاً إلى أن الدين الإسلامي أرسى قواعد هذا القانون لما فيه من حفظ لكرامة الإنسان في وقت السلم والحرب ونبذ العنف والتطرف وتحريم العدوان.
جلستان في إطار فعاليات المؤتمر
شهد المؤتمر جلستين الأولى برئاسة محمد الشامسي وتحدث فيها الدكتور القاضي عبد الوهاب العبدول، والقاضي رالف الرياشي - نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، والقاضي هوار موريسون من محكمة الجنايات الدولية، بينما جاءت الجلسة الثانية برئاسة عائشة الطنيجي وتحدث خلالها ستيفن راب - السفير الأميركي المتجول لجرائم الحرب، وويليام وايلي- مدير تساموتا المحدودة، والقاضي الدكتور محمد الطراونة في محكمة التمييز بالمملكة الأردن الهاشمية.
عدد اليوم
