الشارقة (الاتحاد) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجين تدريبيين بمشاركة 119 منتسباً، كان الأول حول منهجية الرادار في التقييم، استهدف موظفي وزارة العدل والمحاكم والنيابات في الدولة، وتم نقله عبر نظام “الفيديو كونفرنس” إلى مقر المعهد في أبوظبي وحضره 47 مشاركاً في الشارقة و24 مشاركاً في أبوظبي، وكان البرنامج الثاني حول التفتيش الإداري، واستهدف موظفي التفتيش الإداري في الدولة، وحضره 48 مشاركاً.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن تنفيذ برنامج منهجية الرادار في التقييم يأتي بناءً على طلب وزارة العدل وهو من البرامج المتضمنة بالخطة التدريبية للعام الحالي، والتي تُنفذ انطلاقاً من أهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تدعم قيم المعهد من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجودة في تقديم الخدمات التدريبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال الدكتور طارق سليمان الشيخ مدرب دولي معتمد، والذي قام بالتدريب في البرنامج، إن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في نموذج دبي للأداء الحكومي المتميز والعديد من جوائز التميز العالمية التي تعتمد على نموذج التميز الأوروبي، وهو النموذج الصادر عن المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM، والذي أصبح معروفاً عالمياً كنموذج للتميز المؤسسي، فإنه يتزايد الاهتمام في الوقت الحاضر بمدى فاعلية وكفاءة المؤسسات في تأدية وظائفها وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، سواء كانت هذه المؤسسات صناعية أن تجارية أم خدمية، هذا وتعاني معظم الصناعات والخدمات من عدم وجود أداة فعالة لتقييم أدائها وتحديد نقاط قوتها وفرص التحسين، وذلك لتضع الإجراءات الكفيلة بزيادة فاعليتها وكفاءتها.
وتناول المحاضر الدكتور طارق سليمان الشيخ مدرب دولي معتمد أهمية الجودة التي تأتي من خلال خفض التكاليف، وزيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين الإدارات وتشجيع العمل الجماعي، وتقليل المهام عديمة الفائدة، زمن العمل المتكرر، وكذلك تحسين الثقة وأداء العمل للموظفين، والمحافظة والمنافسة على التميز، وضمان حصول الجمهور على أفضل النتائج دوماً، والشعور بالرضا والنجاح والإنجاز، والصراع من أجل البقاء.
وعن مفهوم الرادار أشار المحاضر إلى أن منهجية الرادار هي آلية لتقييم تحقيق نتائج الوزارة من خلال تحديد الأهداف، ومن ثم تصميم وتوثيق أنظمة عمل مؤسسية يتم تطبيقها وتتم مراجعتها وتحسينها لضمان تحقيق الأهداف لدعم الخطة الاستراتيجية للوزارة، ويأتي التميز في المنهجية من خلال السلامة والمنطقية ومدى منطقية المنهجية المتبعة وانسجامها مع أفضل الممارسات العالمية.
وقام بالتدريب في البرنامج الثاني حول التفتيش الإداري القاضي أسامة السيد شعث قاضي استئناف ومفتش قضائي أول بوزارة العدل، والذي أكد أن الأساس القانوني لقسم التفتيش الإداري يأتي من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2002 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على أن تشكل دائرة التفتيش القضائي من مدير بدرجة وكيل وزارة مساعد وعدد كاف من المفتشين القضائيين والإداريين، وتمارس الدائرة الاختصاصات المخولة لها، وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية من خلال عدة أقسام منها قسم التفتيش الإداري – وكان قانون السلطة القضائية الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 قد نص في الفقرة الخامسة من المادة “73” على أن لدائرة التفتيش القضائي أن تجري تفتيشاً عاماً على المحاكم الاتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية.
عدد اليوم
