رام الله - اف ب: رفضت حركة 'حماس' سلسلة قرارات اتخذها المجلس التشريعي امس في آخر يوم من ولايته، واكد نواب من الحركة انهم عازمون على تغيير هذه القرارات فور تسلمهم مهامهم في المجلس الجديد·
فقد اتخذ المجلس التشريعي القديم الذي تسيطر حركة 'فتح' على غالبية اعضائه قرارا عين بموجبه امينا عاما للمجلس التشريعي المقبل، وسمى لاشغال هذا المنصب موظفا كان يعمل في المجلس التشريعي كمقرر عام له·
وبهذا القرار يكون المجلس الغى منصب امين سر المجلس المجلس التشريعي الذي كان من ضمن هيئة رئاسة المجلس التي يشغلها نواب وليس موظفون عامون·
واعتبر الناطق الاعلامي باسم حركة حماس في الضفة الغربية فرحات اسعد ان 'لا شرعية' لجلسة المجلس التشريعي التي عقدت امس في رام الله، مضيفا ان الحركة 'لن تعترف بما صدر عن المجلس من قرارات في هذه الجلسة غير الدستورية'·
واضاف اسعد 'اعلنوا ان هذه الجلسة عادية ووداعية، لكن يبدو ان المجلس عقدها لتمرير تعيينات يغلق من خلالها الباب امام حركة 'حماس' لاشغالها'·
كما صادق المجلس التشريعي على مرسوم صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، يعطيه الحق بتعيين رئيس المحكمة الدستورية وقضاتها بـ'التشاور' مع مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، وهو الامر الذي اعتبرته حماس 'خطيرا'، اذ انها تريد ان يتم التعيين بـ'تنسيب' من وزير العدل ، اي ان يقدم وزير العدل اسماء القضاة الى الرئيس، وليس بـ'التشاور' معه·
والمحكمة الدستورية هي الجهة القضائية التي تبت في الخلافات التي قد تنشأ ما بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)·
وقال اسعد 'لا يمكن القبول بان يكون رئيس السلطة هو المرجعية الدستورية الاولى في البلاد، وان يقوم بتعيين رئيس المحكمة والقضاة في هذه المحكمة'·
عدد اليوم
