دراسة وضع شاشة إلكترونية لأسعار الخضراوات في «ميناء زايد»

تدرس وزارة الاقتصاد وضع شاشة إلكترونية لأسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الخضار بميناء زايد لمنع محاولات زيادة الأسعار وتسهيل عمليات الرقابة، حيث تمثل تلك الشاشة بورصة إلكترونية لأسعار السلع يومياً، بحسب ما أفاد به الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وكشف النعيمي عقب الجولة التفتيشية التي قامت بها الوزارة أمس بالتعاون مع بلدية أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن توافر فرق رقابة خلال فترتي الصباح والمساء بمختلف الأسواق في الدولة خلال رمضان المقبل، لمنع زيادة الأسعار ومواجهة الممارسات الضارة التي قد تحدث نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من طرح السلة الرمضانية وأسعار السلع المعروضة خلال شهر رمضان المبارك. وفي نفس السياق، أكد مكتب البلدية الكائن في سوق الخضار بميناء زايد تواصل المكتب مع المستهلكين على مدار 24 ساعة خلال رمضان واستقبال الشكاوى كذلك على مدار الساعة عبر هاتف رقم 6732173-6733231. وأشار النعيمي إلى ارتفاع البرادات الواردة إلى السوق بنهاية الشهر الماضي إلى 500 براد بحمولة تزن 9.161 ألف طن، مقابل 471 برادا بحمولة تزن 8.596 ألف طن نهاية شهر يونيو من العام الجاري، بزيادة بلغت 29 برادا بزنة 565 طنا، وذلك تنفيذا لاتفاق الوزارة مع التجار بزيادة الكميات الواردة إلى السوق للحفاظ على توافر السلع بأسعار مناسبة. كما ارتفع عدد الشحنات الجوية إلى 706 شحنات نهاية الشهر الماضي، مقابل 680 شحنة الشهر السابق عليه، وفقا لتقرير الكميات والسلع الواردة للسوق. وحول شكوى رواد السوق من غياب سلع مثل البقدونس والبصل الأخضر والجرجير والنعناع وارتفاع أسعار سلعة “الثوم” إلى 10 دراهم للكيلوجرام مقابل 6 دراهم خلال الربع الأول من العام الجاري، أفاد النعيمي بأن الخضراوات الورقية تشهد انخفاضا في المعروض بسبب اشتراط الدولة شهادة صحية مع السلع الواردة من الخارج وهو ماقامت بتطبيقه عمان مطلع الشهر الجاري، مما أدى لتأخر وصول الكميات اللازمة من تلك الخضراوات. وبشأن ارتفاع أسعار سلعة “الثوم” أوضح النعيمي أن تلك السلعة شهدت زيادة في بلد المنشأ “الصين” منذ 3 أشهر بسبب تراجع إنتاج تك السلعة وفقا لما أفاد مورد”الثوم”، مشيرا إلى مخاطبة الوزارة الجهات المختصة بانهاء اجراءات دخول السلع إلى الدولة بسرعة، وأن اليومين المقبلين سيشهدان ورود الكميات اللازمة من مختلف الخضراوات. كما شكلت فرق عمل تضم ممثلين من تلك الدوائر والبلديات والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توافر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال 20 خط اتصال مباشر مع الوزارة والجهات المختصة بالأسواق. وطالب النعيمي التجار بوضع أسعار السلع على البرادات خلال عمليات البيع في السوق، وأنه في حال ضبط برادات تبيع السلع دون قائمة أسعار ستتم مخالفة البائعين وتغريمهم، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين، موضحا أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك. وينص ذلك القرار على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وأوضح النعيمي أن فريق الرقابة والمتابعة يتضمن ممثلين من الجهات المختصة بالأسواق في كل إمارة، حيث تتضن أيضا مراقبة أسعار السلع الأساسية التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنها “الأرز والزيت والدجاج والبيض والطحين والسكر والمياه”، والاطلاع على مبادرات منافذ البيع والتجار بطرح سلع بأسعار التكلفة وأخرى بسعر الشراء. وستقوم تلك اللجان باعداد تقرير يومي عن أوضاع سوق التجزئة بالدولة على أن يشمل التقرير حجم السلع المتوافرة ومستوى الطلب وحالة الأسعار وممارسات التجار والموردين والظواهر الشرائية. وتوقع النعيمي أن يشهد شهر رمضان من العام الجاري استقرارا في الأسعار نتيجة توافر الخيارات الشرائية والكميات اللازمة من السلع والمواد الغذائية، مطالبا المستهلكين بعدم الاندفاع خلال الأيام الأولى من رمضان وشراء كميات كبيرة يذهب أغلبها لسلة “النفايات” بسبب تعرضها للتلف. كما طالب المستهلكين باعداد قائمة شرائية وفقا لحاجة الأسرة وتغيير النمط الاستهلاكي المعتاد بشراء كل ما تقع عليه عين أو يد المستهلك، مشيدا بمبادرات منافذ البيع والتجار والمستوردين بشأن العروض والتخفيضات وكذلك السلال الرمضانية التي تطرح للعام الثالث على التوالي. يشار إلى أن الدوائر الاقتصادية بالدولة ألغت الشهر الجاري الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات التي تطرحها منافذ البيع خلال شهر رمضان من العام الجاري، بهدف المساهمة في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية على تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين. ونوه النعيمي إلى أن الوزارة خاطبت الشهر الماضي وزارة البيئة بسرعة فحص السلع الواردة إلى الدولة والتعاون مع الموردين لتوفير السلع خلال شهر رمضان، مضيفا أن الوزارة تعمل على إحداث التوازن في الأسواق والحفاظ على التاجر والمستهلك، لافتا إلى أن مبادرة تجار الخضراوات والفاكهة بطرح سلة للخضراوات والفاكهة خلال شهر رمضان يمثل نوعا من المسوولية الاجتماعية للتجار.