كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي في رأس الخيمة أن تداولات الأراضي حققت أكثر من 2 مليار و553 مليون درهم منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي في مختلف مناطق الإمارة، بحسب سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي بالإمارة.
وتم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق، والإيجار، والتنازل (الهبة)، منها 1158 مبايعة تجاوزت قيمتها 775.75 مليون درهم، ورهون بلغ مجموعها 573.29 مليون درهم، و614 معاملة تنازل (هبة) بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 1.197 مليار درهم، كذلك فقد بلغ حجم القيمة الإيجارية المقدرة لعقارات رأس الخيمة بحسب عينة من المكاتب العقارية نحو 7.35 مليون درهم خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو، بحسب سلطان علي أبو ليلة.
وقال أبو ليلة إن وصول حجم التصرفات العقارية المسجلة بدائرة أراضي رأس الخيمة إلى هذا الرقم الذي تجاوز 2.55 مليار درهم في فترة 7 أشهر فقط؛ إنما يدل على أن السوق العقاري في رأس الخيمة قد عاود نشاطه الملحوظ مرة أخرى.
وأكد أن الدائرة قد انتهجت أساليب إدارية متميزة لرفع درجة رضا المتعاملين والوسطاء العقاريين من أجل إنعاش السوق العقاري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الثقة في الاستثمار العقاري برأس الخيمة، بل والأكثر من ذلك هو جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية لرأس الخيمة في المجال العقاري، لا سيما الأخوة المستثمرين من دولتي الكويت والسعودية الشقيقتين، فضلا عن بريطانيا وألمانيا والهند وغيرها في المناطق المخصصة للاستثمار الحر.
الجزيرة الحمراء تتصدر
وأوضح أن منطقة الجزيرة الحمراء تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات حيث سجلت 12 مبايعة بقيمة 14.91 مليون درهم وبنسبة بلغت 26.5% من إجمالي قيمة التداولات، تلتها منطقة الخران والتي سجلت 14 مبايعة بقيمة 8.4 مليون درهم وبنسبة 14.93% من إجمالي قيمة التداولات، تلتها منطقة الظيت الجنوبي إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 8.38 مليون درهم وبنسبة 14.9% من إجمالي قيمة التداولات، وأما من حيث المساحة فقد كانت اكبر مبايعة بمساحة 24.3 ألف متر مربع في منطقة القرون وبيعت بمبلغ 600 ألف درهم (أرض زراعية) ، تلتها مبايعة بمساحة 2.74 ألف متر مربع في منطقة الظيت الجنوبي وبيعت بمبلغ 1.4 مليون درهم (أرض سكنية مبنية)، تلتها في منطقة الظيت الجنوبي أيضا مبايعة بمساحة 2.70 ألف متر مربع والتي بيعت بمبلغ مليون درهم (أرض سكنية خالية).
وتصدرت الأرض السكنية الخالية أنواع استخدام العقارات من حيث عدد وقيمة المبايعات، وذلك بعدد 56 مبايعة وبقيمة 21.43 مليون درهم وبنسبة 38.1% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض السكنية المبنية بعدد 23 مبايعات وبقيمة 12.29 مليون درهم وبنسبة 21.9% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها فلل التملك الحر بعدد 4 مبايعات وبقيمة 10.11 مليون درهم وبنسبة 18% من إجمالي قيمة المبايعات، وعن جنسية المشترين فقد تصدر المواطنون كالعادة قائمة المشترين بعدد 67 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، وبنسبة بلغت 55.1% من إجمالي قيمة المبايعات (وبمساحة بلغت 97252 مترا مربعا، بنسبة 83.6% من إجمالي المساحة المباعة)، وجاء بعد ذلك من يحملون الجنسية الكويتية بعدد 19 مبايعة بقيمة 10.96 مليون درهم، وبنسبة بلغت 19.5% من إجمالي قيمة المبايعات (وبمساحة بلغت 16213 مترا مربعا، بنسبة 13.9% من إجمالي المساحة المباعة)، تلتها الجنسية البريطانية بعدد 7 مبايعات بقيمة 7.08 مليون درهم، وبنسبة بلغت 12.6% من إجمالي قيمة المبايعات (وبمساحة بلغت 809 امتار مربعة)، تلتها الجنسية الألمانية بعدد مبايعتين اثنين بقيمة 5.1 مليون درهم، وبمساحة بلغت 1631 مترا مربعا، وأخيرا جاءت الجنسية الهندية بعدد مبايعتين بقيمة 2.11 مليون درهم، وبمساحة بلغت 468 مترا مربعا.
برنامج الشيخ زايد
وتصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان قائمة المرتهنين بعدد 31 رهنا، تلاه بنك دبي الاسلامي بعدد 9 رهون، تلاه مؤسسة الاتصالات برهنين عقاريين اثنين، وأخيرا جاء كل من مصرف أبوظبي الاسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك ملي إيران؛ وذلك بمعاملة رهن عقاري واحدة لكل منها، وتدرس حاليا دائرة الأراضي مدى إمكانية التعاون أو عقد شراكة مع بنك دبي الاسلامي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان على اعتبار أنهما أكبر مرتهنين في معاملات الرهن العقاري التي يتم تسجيلها بالدائرة.
وأضاف سلطان علي أبو ليلة أن الالتزام بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة، قد أسهمت بشكل كبير في الوصول لهذا الإنجاز، والذي تطلب قيام الدائرة بإضافة خدمات جديدة لزيادة درجة رضا المتعاملين، فضلا عن رفع مستوى جودة تقديم الخدمات القائمة وذلك من حيث الدقة والسرعة والثقة، وقد ترتب على ذلك أن نمطية مؤشر أسعار الأراضي الربع سنوية قد صعدت بمعدلات كبيرة برأس الخيمة، وذلك بمقارنة متوسط مؤشر أسعار الأراضي للربعين الأول والثاني من هذا العام ، حيث أرتفع متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية الربع سنوي بنسبة 36% ، وارتفع متوسط مؤشر اسعار فلل التملك الحر بنسبة 65% ، وارتفع مؤشر أسعار شقق التملك الحر بنسبة 17%.
تصرفات يوليو
وفي سياق متصل قالت وفاء يوسف البزي النعيمي منسق الجودة إنه فيما يخص شهر يوليو فقط؛ حققت تصرفات أراضي رأس الخيمة أكثر من 501 مليون درهم، منها 97 مبايعة تجاوزت قيمتها 56.25 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة، ورهون عقارية بلغ حجمها 61.42 مليون درهم، وتنازلات عقارية (هبات) بلغ مجموع القيم السوقية لعقودها 382.27 مليون درهم، فضلا عن 1.05 مليون درهم حجم القيمة الإيجارية المقدرة لهذا الشهر.
وأضافت البزي أن حركة التداول العقاري لشهر يوليو قد أوضحت ارتفاع مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة 23% مقارنة بشهر يونيو السابق ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 380 درهما، كذلك فقد انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 25% مقارنة بشهر يونيو السابق، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 452 درهما، وليقترب من متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية في الربع الثاني من هذا العام والذي وصل إلى 464 درهما للمتر المربع، وفي المقابل لم تسجل أنواع استخدام الأراضي الأخرى عدد التداولات الكافي للحكم على نسبة واتجاه التغير فيها، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية التجارية 1799 درهما، كما بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض الزراعية 28 درهما، وبلغ متوسط سعر المتر المربع لفلل التملك الحر 5504 دراهم ، كذلك فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع لشقق التملك الحر 3215 درهما.
ويشار أن الفارق بين مؤشري أسعار الأرض السكنية المبنية والخالية قد عاد يتقلص مرة أخرى ليصل إلى 72 درهما فقط خلال هذا الشهر، بعد أن كان الفارق بينهما قد وصل إلى 296 درهما للمتر المربع خلال شهر يونيو الماضي في مقابل فارق 106 دراهم خلال شهر مايو السابق. ومن جانبه أكد محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن شهر يوليو قد شهد تسجيل 97 مبايعة كان أهمها من حيث القيمة مبايعة بمنطقة الجزيرة الحمراء بقيمة 4.8 مليون درهم (فيلا) ، تلتها مبايعة بمنطقة النخيل بقيمة 4 ملايين درهم (أرض سكنية تجارية خالية)، تلتها مبايعة بمنطقة الجزيرة الحمراء بقيمة 2.87 مليون درهم (فيلا).
وأضاف أن شهر يوليو قد شهد أيضا تسجيل 49 رهنا عقاريا بقيمة إجمالية 61.42 مليون درهم، منها 31 رهنا متعلقا ببرنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 16.5 مليون درهم، ورهن واحد متعلق بالمكاتب العقارية بقيمة 400 ألف درهم ، فضلا عن 12 رهن وثيقة إثبات و انتقال ملكية بقيمة 41.674 مليون درهم ، و5 رهون قسيمة سكنية بقيمة 2.842 مليون درهم.
عدد اليوم
