الإمارات تشارك في اجتماع للجنة التعاون التجاري لدول الخليج

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في فعاليات الاجتماع الـ45 للجنة التعاون التجاري بمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة العامة بالرياض. وأبرز ما ناقشه معالي الوزراء خلال الاجتماع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة بشأن التمويل الذاتي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. وشهد الاجتماع توصية بالموافقة على اعتماد تكاليف الدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس، في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، حيث أوصت لجنة الوكلاء المختصة بلجنة التعاون التجاري، المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بالموافقة على ذلك، بعد أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة وتحديد تكاليف الدراسة، داعية إلى عقد اجتماع للجنة العليا المشكلة من قبل لجنة التعاون التجاري بعد الانتهاء من إعداد الدراسة المطلوبة. وقال المنصوري إن الوقت حان لاتخاذ دول مجلس التعاون الخطوات العملية لدعم الوحدة الاقتصادية. ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات تستلزم منا بذل الجهود حول كافة الوسائل والآليات التي من شأنها تحقيق المصالح المباشرة لمواطني دول المجلس والعمل على حل أي معوقات وصعوبات قد تواجههم، مع أهمية التركيز على توجيه رسائل واضحة لمواطني دول المجلس تعكس المصالح والمنافع والتسهيلات التي حققتها لهم مسيرة التعاون. وشدد المنصوري على أهمية تفعيل العمل المشترك في دفع مسيرة التعاون وتعزيز التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بما يعود على مواطني دول المجلس بالخير والازدهار تنفيذاً للأهداف والطموحات التي حددها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأكد أهمية جهود لجنة التعاون التجاري التي ساهمت في تحقيق المواطنة الاقتصادية والمتمثلة في المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومنها على سبيل الذكر تملك الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، وتجارة التجزئة والجملة وكذلك استطاعت لجنة التعاون التجاري وفق توجيهات ومتابعة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس البدء في الانتقال من مرحلة القوانين والأنظمة التي تحكم الأنشطة الاقتصادية بصفة استرشادية للوصول إلى مرحلة إلزامية هذه القوانين على مستوى دول المجلس. ولفت إلى أهمية الإنجازات التي حققتها لجنة التعاون التجاري خلال اجتماعاتها السابقة في إطار مسؤولياتها ومنها تحقيقها منطقة التجارة الحرة التي كان لها تأثير إيجابي كبير على القطاع الخاص، وساعدت في زيادة وتحسين جاذبية مناخ الاستثمارات الوطنية والأجنبية في دولنا.