يحقق الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو تصاعدية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بدعم من تنشيط القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي وضبط المالية العالمية، بحسب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أمس.
وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,44 تريليون درهم العام المقبل، مقارنة بـ1,41 تريليون العام الحالي، وصولاً إلى 1,64 مليار درهم عام 2017.
ورسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة لآفاق الاقتصاد الإماراتي لغاية عام 2017، مرجحاً استمرار دورة الانتعاش التي بدأها الاقتصاد بعد استكمال مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها المناخ الاقتصادي العالمي.
ويفسر هذا التحسن التدريجي تواصل معدلات النمو الاقتصادي، التي من المتوقع أن تبلغ 2,3% العام الحالي، ترتفع إلى 2,8% عام 2013، وصولاً إلى 3,3% في 2014، على أن تبلغ 3,5% عام 2015، ثم 3,6% في 2016، وإلى 3,7% في 2017، بحسب التقرير.
ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلنها الصندوق أمس لمشاورات المادة الرابعة بشأن الإمارات وتوصيات مجلسه التنفيذي، فإن الاقتصاد الإماراتي مهيأ لترسيخ التعافي بدعم من السياسة المالية العامة التوسعية التي تنتهجها الدولة، بالتزامن مع النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية.
وأشاد التقرير بجهود حكومة دولة الإمارات في العمل على الحفاظ على استقرار ودعم الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال ضبط أوضاع حسابات المالية العامة هذا العام، عقب توسع المالية العامة العام الماضي.
وبحسب التقرير، سيسجل الناتج المحلي الاسمي 1,48 تريليون درهم عام 2014، ارتفاعاً إلى 1,52 تريليون درهم في 2015، قبل أن يصعد إلى 1,57 تريليون درهم في 2016.
وقال الصندوق إن الإمارات أخذت تجني ثمار جهودها المبكرة الخاصة بالتنويع الاقتصادي، معتبراً الدولة نموذجاً في التنويع بين البلدان المصدرة للنفط، وذلك بعد أن باتت محوراً رئيسياً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى القطاعات الأخرى كالضيافة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي مكنها من التعافي السريع من الأزمة المالية خلال العام 2009.
وبحسب توقعات الصندوق، من المرجح أن تشكل القطاعات غير النفطية القوة الدافعة لنمو الإقتصاد الإمارتي على المدى المتوسط، مؤكداً أن تعافي نمو القطاع غير النفطي “يبدو مُهيأ للاستمرار”.
وتوقع أن يحقق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي ارتفاعاً متواصلاً حتى العام 2017، مدعوماً بانتعاش أنشطة التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.
ويسجل الناتج غير النفطي نمواً خلال العام المقبل نسبته 3,8% مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 3,5%، قبل ان يقفز إلى 4% عام 2014، وصولاً إلى 4,2% في 2015، وإلى 4,5% عامي 2016 و2017.
ورحب مجلس إدارة الصندوق باستمرار الانتعاش الاقتصادي في الإمارات، متوقعاً استمرار الانتعاش على المدى القريب.
بيد أنه أشار إلى بعض المخاطر من جانب المناخ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
يشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي قامت في الفترة من 28 فبراير إلى 14 مارس 2012، بزيارة الإمارات لإجراء مناقشات في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2012.
وركزت المناقشات على انتهاج سياسات اقتصادية كلية ملائمة في الأجل القريب، وإدارة المخاطر المستمرة الناشئة من الشركات ذات الصلة بالحكومة، وتقوية الثقة في القطاع المالي.
وأوضح التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة أنه “عقب توسع المالية العامة في العام الماضي، تعتزم الإمارات البدء في ضبط أوضاع حسابات ماليتها العامة في 2012”، لافتاً إلى أن الميزانية الاتحادية وميزانيات الإمارات المختلفة تتضمن ضبطاً طفيفاً لموقف المالية العامة يعادل 0,5 نقطة مئوية.
واعتبر صندوق النقد أن خطط تصحيح أوضاع المالية العامة تتسم بالملائمة.
ووصف التقرير كذلك خطط المالية العامة الرشيدة بـ”الملائمة” في ضوء احتمالات نشأة الحاجة إلى مزيد من الأموال لدعم الشركات ذات الصلة بالحكومة التي تعاني من الضعف.
وفي الوقت ذاته، فإن التدرج في وتيرة تطبيق التقشف المالي يستبعد احتمال أن يؤدي موقف المالية العامة إلى إضعاف التعافي الاقتصادي، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن استمرار دعم التعافي الاقتصادي يأتي من خلال انتهاج سياسة نقدية تيسيرية في ظل ربط العملة بالدولار الأميركي.
وحث الصندوق السلطات في الإمارات على الاستمرار في جهودها من أجل النمو والتنمية المستدامين وجهود تنويع الموارد الاقتصادية مع الحفاظ على الأساسيات الاقتصادية القائمة والاستقرار المالي، مشيداً بجهود التكامل التدريجي من أجل الدعم المالي المستمر منذ أزمة 2009 الائتمانية العالمية دون الإضرار بالانتعاش الاقتصادي.
ووفقا للتقرير، تعتزم كل من أبوظبي ودبي تحقيق توازن حساب المالية العامة للإماراتيين على المدى المتوسط، مشيراً إلى خطة الإنفاق الرأسمالي التي صدرت الموافقة بشأنها مؤخراً في إمارة أبوظبي ستسهم في دعم الطلب بشكل كبير.
ولكن الزيادة الكبيرة المتوقعة في النفقات الإنمائية تشير إلى الحاجة إلى توخي الحرص في تقييم المشروعات لضمان الإنفاق المنتج، بحسب التقرير.
وحث تقرير الصندوق السلطات المحلية على الاستمرار في مراقبة البنوك ووضعها المالي وقدرتها على مواجهة الصدمات المفاجئة، مشدداً على أهمية احتماء البنوك مالياً بعدم الإفراط في إقراض الشركات الحكومية وغيرها من المخاطر.
كما شجع الصندوق على تعزيز وتقوية الحكومة في القطاع المالي والحرص على تشكيل أسواق دين محلية يمكن أن تعزز، من بين أشياء أخرى، إدارة السيولة النقدية لدى البنوك استعداداً لتطبيق معايير بازل 3 المصرفية.
ووفقاً لمؤشرات الاقتصاد الكلي التي جاءت في تقرير الصندوق، فإنه من المتوقع أن تبلغ صادرات الدولة من النفط والمنتجات النفطية والغاز خلال العام الحالي نحو 122,1 مليار دولار، تنخفض إلى 118,4 مليار دولار العام المقبل، وذلك في ظل توقعات تراجع متوسط سعر برميل النفط من 119,6 دولار للبرميل هذا العام الى 115 دولاراً العام المقبل، واستقرار الإنتاج عند مستوى 2,6 مليون برميل يومياً.
وأظهرت المؤشرات كذلك إمكانية تحرك متوسط تضخم أسعار المستهلكين اعتباراً من هذا العام لتصل إلى 1,5% مقارنة بـ0,9% العام الماضي، وارتفاعها إلى 1,7% العام المقبل قبل أن تصل إلى 2,1% في العام 2017.
وعلى صعيد المالية العامة، رجح التقرير أن يشكل إجمالي الإيرادات هذا العام نسبة 34,6% من الناتج المحلي الإجمالي، تنخفض إلى 33,2% العام المقبل، وإلى 29,7% عام 2017، مرجحاً أن يبلغ نصيب إيرادات الهيدروكربونات نحو 28,5% هذا العام مقارنة بنسبة 6,1% للقطاعات غير النفطية التي يتوقع ان ترتفع حصتها في الناتج إلى 6,2% العام المقبل.
وتستمر حصة إيرادات القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع لتصل إلى 8,5% عام 2017 من 6,2 عام 2013.
وفيما يتعلق بالنفقات وصافي الإقراض، رجح الصندوق أن يشكل هذا الجانب نحو 26,9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل ان يتناقص تدريجياً اعتباراً من العام المقبل وحتى العام 2017 ليصل إلى 24,5%، مقدراً حجم الإنفاق الجاري هذا العام بنحو 18,3% من الناتج، مقارنة بحجم إنفاق رأسمالي نسبته 8,2%.
ووفقاً لتقديرات الصندوق الخاصة بالقطاع النقدي، رجح التقرير أن يشكل صافي الأصول الأجنبية ما نسبته 18,9% من ناتج هذا العام، متوقعاً هبوط هذه النسبة إلى 8,4% العام المقبل، فيما قدر صافي الأصول المحلية بنسبة 5,8% من الناتج المحلي.
ويشكل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بحسب التقرير نحو 3,1% من الناتج المحلي هذا العام، مرجحاً أن يرتفع في العام المقبل إلى 5,7% ومن ثم إلى 7,6% خلال 2017.
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، أظهرت توقعات الصندوق ارتفاع الوفر في ميزان الحساب الجاري هذا العام إلى 40 مليار دولار، مقارنة بـ33,3 مليار دولار العام الماضي، مرجحاً ارتفاعه إلى 40,9 مليار دولار العام المقبل، وأن يستقر في هذا النطاق حتى العام 2017.
ورجح الصندوق أن يصل الميزان التجاري للدولة هذا العام إلى 90,7 مليار دولار، مقارنة بـ81,5 مليار دولار العام الماضي، متوقعاً ارتفاعه ليصل إلى 93,2 مليار دولار العام المقبل، وإلى نحو 94,6 مليار دولار في 2017.
مؤشرات استقرار قطاع العقارات
وتطرق تقرير صندوق النقد الدولي إلى قطاع العقارات، مشيراً إلى أنه في أعقاب الانخفاض الواسع الذي سجلته أسعار العقارات منذ العام 2008، بدأت بعض الشرائح في القطاع تظهر مؤشرات على الاستقرار، لافتاً إلى أنه في نهاية العام 2011، أخذت قطاعات الفنادق والتجزئة وبعض المناطق السكنية في دبي بالصعود، في حين استمرت إيجارات المكاتب بالتراجع، وذلك مقارنة بأبوظبي التي تشهد تراجعاً في أسعار كل من العقارات السكنية والتجارية.
وأكد التقرير أن البنوك في الإمارات ظلت محتفظة بسيولة وفيرة تدعمها السياسة النقدية التيسيرية، لكن لم يحدث زيادة في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص، حيث ظلت وتيرة الإقراض المقدم للقطاع الخاص بطيئة نظرا لأن الطاقة الزائدة في قطاع العقارات وفرط أعباء الديون لا يزالا يحدان من فرص الإقراض.
ولفت التقرير إلى انه ورغم استمرار تزايد القروض المتعثرة، ظل القطاع المصرفي متمتعا بمستوى جيد من الرسملة والربحية، موضحاً أن القروض المتعثرة زادت عن مستوياتها التي كانت سائدة قبل الأزمة في 2008 بأكثر من ثلاثة أضعاف في دبي (بلغت 10,6%) وأبوظبي (4,6%).
ورغم زيادة مخصصات خسائر القروض، إلا أن القطاع تمكن من الحفاظ على الربحية وإن كانت ستظل محدودة بسبب النمو الائتماني الحذر والعمليات الجارية لرصد مخصصات خسائر القروض اللازمة لتغطية القروض التي يُحتمل تعثرها.
وأكد الصندوق أنه “اتضح من خلال الاختبارات المبدئية للقدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها البعثة، أن الجهاز المصرفي المحلي يمكنه استيعاب زيادة كبيرة في القروض المتعثرة، ومع هذا، فقد تحتفظ بعض البنوك المنفردة ذات القروض المركزة بشدة في قطاع العقارات بقدر أقل من الاحتياطيات الوقائية للتعامل مع أي صدمات”.
وقال التقرير إن المصرف المركزي أحرز تقدماً ملحوظاً نحو تقوية النظام المصرفي، مشيراً إلى ان البعثة شعرت بالارتياح إزاء الجهود التي يبذلها المصرف المركزي لحث البنوك على زيادة المخصصات العامة والمحددة ورفع نسبة كفاية رأس المال، بوسائل منها فرض قيود على توزيع الأرباح في بعض الحالات، حيث لا يزال هناك احتمال قائم بنشأة مشاكل مستقبلاً من القدر الكبير من القروض التي أُعيدت هيكلتها وأُعيد التفاوض بشأنها في الجهاز المصرفي.
ووفقاً للتقرير، سيواصل المصرف المركزي مراقبة السيولة في البنوك المنفردة عن كثب وحثها على إدارة مخاطر السيولة على نحو استباقي، وقد تحسن هيكل التمويل في الجهاز المصرفي بشكل ملحوظ منذ أزمة عام 2009.
الآفاق الاقتصادية
وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط في ظل احتمالات ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير وإيرادات المالية العامة.
وبينما تحتفظ الإمارات العربية المتحدة بمصدات واقية كبيرة في صورة احتياطيات دولية وأصول صناديق الثروة السيادية، فإن هبوط أسعار النفط لفترة مطولة سينطوي في نهاية المطاف على انخفاض الإنفاق من المالية العامة وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، وبالتالي ينعكس سلبا على أسعار الأصول.
ولفت التقرير إلى أنه “في حال تدهور أوضاع التمويل العالمية من جديد يمكن أن تواجه الشركات ذات الصلة بالحكومة صعوبة أكبر في تمديد بعض ديونها الخارجية التي يحل أجل استحقاقها، وسوف ترتفع التكلفة الكلية لاقتراضها من الأسواق الدولية، مما يفرض مزيداً من الضغوط على ميزانياتها العمومية”.
عدد اليوم
