أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 2161 رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة إلى 105,9 آلاف رخصة، بحسب تقرير حركة المعاملات التجارية الصادر أمس عن قطاع الشؤون التجارية بالدائرة.
وأوضح التقرير أنه تم إصدار 768 رخصة جديدة في يناير الماضي، و708 رخص في فبراير، و685 رخصة في مارس.
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في الدائرة بالإنابة أن استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي، يعكس الرغبة المتزايدة للمستثمرين ورجال الأعمال من المواطنين والأجانب في الحصول على الفرص التي تتيحها وتوفرها بيئة الأعمال في أبوظبي.
وقال المنصوري، في بيان صحفي أمس “الأمر لا يقتصر فقط على دخول أنشطة جديدة إلى سوق أبوظبي، بل هناك حرص أيضاً من رجال الأعمال على تجديد وتوسيع أنشطتهم التجارية في الإمارة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية التي تم تجديدها خلال الربع الأول حوالي 17,8 ألف رخصة، ما يعكس الثقة والمناخ الملائم لأنشطتهم التجارية في أبوظبي”.
وذكر التقرير أنه في إطار حركة الرخص التجارية “الإصدار والتجديد”، حسب الشكل القانوني للرخص، سجل نشاط المؤسسة النسبة الأعلى في الإصدارات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 1544 رخصة، فيما تم تجديد 11,8 ألف مؤسسة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار 442 رخصة جديدة، وتجديد نشاط 3738 شركة.
وفي إشارة إلى تزايد الإقبال على توسيع النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي، أظهر التقرير زيادة نسبة فتح فروع للشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، حيث بلغ إجمالي الرخص الجديدة للفروع خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري حوالي 161 رخصة، فيما تم تجديد 2113 فرعاً في كل من أبوظبي والعين والغربية.
وأشار التقرير إلى أن الدائرة سجلت عدد 7 رخص تجارية جديدة لشركات ذات مساهمة عامة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تم تجديد نشاط 23 شركة أخرى، كما تم تجديد نشاط عدد 14 شركة مساهمة خاصة.
وبين التقرير أنه تم دخول نشاط واحد جديد لجمعيات أبوظبي التعاونية، وتجديد نشاطين آخرين خلال الربع الأول، فيما تم تسجيل عدد 5 أنشطة جديدة لشركات تضامن، وتجديد 89 نشاطاً للشركات نفسها.
ورصد التقرير ربع السنوي للعام الجاري لحركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، حسب نوع الترخيص، استمرار ارتفاع الأنشطة التجارية على حساب الأنواع الأخرى، بإصدار 2106 رخص جديدة، وتجديد 13,3 ألف رخصة أخرى، تلاها النشاط الحرفي بإصدار 43 نشاطاً جديداً، وتجديد 3957 رخصة أخرى، ثم نشاط الرخص المهنية بإصدار 9 رخص جديدة، وتجديد 559 رخصة.
كما رصد التقرير حركة المعاملات في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية والتي بلغ إجمالي عددها 48,7 ألف حركة معاملة شملت تسجيل اسم تجاري، وإصدار التصاريح والإعلانات وتعديل وتجديد وإصدار وإلغاء رخصة، وإصدار بدل فاقد وتحرير رسائل وإصدار مخالفات وموافقات مبدئية، إلى جانب الإعلانات الصحفية. وتوزع إجمالي عدد حركات المعاملات على 31,9 ألف حركة في مدينة أبوظبي و13,03 ألف في العين، و3707 حركات في الغربية. وجاء في التقرير أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري إلغاء عدد 606 رخص تجارية مختلفة توزعت على 374 في أبوظبي و292 في العين و40 رخصة في الغربية.
وأوضح المنصوري أن هذه الرخص التي تم إلغاؤها تنوعت بين رخص غير فاعلة ولم يتم تجديدها، وأخرى قامت بتغيير أنشطتها التجارية، إلى جانب طلب إلغاء مباشر من قبل أصحاب الرخص.
كما رصد التقرير إجمالي عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي والتي بلغ عددها 862 مخالفة موزعة على 643 مخالفة في مدينة أبوظبي و119 في العين و100 مخالفة في الغربية.
وذكر المنصوري أن أسباب تحرير المخالفات على الرخص التجارية في إمارة أبوظبي تنوعت بين ممارسة بعض الشركات لأنشطة غير مصرح بها، أو مخالفتها للوائح التصاريح والإعلانات، وأخرى ترتبط بالغش التجاري واستخدام المواقع لأغراض غير مصرح لها، وأسباب أخرى تخالف اللوائح والقوانين.
وفيما يتعلق بإصدار وتجديد الرخص في المناطق الثلاث بإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، أظهر التقرير أن مدينة أبوظبي استحوذت على النسبة الأكبر في حركة المعاملات بعدد 1346 رخصة جديدة وتجديد عدد 10,9 ألف رخصة، فيما سجلت مدينة العين عدد 466 حركة إصدار ترخيص جديد وتجديد عدد 5460 رخصة، أما المنطقة الغربية فسجلت إصدار 282 رخصة جديدة وتجديد 1326 رخصة أخرى.
وذكر المنصوري أنه انطلاقاً من محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وضعت الدائرة استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الدائرة تقوم من أجل ذلك بوضع الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل، وتضمن تطبيق أفضل الممارسات، بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية.
عدد اليوم
