الطلب العالمي يدفع «قاطرة» أرباح الشركات الكبرى خلال الربع الأول

حققت الشركات الصناعية الكبرى في أوروبا وآسيا وأميركا أرباحاً كبيرة، مع انها تتوقع نمواً منخفضاً لكنه مستقر. وبينما فاجأت نتائج “جنرال إلكتريك” خلال الربع الثاني المستثمرين، إلا أن هذا التوجه يؤكد ريادة القطاع الصناعي لوتيرة التعافي في اقتصادات الدول المتقدمة. وأعلن بيتر لوشر المدير التنفيذي لشركة “سيمينز” أن المجموعة الألمانية الهندسية العملاقة، تملك طلبيات متراكمة قدرها 89 مليار يورو (116 مليار دولار)، الأعلى في تاريخ الشركة البالغ 163 عاماً. ويقول :”تستفيد ألمانيا من قوة الصناعات والصادرات التي تملكها”. ونسبياً، تعكس قوة الأرباح طبيعة قوة الطلب العالمي، حيث يدفع جزءا مقدرا من العائدات، بالانتعاش الذي تعيشه أسواق الدول الناشئة. كما ساعد استقرار أسعار المواد الخام، الشركات الصناعية أيضاً. ومع ذلك، فان ما يمثل مصدر قوة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، يساهم في ضعف الشركات الصغيرة التي تمونها، والتي خفضت من سعتها الانتاجية للحد الذي جعلها الآن تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه. ويقول جاوتام دلال رئيس قسم الصناعات المتنوعة في “كي بي أم جي” الاستشارية بلندن “عملت الشركات بسرعة كبيرة لخفض سعاتها الانتاجية أيام الأزمة. وأدى ذلك في بعض الحالات لأن تقوم الشركات الصغيرة الممونة بخفض سعاتها الإنتاجية بدرجة كبيرة، وأحياناً إلى خروجها من السوق تماماً. وفي حين تحاول الشركات الكبيرة العودة لسعاتها الطبيعية مرة أخرى، وجدت أن ذلك ليس بالسهل القيام به بصورة فعالة”. وبالإضافة إلى المشكلة اللوجستية المتعلقة بزيادة السعة بالسرعة الكافية، فإن العديد من الشركات الممونة الصغيرة والمتوسطة الحجم، لم تتمكن من تأمين القروض بفوائد معقولة. ونشرت “فاينانشيال تايمز” الشهر الماضي بيانات مفادها أن الشركات الأميركية الصغيرة، وللحصول على قروض، دفعت فوائد ذات معدلات عالية لم تحدث خلال الخمس وعشرين سنة الماضية. ومن المتوقع أن تنخفض وتيرة الإنتاج الصناعي خلال ما تبقى من العام الحالي. كما ان عدم الثقة في التعافي العالمي، جعل الشركات الممونة الصغيرة حذرة في عملياتها الاستثمارية. وأصبحت حلقة التموين من أكثر الحلقات أهمية بالنسبة للشركات الصناعية الكبيرة، خاصة وان العديد منها أعادت توجهها نحو التعهيد، لتزيد من أعباء الشركات الصغيرة في تولي عملية التموين والتي كانت تقوم بها في الماضي الشركات نفسها. وزادت قوة التعافي في الطلب الصناعي الذي فاجأ الكثيرين، من معدل هذا الضغط. ويقول أد راب المدير المالي لشركة “كاتر بيلر” :”حققت بعض المرافق التابعة لنا نموا من الصفر الى 50%، و60، و70% هذا العام، بينما لم تحقق شركات التموين شيئا. وعلينا استيعاب هذا الأمر، حيث بدأت هذه الشركات في اصلاح عملياتها من نقطة الصفر التي كانت عليها في 2009”. كما أن مشاكل شركات التموين الصغيرة ليست في كل القطاعات والمناطق، ونجد أن شركات صناعة المكونات الالكترونية، هي الأكثر معاناة. أما صناعة شبه الموصلات العالمية، فزادت سعتها التشغيلية بنسبة قدرها 94%، مما كانت عليه عند 56% في نفس الفترة من العام الماضي. وذكرت “إنفنيون” الألمانية لصناعة الذاكرة، إنها تواجه صعوبة في تأمين الطلبيات الكثيرة. ويقول مديرها التنفيذي بيتر باور، إن سعة الشركة التشغيلية تتراوح بين 90 إلى 100%، ومن المتوقع أن تظل على هذا المنوال حتى نهاية العام الحالي. ويبدو أن أوروبا، وأميركا هما من أكثر المناطق التي تأثرت شركاتها التموينية الصغيرة. وفي المقابل نجد ان الشركات الصناعية اليابانية، استمرت في عملها مع الشركات الصغيرة بوتيرة أفضل، حيث تقوم أحياناً بتمديد ائتماناتها لمساعدتها على توسيع سعاتها التشغيلية. ومع ذلك، فان تحويل الانتاج لخارج اليابان، عرض الشركات اليابانية في السنوات الأخيرة لبعض المخاطر، واضراب العمال في مصانع صناعة قطع الغيار في الصين التابعة لشركتي هوندا، وتويوتا، والذي أثر على معدل الانتاج، خير دليل على ذلك. وفي أوروبا وأميركا، وبينما تحاول بعض الشركات الصناعية خفض مخزونها، تحاول شركات أخرى زيادة مخزون المكونات النادرة كحماية لها في حالة نفاد الكميات من شركات التموين الصغيرة. وربما وعت جيداً الشركات الصناعية الكبيرة، درس أن الرعاية الأكثر حرصاً لشركات التموين الصغيرة، هامة في كل مراحل الدورة الصناعية. وأدركت العديد من هذه الشركات الآن، أنه كان ينبغي عليها زيادة اهتمامها بهذه الشركات خلال الأزمة المالية الأخيرة لتساعدها على الأقل على الخروج منها بأقل خسارة. عن «فاينانشيال تايمز»