مؤتمر الحكومة والخدمات الإلكترونية في دول «التعاون» ينطلق بدبي

دبي(الاتحاد) - انطلقت في دبي أمس فعاليات المؤتمر الثامن عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في فندق الريتز كارلتون- مركز دبى المالى العالمى، ويستمر 5 أيام، بمشاركة 500 جهة حكومية وخاصة، محليا وإقليميا ودوليا. ويتحدث في المؤتمر 20 خبيرا ومتخصصا، كما يشارك فيه مسؤولون واستشاريون في الحكومات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات بعدد من دول العالم، وبحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام العالمية. وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي في كلمته خلال المؤتمر إن محاكم دبي أسست منظومة إلكترونية متكاملة لدعم النظام القضائي، منذ أكثر من 15 عاماً، وعملت جاهدة على تطويرها والارتقاء بها بالاعتماد على خبراتها الداخلية المؤهلة ذات الكفاءة العالية، مواكبةً بذلك التطور السريع لعالم تقنية المعلومات الذي يشهد ثورة لم يسبق لها مثيل في إيجاد الحلول التقنية لأكثر الأنظمة تعقيداً. وأضاف أن من هذه المشاريع، مشروع «القاضي الإلكتروني»، والذي يضم 14 نظاما وخدمة إلكترونية، ويعد منظومة إلكترونية متكاملة يستخدمها النظام القضائي في محاكم دبي، مشيرا إلى وصول محاكم دبي إلى حدود ومستويات متقدمة جداً في عمليات التحول الإلكتروني وأتمتة النظم المستخدمة في تقديم الخدمات، وبذلك تكون محاكم دبي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقديم الخدمات عبر الإنترنت حيث وصل التحول الإلكتروني إلى 100%، مؤكدا أن الغاية الرئيسية من إطلاق هذا المشروع الإلكتروني، هو السعي الدائم لمحاكم دبي نحو كسب رضا المتعاملين، والتعبير عن الصورة المشرفة للنظام القضائي في إمارة دبي. وقال إن محاكم دبي تفخر اليوم بتقديم ثورة حقيقية في عالم التوثيقات، من خلال طرحها خدمات الكاتب العدل الإلكتروني، والذي دشنت من خلاله حقبة كانت بالأمس حلما يصعب تحقيقه، لكنه بات الآن واقعا ملموسا، حيث تقدم من خلاله كافة الخدمات التي يطلبها المتعاملون. كما سعت دائماً إلى نشر تجربتها الرائدة في تطبيق التقنيات الحديثة في العمل القضائي من خلال إعداد دراسة جدوى موسعة لتوثيق حقوق الملكية الفكرية لهذه التجربة، ونشرها في المؤسسات القضائية داخل وخارج الدولة، مما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين في النظام القضائي في إمارة دبي. وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، تحدث الدكتور عبدالله الريس، المدير العام للمركز الوطني للوثائق والبحوث، بوزارة شؤون الرئاسة، حول نظم الأرشفة الإلكترونية التي يعتمدها المركز، وأهميتها في حفظ وثائق الدولة للأجيال القادمة، وبما يتوافق ورسالة المركز في الحفاظ على التراث الوثائقي لتقديم المعلومات الموثقة والأمينة لمتخذي القرار وعامة الناس ولتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية، مؤكدا أن المركز الوطني للوثائق والبحوث هو الجهة الرسمية المختصة بجمع الوثائق بأنواعها من كافة الجهات الحكومية، وأرشفتها وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بغرض الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الأرشيف الإلكتروني يعد أهم عنصر في الحكومة الإلكترونية. من جهته، قدم سالم الحوسني نائب مدير حكومة الإمارات الإلكترونية، هيئة تنظيم الاتصالات، تقريرا حول تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة على مقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، موضحاً أن حكومة الإمارات الإلكترونية اعتمدت على 7 مكونات أساسية عند وضع الاستراتيجية هي، رؤية الإمارات 2021 ، واستراتيجية حكومة الإمارات2011-2013 ، واستراتيجيات تقنية المعلومات، وتطوير الخدمات الحكومية، وميزانية الحكومة الاتحادية وتحليل الوضع الحالي وإجراء المقارنات المرجعية مع عدد من الدول المتطورة في مجال الحكومة الإلكترونية. وأوضح الحوسني أن حكومة الإمارات الإلكترونية تعمل وفق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتتولى صياغة استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي، والإشراف على تنفيذها من خلال بناء حكومة إلكترونية مبدعة، ملتزمة بالمساهمة في رفع تنافسية الدولة وتوفير خدمات عالمية المستوى متعددة القنوات قائمة على رغبات المتعاملين، مستفيدة في ذلك من بنية تحتية رقمية متقدمة، وموارد بشرية مؤهلة ضمن إطار ذكي للحوكمة. وأكد دعم حكومة الإمارات الإلكترونية لمؤتمر الحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في القدرة على التنافسية الرقمية العالمية. بدوره، استعرض المهندس عبدالله بن محمد الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير بالمملكة العربية السعودية تجربة وزارة العمل السعودية، قائلا إن الجهود والمبادرات التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن شملت العديد من النواحي الهادفة إلى تحسين البنية التحتية الإلكترونية للوزارة، مثل تنظيم سوق العمل وترقية خدمة العملاء وتقديم خدمات متعددة لإجراء وتخليص المعاملات. وقال إن الوزارة عكفت على بناء شبكة داخلية للإنترنت، بغرض تسهيل نقل المعلومات وعرض المبادرات الحديثة والمستقبلية للحوار، ومشاركة منسوبي الوزارة في صنع القرار، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل بين الموظفين. بدوره، أكد الكاتب الأميركي باتريك رونالد أن» حوسبة الخدمات الحكومية لها إيجابيات كثيرة على الأفراد والحكومات من خلال تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والنفقات، وعليه يجب أن نولي جانب حوسبة الخدمات الالكترونية اهتماما جادا ومستمرا»، مبيناً أن سوء التخطيط الاستراتيجي لتسويق الخدمات الإلكترونية ينعكس سلبا على الأموال التي ترصد لها ، لذلك يجب تبني خطط فاعلة لنشر الوعي الإلكتروني الذي يفتقده بعض الأفراد من أجل الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة وإنجاحها، كما يجب اعتماد منهجية صحيحة لتطوير وتسويق بوابات الخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية. وكان علي الكمالي مدير داتاماتكس الشركة المنظمة للمؤتمر، أعرب في كلمته بداية المؤتمر عن تقديره الكبير للمشاركين في المؤتمر والجهات الحكومية والخاصة الراعية له، مؤكدا أن المؤتمر، ومن خلال النجاحات التي حققها على مدى السنوات الماضية، أصبح اليوم في مقدمة مؤتمرات الحكومة والخدمات الإلكترونية في المنطقة، وواحداً من أبرزها على الصعيد العالمي، مؤكداً هذه المشاركة والرعاية الحكومية محليا واقليميا ودوليا، ساهمت بشكل فعال في نجاح المؤتمر سنويا ومساهمته في مسيرة التحول الإلكتروني، وتطوير المعرفة الحديثة لدى القيادات والمؤسسات في المنطقة.