الكويت (ا ف ب) - نددت منظمة غير حكومية أمس بترحيل السلطات الكويتية أجانب ارتكبوا مخالفات جسيمة لقانون المرور داعية الحكومة إلى التوقف عن هذه الممارسات «القمعية». وذكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيان أن «الإجراءات القمعية ضد الأجانب تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان». ونقلت صحيفة الأنباء عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن 1258 أجنبيا تم ترحيلهم بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون المرور وذلك ضمن حملة بداتها السلطات قبل حوالى شهر.
وطالبت الجمعية الكويتية وزارة الداخلية بوقف عمليات الترحيل وإخضاع المخالفين للإجراءات القضائية المعتادة. ومن هذه المخالفات، قيادة مركبة من دون رخصة سوق صادرة عن الإدارة العامة للمرور، واستخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها تحميل ركاب ووافدين ضبطوا يتجاوزون بشكل متعمد الإشارة الضوئية الحمراء. وتؤكد السلطات أن الذين تقرر ابعادهم تبين ارتكابهم لهذه المخالفات في السابق. وتؤدي الحوادث المرورية إلى مقتل 400 شخص وإصابة الآلاف بجروح سنويا في الكويت حيث يعيش 3,8 مليون نسمة يشكل الأجانب نسبة 68% منهم تقريبا.
يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أعلنت الشهر الماضي أن السلطات تعتزم طرد مئة ألف اجنبي سنويا خلال السنوات العشر المقبلة من أجل خفض عدد العمالة الأجنبية بحوالى مليون شخص. وينص قانون صدر قبل عشرة أعوام على أن يكون الأجانب من حملة الشهادات الجامعية براتب 400 دينار كويتي (ألف يورو) شهريا مع إقامة لا تقل عن سنتين إذا أرادوا الحصول على رخصة لقيادة السيارة.
عدد اليوم
