الإمارات الأولى عربياً في نفاذ الهاتف المتحرك والإنترنت

أظهر مسح شامل لقياس مدى النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات أن الغالبية العظمى من الأسر والمؤسسات تستخدم الإنترنت والحاسب الآلي والبريد الإلكتروني في الدولة، لتحتل الإمارات المركز الأول عربيا في هذا المضمار. وأظهر المسح أن 66% من الأسر تستخدم الإنترنت المنزلي، لترتفع النسبة إلى 83% بالنسبة للأسر المواطنة، في حين بلغت نسبة انتشار الهاتف المتحرك 200% بحسب إحصاءات شهر أكتوبر 2009. ولدى مقارنة نتائج النفاذ بالنسبة للهاتف المتحرك والإنترنت مع دول عربية، جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا، وشملت المقارنات مصر والمغرب والبحرين وقطر وعمان كأمثلة عربية، فيما حققت نتائج وصفها المسح في نتائجه بأنها “ايجابية” في المقارنة الدولية. وجاء في المسح “مع مزيد من التطور يمكن أن تنافس الإمارات الدول الرائدة في مجال الاتصالات”. وحصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى جميع الدول العربية المشاركة في المقارنات من حيث عدد مشتركي الهاتف الجوال بين كل مائة شخص والأولى بالنسبة لعدد الأسر التي تمتلك هاتفا متحركا. كما تعتبر الإمارات من الدول التي توفر تغطية شاملة لشبكة الهاتف المتحرك. وقد حققت الدولة أداء جيدا فيما يتعلق بنسبة عدد المنازل المتصلة بشبكة الإنترنت ونسبة المنازل التي يوجد بها حاسب شخصي. وشمل المسح الأكبر من نوعه على مستوى الدولة سبعة قطاعات حيوية، إذ أظهر أن 92% من قطاع المؤسسات تستخدم شكلا من أشكال الاتصال بالإنترنت، في حين يستخدم التقنية 84% من طلبة المدارس، و97% من طلاب التعليم العالي ومؤسسات القطاع الحكومي. وبحسب ملخص نتائج مسح تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لعام 2008، المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في محيط الأسرة، فإن 87% من إنترنت الأسر هو من خدمة النطاق العريض مع زيادة هذه النسبة إلى 95% بين أسر المواطنين. ولدى 74% من الأسر حاسب آلي واحد على الأقل، فيما 72% من سكان الدولة الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و74 عاما استخدموا الإنترنت، وليس بالضرورة من المنزل. وشمل المسح 1350 أسرة ومقابلة رب كل أسرة إضافة الى أحد افرادها تم اختياره عشوائيا ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عاما. منهجية المسح ويعد المسح، الذي استغرق ستة أشهر وشمل سبعة قطاعات حيوية، الأكبر من نوعه في تاريخ الإمارات. ونظراً للأهمية التي يلعبها قطاع الاتصالات وارتباطه الوثيق مع العديد من الأنشطة الأخرى سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية، قررت الهيئة أن يغطي المسح سبعة قطاعات تم اختيارها بعناية هي المنازل والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الحكومي وقطاع أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمنافذ العامة للاتصال بالانترنت مثل المكتبات العامة ومقاهي الانترنت. وقال محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: “نتائج المسح تقدم صورة واقعية عن التطور الذي حدث بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الأعوام الماضية، ولقد راعينا أثناء إجراء المسح أن نتبع أحدث الطرق المستخدمة عالمياً حتى نضمن مصداقية النتائج لأقصى درجة”. وقبل القيام بالمسح، ومن أجل تقليل وتصحيح الأخطاء بأكبر قدر ممكن، تم تبني العديد من إجراءات مراقبة الجودة أثناء عملية جمع المعلومات، حيث تمثلت المرحلة الأولى في ضرورة صياغة الأسئلة بشكل مباشر وقصير حتى يسهل فهمها، كما تم تقدير حجم العينات باستخدام أسلوب التمثيل النسبي مع هامش خطأ بنسبة 3% ومستوى ثقة بنسبة 95%. أما المرحلة التالية، فقد شملت المسح الميداني، وبدأت بالمقابلات المباشرة ثم إجراء المكالمات الهاتفية للتأكد من صحة المعلومات وللتأكد من أن الباحثين قد قاموا بسؤال الأشخاص المناسبين. وتساعد نتائج المسح الهيئة في قياس وضع الدولة وفقاً للمؤشرات الثمانية والأربعين التي تم تطويرها والموافقة عليها من قبل منظمات دولية على رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات. واحتوى المسح على ثلاثة وثلاثين مؤشراً من إجمالي ثمانية وأربعين، وعملت الهيئة بشكل منفصل على جمع معلومات عن المؤشرات المتبقية، والتي تبين أنها بنود من الاقتصاد الكلي لم تكن متوافرة من قبل الجهات المعنية وقت إجراء المسح. ويقسم المسح إلى تسعة فصول، حيث تتناول الفصول السبعة الأولى كل قطاع من القطاعات المختارة، بينما يطرح الفصل الثامن عدة مقارنات بين قطاع الاتصالات الإماراتي والعديد من الدول سواء في المنطقة العربية أو على مستوى العالم. ويقدم الفصل التاسع والأخير شرحا وافيا للأسلوب الذي تم اتباعه عند إجراء المسح. ولم يكن الغرض من المسح توفير أرقام وإحصاءات عن أداء قطاع الاتصالات فقط، بل تقديم مقارنات متكاملة مع دول كثيرة وذلك باستخدام نتائج المسح، إضافة إلى بيانات أخرى حصلت عليها الهيئة من مصادر داخل قطاع الاتصالات الإماراتي. وتم استخدام عشرة مؤشرات متعارف عليها عند إجراء عملية المقارنات. وأظهرت نتائج المقارنات مدى التقدم الذي لحق بالبنية التحتية وبنمو قطاع الاتصالات في السنوات السابقة، وبالإمكانات المستقبلية التي تؤهل دولة الإمارات لتحقيق مستويات مماثلة لنظيراتها في الدول المتقدمة. انتشار الهاتف المتحرك وبحسب المسح، فإن لدى 99% من الأسر في الدولة هاتف متحرك واحد على الأقل وتملك الأسرة الاعتيادية في الدولة بالمعدل 4.3 هاتف متحرك في منزلها، وبحسب احصاءات الهيئة بلغت نسبة الاختراق للهاتف المتحرك 200% في أكتوبر 2009، حيث تم احتساب الخدمة عن طريق تقسيم عدد المشتركين الفعليين في خدمة الهاتف المتحرك على العدد الكلي للسكان في الدولة. وتبين أن 96% ممن شملهم المسح يستخدمون الهاتف المتحرك سواء كان ملكا لهم أو لغيرهم في حين أن 57% من الأسر في الدولة لديها هاتف ثابت. وفيما يتعلق بنسب رضا الأسر حول مستوى خدمة العملاء المقدمة من مزودي خدمات الاتصالات، فإن 92% من الأسر عبرت عن رضاها، في حين عبر 89% من الأسر عن رضاها عن جودة خدمات الإنترنت والاتصالات في الدولة. وأشار 65% من الأسر الى وجود تحسن في أسعار خدمات الاتصالات خلال عام 2007 في حين أن 91% من الأسر راضية عن المستوى في عام 2008 للأسعار المقدمة من مزودي خدمات الاتصالات، ولاحظ 71% من الأسر زيادة في توافر خدمات وعروض أكثر خلال 2007، في حين أن 96% من الأسر راضية عن عروض الخدمات في عام 2008 المقدمة من مزودي خدمة الاتصالات. مؤسسات القطاع الخاص أما في القطاع الخاص، فقد تم مسح 1510 مؤسسات من القطاع الخاص. ويقوم القطاع الخاص في الدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بشكل واسع، إذ إن 97% من مؤسسات القطاع الخاص لديها حاسب آلي و81% من الموظفين يستخدمون الحاسب الآلي في العمل و83% من المؤسسات لديها موقع الكتروني، يندرج موقع 43% منها ضمن اسم النطاق الوطني .AE. وقامت 26% من المؤسسات بعمليات بيع عبر الإنترنت بينما قامت 29% بعمليات شراء عبر الإنترنت. وبحسب المسح، بلغت نسبة المؤسسات التي لديها شبكة محلية 50%، وشبكة إنترنت 43% و”اكسترانت” 25%. ولدى 92% من المؤسسات التي شملها المسح شكل من أشكال الاتصال بالإنترنت. وفي قطاع المؤسسات التعليمية، شمل المسح 194 مؤسسة تعليمية في الدولة من مدارس حكومية وخاصة، حيث تستخدم الغالبية العظمى من طلاب المدارس أي 84% منهم شبكة الإنترنت في مدارسهم و98% يستخدمون الإنترنت إما في المنزل أو المدرسة أو أماكن أخرى. وبحسب المسح، فإن 99% من المؤسسات التعليمية تحتوي على مختبر حاسب آلي بمعدل 38 حاسوبا لكل مدرسة. ولدى 100% من المدارس الحكومية مختبرات حاسب آلي بمعدل 40 جهاز حاسب آلي لكل مختبر في المدرسة، في حين لدى 96% من المدارس الخاصة مختبرات حاسب آلي بمعدل 36 جهاز حاسب آلي لكل مختبر في المدرسة. وأشار المسح الى أن جميع المدارس لديها شكل من أشكال البنى التحتية للاتصالات. وبين أن 93% من المدارس لديها شكل من أشكال الاتصال بالإنترنت. وبين المسح كذالك أن 98% من الطلاب لديهم حاسب آلي في المنزل و67% لديهم هاتف متحرك واحد على الأقل و59% لديهم بريد إلكتروني. وتبلغ نسبة المدارس التي بها خط إنترنت 93%، وتعتبر خدمة النطاق العريض الأكثر شيوعا، كشكل من أشكال الاتصال بالإنترنت. طلاب التعليم العالي وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي، شمل المسح 44 مؤسسة، حيث تبين أن 100% من مؤسسات التعليم العالي لديها شكل من أشكال الاتصال بالإنترنت، وأن 100% لديها مختبر حاسب آلي، ويبلغ معدل الحاسبات الآلية في المختبرات بكل مؤسسة تعليمية 280 جهازا، وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من طلاب التعليم العالي 97% فيما بلغت نسبة المعلمين الذين تم تدريبهم على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لأغراض تعليمية 98%. وتبين من خلال المسح أن جميع مؤسسات التعليم العالي لديها شكل من أشكال البنى التحتية للاتصالات، وبين المسح أن 100% من الطلاب في مؤسسات التعليم العالي لديهم هاتف متحرك واحد على الأقل و100% منهم لديهم حاسب آلي في المنزل و94% لديهم بريد إلكتروني. القطاع الحكومي وشمل المسح 154 مؤسسة في القطاع الحكومي. وبحسب ملخص نتائج المسح، بذلت الحكومة جهودا حثيثة في تطوير مستويات الحكومة الإلكترونية في الدولة ما انعكس على نتائج المسح، حيث تبين أن 97% من مؤسسات القطاع الحكومي تستطيع النفاذ إلى الإنترنت، و89% لديها موقع الكتروني، فيما تقدم 86% منها شكلا من أشكال الخدمات عبر الإنترنت للعامة. وبين المسح أن 84% من مؤسسات القطاع الحكومي لها مواقع مسجلة تحت اسم النطاق الوطني .AE. وأشار المسح الى أن 50% من مؤسسات القطاع الحكومي موصولة بالوزارات والمؤسسات الأخرى عبر شبكة الإنترنت، و52% لديها شبكات داخلية و40% لديها شبكات خارجية. وبين المسح أن 86% من مؤسسات القطاع الحكومي تقدم خدمات عبر الإنترنت ويعمل 41% من موظفي القطاع الحكومي بوظائف تتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إذ تبلغ نسبة المواطنين منهم 67% كما أن 63% من الموظفين لديهم مهارات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. قطاع أعمال تكنولوجيا المعلومات أما بخصوص قطاع أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فتم اجراء مقابلات مع 403 مؤسسات تبين من خلالها أن مستويات النفاذ والاستخدام في هذا القطاع أكبر مما هو عليه في القطاع الخاص بشكل عام، حيث إن 99% من المؤسسات لديها شكل من أشكال الاتصال بالإنترنت. وبين المسح أن 99% من مؤسسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لديها حاسب آلي واحد، وأن 97% من الموظفين العاملين في مؤسسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يستخدمون الإنترنت بشكل دوري في العمل. وتبين أن 95% من موظفي مؤسسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يستخدمون الحاسب الآلي في العمل مقابل 81% بالقطاع الخاص. كما اتضح أن 92% من مؤسسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لديها موقع إلكتروني وهي تزيد كثيرا على نسبة القطاع الخاص البالغة 83%. وتشكل نسبة الإنترنت عبر الخط الهاتفي (Dial-up) في القطاع الخاص عامة 19% من مجموع خطوط الإنترنت بينما تبلغ 9% من مجموع خطوط الإنترنت بقطاع أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. أما في المراكز العامة للنفاذ الى الإنترنت، فقد أثبتت تلك المراكز أنها الطريقة المفضلة لدخول الإنترنت حيث يرتادها يوميا ما يعادل 57 زبونا، وتستغرق كل زيارة حوالي 1.7 ساعة.