هدى جاسم (بغداد)- دخلت الأزمة الأمنية في المحافظات العراقية التي تشهد اعتصامات ضد حكومة نوري المالكي أمس، منعطفا جديدا مع بدء قوات عمليات الأنبار، حملة عسكرية في الأنبار بعد اشتباكات ومواجهات بين مسلحي العشائر والقوات الأمنية خلال اليومين الماضيين. وأعلن المرجع الديني عبد الملك السعدي تخليه عن مبادرته للحوار، محملا الحكومة مسؤولية إفشالها عبر تفجيرات وعمليات اغتيال “نفذتها ميليشيات الموت المدعومة من الحكومة”. وأمهلت اللجان التنسيقية الشعبية، علماء الدين خمسة أيام لتحديد خيارهم بين إقامة أقاليم أو المواجهات المسلحة ضد الحكومة، وسط أنباء عن سيطرة مسلحي العشائر على مناطق من الأنبار وطرد الجيش منها، وتدهور أمني أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في الرمادي.
وبينما تتجه الأنظار إلى تحركات العشائر بين التصعيد أو التهدئة، استمر المشهد الأمني يستنزف العراقيين، فأسفر انفجار عبوة ناسفة داخل ملعب لكرة القدم في حي الجمعية وسط الرمادي عن مقتل ستة أشخاص هم 4 رياضيين وشرطيان، فيما أصيب 7 آخرون في الحادث. بينما قتل شرطيان آخران وأصيب ثالث بهجمات استهدفت نقاط تفتيش للشرطة في الرمادي.
وكانت مدينة الرمادي شهدت توترا إثر انتشار مئات المسلحين في منطقة ألبو ذياب حيث تقع قيادة عمليات الأنبار شمال المدينة، أمس الأول. وتطورت الأوضاع في الأنبار أمس على نحو ملحوظ بعد أن اندلعت اشتباكات بين مسلحين والقوات الأمنية على الطريق السريع في الرمادي، وسيطر مسلحون وفقا لشهود من السكان على نقطة أمنية في تلك المنطقة وأسروا منتسبيها، لكن قيادة عمليات الأنبار نفت ذلك.
ونشرت ميليشيا مسلحة تطلق على نفسها “جيش شباب الأنبار” صورا قالت إنها لمناطق “محررة” في المحافظة. وظهر في الصور أشخاص ملثمون وهم يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة وكذلك ثقيلة، أعلن أنها “غنيمة المقاتلين من عجلات الحكومة”. وذكرت مصادر في المحافظة سيطرة مسلحي العشائر على مدينة هيت ومناطق في الرمادي والشامية والجزيرة الغربية أعلنت أنها “تحررت من ربقة الحكومة”، فيما نفت وزارة الدفاع سقوط هيت.
وتخلى المرجع الديني العراقي عبد الملك السعدي عن مبادرته للحوار في مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء بمحافظة صلاح الدين، وحمـل “الحكومة مسؤولية إفشالها عبر تفجيرات وعمليات اغتيال” قال إن “ميليشيات مدعومة منها تنفذها”.
واتهم السعدي في بيان له الحكومة العراقية بتنفيذ سياسات أمنية طائفية، في محاولة منها لإشاعة روح الفرقة التي أدرك العراقيون حقيقتها ورفضوها. وأضاف أنه يرى أن الحكومة “ساعية للطائفية من خلال تصرفات ميليشيات الموت مما يسمى بجيش المختار وعصائب الحق أمام مرأى الحكومة ومسمعها دون أن تـحرك ساكنا، بل باركت أفعالها”.
وأعلنت “اللجان التنسيقية الشعبية في المحافظات الست المنتفضة”، أنها تدرس إعلان “المواجهة المسلحة” ضد الحكومة العراقية، مؤكدة أنها “أمهلت العلماء خمسة أيام لتحديد موقفهم بشأن خيار الإقليم أو المواجهة المسلحة”.
وجاء في بيان للتنسيقيات أن اللجان”تثمن مبادرة حسن النوايا للشيخ السعدي، والتي ردت عليها الحكومة ردا عمليا برفضها مكان التفاوض أولا، وارتكابها جرائم الحرب وعمليات التطهير الطائفي، والإبادة الجماعية في مجزرة ديالى ومناطق بغداد السنية، وقبلها مجزرة الحويجة، واستهداف المصلين في المساجد”.
من جانبها أشارت كتلة التحالف الكردستاني أمس أن الأداء “الضعيف” لأجهزة الأمن ونشاط “الميليشيات” كانا من أبرز أسباب التدهور الأمني الأخير، واصفة الوضع بـ”الفظيع”. وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب “عندما تشتد الخلافات السياسية ترتفع عمليات العنف في البلاد، فهناك علاقة طردية”. وأوضح أن “تواجد نشاط منظمات إرهابية وميليشيات غير رسمية، وضعف أداء الأجهزة الأمنية وعدم معالجة المشاكل بين الكتل السياسية، كلها أسباب قادت إلى تدهور الوضع الأمني”.
بدورها طالبت محافظة ديالى أمس الحكومة العراقية والوزارات الأمنية بتأمين الحماية لأكثر من 600 مسجد بعد تكرر الهجمات المسلحة التي طالتها خلال الشهرين الأخيرين، مطالبة بالقصاص من منفذي تفجير مسجد سارية واتخاذ إجراءات أمنية رادعة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.
وقال محافظ ديالى عمر الحميري إن “ديالى تتعرض الآن إلى مؤامرة يراد منها إعادة سيناريو العنف الطائفي عبر استهداف المساجد والعلماء، ونحن سنقف بوجه دعاة الفتن والتطرف وسنحارب من أجل أن تبقى ديالى آمنة مستقرة بكافة قومياتها”.
وحذر من “فتنة طائفية خبيثة تلوح في الأفق بديالى، وندعو العقلاء والحكماء لتوحيد المواقف الوطنية وإفشال مؤامرات تمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات بين المكونات المتآخية”، متوقعا “المزيد من الأحداث الأليمة إذا لم تكن هناك حلول أمنية عاجلة”.
من جهته أوعز رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال زيارته لديالى أمس بتشكيل لجنة تحقيق نيابية لكشف أسباب وملابسات استهداف مصلي جامع سارية في بعقوبة.
عدد اليوم
