إلزام أصحاب الشركات الراغبين في إنجاز معاملاتهم باستخراج بطاقة المندوب

ألزمت وزارة العمل أصحاب الشركات المطالبة بتوطين ''مهنة مندوب العلاقات العامة'' باستخراج بطاقة المندوب في حال رغبوا في إنجاز معاملاتهم بأنفسهم· وانتقد أصحاب شركات إجراء الوزارة، معتبرين أن إنجازهم لمعاملاتهم من دون تعيين مندوب مواطن لا يتناقض مع قرار توطين المهنة المشار إليها، خصوصا أنهم يديرون شركاتهم بأنفسهم· وكان قرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل مؤخرا نص على ''عدم إنجاز معاملات الشركات التي يتجاوز عدد العاملين لديها 100 عامل، إلا من خلال مسؤول أو مندوب العلاقات العامة الذي يفترض أن يكون مواطنا أو من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي''· وأوضح أحمد خليفة مدير وحدة المنشآت في ديوان الوزارة في دبي ''أن إجراء الوزارة الأخير الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا يأتي تنفيذا للقرار المذكور''، مشيرا إلى أنه تم التعميم على الموظفين برفض أية معاملة يقدمها أصحاب الشركات المطالبة بالتوطين ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة المندوب· يذكر أن قرار توطين مهنة مندوب العلاقات العامة دخل حيز التنفيذ منذ العام ،2006 حيث يشمل المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 100 عامل، وتم اعتبارا من تاريخه تجميد ملفات المنشآت غير الملتزمة بالقرار ورفض قبول معاملاتها في حال قدمت من قبل مندوب غير مواطن، فيما كانت الوزارة تسمح لأصحاب المنشآت المطالبة بالتوطين بإنجاز معاملاتهم بأنفسهم في حال لم يكن لديهم مندوب مواطن· وجدد مدير وحدة المنشآت التأكيد ''على استمرار تجميد ملفات المنشآت غير الملتزمة بالتوطين، وذلك الى حين تعيين المندوب المواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون، مشددا على أنه سيصار وبشكل دوري إلى تحديث قاعدة بيانات الشركات المسجلة لدى الوزارة بهدف الوقوف على تلك التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 عامل، وبالتالي وقف معاملاتها في حال تبين عدم تقيدها بقرار التوطين''· وكانت الوزارة جمدت أوائل الشهر الحالي ملفات نحو 125 منشأة في دبي بعد أن كشف تحديث لقاعدة بيانات المنشات أنها لم تقم بتعيين المندوب المواطن أو الخليجي بالرغم من زيادة عدد مكفوليها بالشكل الذي يجعلها مطالبة بالتوطين· وفي السياق، اعتبر مصدر في وزارة العمل أن تطبيق إجراء استخراج صاحب العمل لبطاقة المندوب في حال رغب في إنجاز معاملاته من دون تعيين مندوب مواطن، من شأنه قطع الطريق على أية محاولة للالتفاف على توطين مهنة مندوب العلاقات العامة من خلال تعيين مواطن في هذه المهنة بشكل صوري، خصوصا في حال كان نشاط الشركة المعنية لا يتطلب تقديم معاملات بشكل متواصل· وأكد المصدر ''سعي الوزارة الحثيث وحرصها على المحافظة على ما تم إنجازه في تجربة توطين هذه المهنة ومحاصرة ومحاربة أية محاولة لا تنسجم مع الهدف من قرار التوطين''· وشدد ''على نجاح العديد من المواطنين والمواطنات في هذه المهنة وإثباتهم كفاءة عالية في إنجاز المعاملات من خلال اتباع الإجراءات المطلوبة بشكل دقيق، رغم أن بعضهم مضى على عملهم فترات قصيرة''· ويقدر عدد المندوبين المواطنين العاملين في مهنة مندوب أو مسؤول العلاقات العامة نحو 4 آلاف مواطن ومواطنة على مستوى الدولة· على صعيد متصل، دعا صاحب عمل مواطن وزارة العمل الى العدول عن اجرائها المتعلق بإلزام أصحاب الشركات باستخراج بطاقة المندوب بغرض إنجاز معاملاتهم بأنفسهم، معتبرا أن الإجراء ''جاء في غير مكانه''· وقال ''خ·أ'' وهو شريك مواطنين آخرين في احدى الشركات '' انه وشركاءه هم من يديرون الشركة من خلال توزيع الاعمال عليهم، حيث يقوم هو بمتابعة معاملات الشركة لدى الدوائر الحكومية ومنها وزارة العمل، الامر الذي لا تحتاج بموجبه الشركة لمندوب علاقات عامة''· وطالب وزارة العمل ''بأن تسمح للمواطن الذي يدير شركته بانجاز المعاملات من دون الحصول على بطاقة المندوب وذلك على أقل تقدير''· واعتبر صاحب عمل آخر ''أن إجراء الوزارة جاء بغرض تحصيل المزيد من الرسوم وأنه يزيد من الأعباء المالية على الشركات التي لا تحتاج إلى تعيين مندوب''· يذكر أن رسم إصدار بطاقة مندوب مواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون يبلغ 500 درهم لجميع المنشآت بغض النظر عن الفئة التي تندرج بها سواء أكانت ''أ'' أو'' ب'' أو ''ج''