بنوك تعتزم طرح أول بطاقات ائتمان إسلامي في مصر

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تستعد السوق المصرية لاستقبال أول بطاقة ائتمان إسلامية خلال الشهرين القادمين في إطار تحول نوعي لخدمات الصيرفة الإسلامية، والتي يتوقع لها خبراء مصرفيون نمواً كبيراً وبمعدلات متسارعة خلال مدى زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات. وتأتي بطاقة الائتمان الإسلامية التي يصدرها بنك “البركة ـ مصر” بعد حصوله على موافقة البنك المركزي المصري على إصدارها، لتفتح مجالاً جديداً أمام العديد من البنوك الإسلامية والتجارية أيضاً لمضاعفة حجم إصداراتها من بطاقات الائتمان، لا سيما أن البطاقة الإسلامية سوف تكون أقل تكلفة بالنسبة للمسحوبات النقدية أو المشتريات مقارنة ببطاقات الائتمان التقليدية، وفقاً للمواصفات الفنية التي تضمنتها موافقة البنك المركزي لمن يريد إصدار مثل هذه البطاقات. ويسعى “بنك البركة ـ مصر” الذي يخوض التجربة لأول مرة إلى إصدار نحو 100 ألف بطاقة ائتمان إسلامي في المرحلة الأولى للتعرف إلى رؤية السوق والإقبال على هذا النوع من البطاقات في إطار هدف يتمثل في إصدار نصف مليون بطاقة إسلامية. وجاءت استجابة البنك المركزي المصري لمطالب ثلاثة بنوك إسلامية، هي فيصل والبركة والمصرف المتحد للبدء في طرح منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف إفساح الطريق أمام هذا النوع من المنتجات لاختبار قابلية السوق له واختيار مجال التجزئة لهذا الاختبار، لأنه الأقل تكلفة ومخاطرة بالنسبة للبنوك والعملاء، إلى جانب قدرته المحدودة على امتصاص سيولة مالية من البنوك المصدرة، بالإضافة إلى اختبار قدرة نقاط البيع والمتاجر والمطاعم وغيرها على التعامل مع مثل هذه المنتجات. ورغم أن إصدار بطاقة الائتمان الإسلامي سوف يتم بالتوافق مع المنظمتين العالميتين المختصتين بإصدار البطاقات، وهما فيزا وماستر كارد، بهدف منح هذه البطاقات الإسلامية الجديدة ميزة التعامل خارج السوق المصرية، فإن الضوابط التي حددها البنك المركزي لإصدار هذه البطاقات تتضمن تمييزاً لهذه البطاقات في حالة التعامل بها في السوق المحلية بهدف إعطاء دفعة لها. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن البنوك الثلاثة التي ستصدر بطاقات ائتمان إسلامية تستهدف الاستحواذ على حصة مبدئية في حدود 15% من سوق بطاقات الائتمان في مصر والبالغ حجمها 8 مليارات دولار سنوياً وتتوزع على 5 ملايين عميل. إمكانيات النمو كما تسعى هذه البنوك إلى الاستفادة من إمكانيات النمو الهائلة الكامنة في السوق على ضوء إقدام العديد من الشركات على إصدار بطاقات لموظفيها لاستخدامها في سداد المشتريات والسفريات والمصروفات المتعلقة بمهام عمل داخل وخارج البلاد، وكذلك على ضوء دخول عملاء جدد السوق بأعداد كبيرة سنوياً مع التحول الديموغرافي للتركيبة السكانية. ويقدر الخبراء أن حجم سوق بطاقات الائتمان في مصر سوف يتضاعف بحلول عام 2015 ليبلغ نحو 16 مليار دولار سنوياً، وهو ما يفسر إقدام العديد من البنوك الأجنبية العاملة في مصر على التوسع في افتتاح ما يعرف “بالبوتيك المصرفي” المتخصص في تقديم خدمات التجزئة والقروض الشخصية وخدمات الأفراد، بما فيها بطاقات الدفع بأنواعها كافة، ومن ثم فإن دخول البطاقات الإسلامية السوق في هذا التوقيت خطوة جيدة سوف تدفع الأطراف التقليدية المصدرة للبطاقات لتحسين خدماتها وخفض تكلفتها في إطار المنافسة المتوقعة، ما يعود بالفوائد على السوق. وتأتي عملية إصدار البطاقة الإسلامية لتدشن مرحلة جديدة في تاريخ العمل المصرفي في مصر، حيث إن هذه البطاقات هي أول منتج مالي إسلامي ذي طبيعة جماهيرية، وتصدر وفق مواصفات خاصة من السلطة الرقابية، ما يؤشر إلى تحول نوعي في السوق يتواكب مع دعوات بالتحول نحو نظام البنوك الإسلامية أو التوسع في هذا النظام، للعمل جنباً إلى جنب مع البنوك التجارية التقليدية. ومن المنتظر أن تتبع خطوة إصدار بطاقات ائتمان إسلامية خطوات مماثلة في الاتجاه نفسه، تتمثل في منتجات أخرى على صعيد تمويل الشركات والقروض الشخصية والقروض المشتركة الممولة للمشروعات الكبرى، إلى جانب منتجات ادخارية وشهادات استثمار ذات طبيعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتأتي هذه الخطوة من جانب البنوك الإسلامية لتلبي احتياجات متزايدة من جانب شرائح واسعة من العملاء الراغبين في التعامل مع منتجات مالية إسلامية في السوق المصرية وإحجام هذه الشرائح في وقت سابق عن التعامل مع القطاع المصرفي، الأمر الذي كان يحرم الجهاز المصرفي من سيولة كبيرة متاحة لدى هؤلاء العملاء، وساهمت هذه السيولة في تغذية معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي كان يفضل العملاء تجميد أموالهم فيه. الصيرفة الإسلامية وتقدر دراسات سوقية أن الصيرفة الإسلامية سوف تشهد نمواً كبيراً في السوق المصرية في السنوات القادمة، حيث تستحوذ على 25% من حجم السوق على الأقل في التجزئة أو تمويل الشركات، لا سيما أن هناك ضوابط جيدة نجح البنك المركزي المصري في وضعها لتأمين هذه التعاملات واعتماد صيغ المرابحة والمشاركة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي، وهي الضوابط التي وجدت فيها البنوك الإسلامية مظلة تأمين وحماية إضافية للعملاء في إطار القواعد الحاكمة للنشاط المصرفي في مصر، والتي تجعل البنك المركزي مسؤولاً عن ودائع العملاء كافة في البنوك كافة العاملة في السوق. ويرى خبراء مصرفيون أن هناك توافقاً بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية على إنجاح تجربة المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية، باعتبارها إضافة إلى السوق وتقدم خدمات جديدة للعملاء تتيح لهم حرية الاختيار، إلى جانب قدرتها على اجتذاب شريحة كبيرة من العملاء لم تكن لهم تعاملات سابقة مع القطاع المصرفي بصفة عامة، ومن ثم سوف تستفيد كل الأطراف. ويؤكد الخبراء أن هناك عوامل سوف تساعد على نجاح التجربة، وأن بدء طرح بطاقات ائتمان إسلامية سوف يلقى استجابة واسعة من العملاء والسوق نظراً لما هو متوقع من أن تتضمن هذه البطاقات مزايا إضافية للعملاء مقارنة ببطاقات الائتمان التقليدية، سواء على صعيد تكلفة الإصدار والرسوم أو على صعيد شبكة نقاط البيع التي تقبل التعامل بهذه البطاقات. ويؤكد أشرف الغمراوي العضو المنتدب لبنك البركة مصر أن إقدام البنك على طرح بطاقة الائتمان الإسلامية يأتي في إطار توجه استراتيجي باقتحام السوق بعدد لا نهائي من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأن السوق في حالة “تعطش” لمثل هذه المنتجات، وتؤكد الدراسات السوقية كافة أن ثمة إقبالاً كبيراً ينتظر طرح هذه المنتجات. وقال إن طرح هذه البطاقة جاء بالتوافق والتنسيق مع البنك المركزي حتى تصدر بأعلى درجة ممكنة من الحرفية وملبية لاحتياجات العملاء، إلى جانب ضرورة تميزها عن بقية البطاقات المتاحة في السوق حتى تضمن درجة من التنافسية، لا سيما أنها هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح بطاقة ائتمان إسلامي سوف يجري التعامل بها مع عشرات الآلاف من المتاجر ونقاط البيع والفنادق وشركات الطيران والمطاعم وماكينات الصارف الآلي ATM داخل وخارج مصر. وأكد الغمراوي أن السوق المصرية تمثل مستقبلاً جيداً أمام المنتجات المالية الإسلامية وأن هناك بالفعل “تعطشاً” لهذه المنتجات في السوق وأن المستقبل في صالح هذا النوع من المنتجات وسوف تحصل على حصة مناسبة، خاصة على ضوء نمو سوق الخدمات المالية بصفة عامة. تنوع المنتجات المصرفية أما باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة في بنك الإسكندرية سان باولو، فيؤكد أن صدور بطاقات ائتمان إسلامي إضافة للسوق، حيث تتيح تنوع المنتجات أمام العملاء، خاصة أن هناك من العملاء من يفضل هذا النوع من المنتجات، وسوف تعمل هذه البطاقات إلى جانب البطاقات التقليدية، ولن تسحب من رصيد البطاقات التقليدية لأن لكل منتج جمهوره. وأوضح أن السوق تتسع للجميع وأن النمو المرتقب في سوق الخدمات المصرفية الشخصية، خاصة في السنوات الخمس القادمة يسمح بطرح عشرات المنتجات الجديدة، والمنافسة سوف تكون على أشدها والبقاء سوف يكون لصالح المنتجات الأفضل ذات التكلفة المنخفضة، والتي تلبي احتياجات العملاء.