دبي (الاتحاد) - يعقد اتحاد المصارف العربية، خلال شهر سبتمبر المقبل، اجتماعاً في واشنطن، مع ممثلي وزارة الخزانة الأميركية، لمناقشة ورصد المخاطر والتداعيات المحتملة لتطبيق قانون امتثال الضرائب الأميركي “FATCA”، ومتابعة آليات تطبيق هذا القانون. وأوضح الاتحاد، في بيان أمس، أنه تقرر تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركي على البنوك العربية، موضحاً أن اللجنة ستجتمع خلال شهر يونيو المقبل في بيروت.
وقدر اتحاد المصارف العربية في دراسة له عن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأميركية مع تطبيق هذا القانون بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى، وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
يشار إلى أن أحكام قانون FATCA الرئيسية تقضي بأن تفصح كل من المصارف الأجنبية “غير الأميركية” والمؤسسات المالية الأخرى أيضاً “صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق العهدة المالية ومؤسسات الصيرفة والتمويل الإسلامي” عن أصحاب الحسابات الأميركية كافة لمصلحة دائرة ضريبة الدخل، أو السلطة الضريبية في الولايات المتحدة.
عدد اليوم
