بحث تطبيق نظام الحوكمة في الجمعيات التعاونية بأبوظبي لتعزيز الشفافية

كشف المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله راشد السويدي أن الوزارة تبحث مع جهاز أبوظبي للرقابة المالية، تعديل أوضاع الجمعيات التعاونية في أبوظبي وتطبيق نظام الحوكمة فيها لتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة وحفظ حقوق المساهمين· وقال السويدي في تصريح لـ ''الاتحاد''، إن ''الجمعيات التعاونية في أبوظبي تعتبر عمادا أساسيا للحركة التعاونية في الإمارات، وهذا يعطي جمعيات الإمارة ثقلا خاصا، لأن أي تطور ايجابي فيها سينعكس إيجابا على مجمل الحركة التعاونية في الدولة، وهذا ما دعا الوزارة إلى أن تولي اهتماما متزايدا لتلك الجمعيات''· وتستحوذ الجمعيات التعاونية في أبوظبي على ما نسبته 47% من مجموع عدد الجمعيات وفروعها في الدولة، ويصل رأسمال تلك الجمعيات إلى 60% من مجموع رأسمال الجمعيات كافة، بحسب السويدي· ويوجد في إمارة ابوظبي 9 جمعيات تعاونية استهلاكية، وجمعية للصيادين، بالإضافة إلى جمعية لتأجير السيارات والمراكب، تضم جميعها 38 فرعا حسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية بنهاية العام الماضي· وأشار السويدي إلى أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات خلال الفترة الماضية مع جهاز أبوظبي للرقابة للوقوف على الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الحوكمة على الجمعيات بشكل جيد بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه· وقال السويدي، إن ''الوزارة وافقت على تصور إعادة هيكلة جمعية الصيادين في أبوظبي، والذي سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل وفق جدول زمني يؤدي إلى زيادة دخل الجمعية من أنشطتها وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في تحسين أوضاع الصيادين، وحماية البيئة البحرية، وحماية المستهلك، مستفيدة من أفضل الممارسات الدولية''· ويتضمن جدول إعادة هيكلة الجمعية، تنظيم انتخابات مجلس الإدارة، وإيجاد إدارة ذاتية للجمعية· وتشمل خطة الجمعية التي تديرها لجنة مؤقتة حاليا، تطوير آلية عمل الجمعية وتحديثها وفق أحدث النظم، وستقوم اللجنة أيضا بإدخال الاستزراع السمكي وتحسين وتحديث أساليب ووسائل الصيد والتخزين والتسويق، بحسب السويدي· وأكد السويدي، أن تلك التعديلات ستنعكس إيجابا على الصيادين في ابوظبي وتعزيز مكانة الثروة السمكية في الإمارات التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاقتصادية للإمارات بعد البترول· واعتبر أن لدى أبوظبي كل المقومات الجيدة لوضع نموذج مثالي للتعاونيات ابتداء من توفر القوة الشرائية الكبيرة والكثافة السكانية، ومرورا بكثرة عدد الجمعيات المشهرة وعدد الفروع والإدارة المنتخبة، وجميعها عناصر تؤهلها لقيادة العمل التعاوني في الدولة· وقال السويدي ''إن العامل الرئيسي في التحرك لتطوير العمل التعاوني في ابوظبي هو اهتمام الحكومة ودعمها للحركة التعاونية بتوجيه من الفريق أول ســــمو الشـــــيخ محمـــــد بـــن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يولي العمل التعاوني عناية خاصة ليصبح داعما أساسيا للنهضة الاقتصادية الواسعة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات''· واعتبر السويدي، الجمعيات التعاونية هي السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف، خاصة ما يتعلق منها بزيادة مشاركة المواطنين في الحركة الاقتصادية· وأشار السويدي إلى أن الجمعيات التعاونية في ابوظبي اتجهت نحو تعزيز الديمقراطية فيها واللجوء إلى الانتخابات لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، حتى بلغت نسبة المجالس المنتخبة في جمعياتها التعاونية نسبة 100%· وقال ''إن الانتخابات في الجمعيات التعاونية بالإمارة تتم وفق أسس ديمقراطية تعاونية راسخة، حيث يعطى كل عضو أيا كان عدد أسهمه صوتا واحدا في الانتخابات''· ودعا السويدي الجمعيات إلى الاستفادة من هذا الدعم الذي توليه حكومة ابوظبي للعمل التعاوني في تطوير نفسها، وزيادة العضوية فيها، وذلك بفتح باب العضوية ضمن أسس علمية مدروسة تحفظ حقوق المساهمين السابقين من جهة، وتوسع قاعدة المساهمين في الجمعيات إلى أقصى حد ممكن من جهة أخرى· وأكد المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، أن فتح باب العضوية من أهم ركائز العمل التعاوني، وإن الوزارة تتطلع إلى حركة تعاونية يساهم فيها عشرات الآلاف من مواطني الإمارات ذكورا وإناثا ومن جميع الأعمار· وأكد أن نجاح التجربة التعاونية في أبوظبي سيفتح الآفاق أمام الجمعيات في الإمارات الأخرى بنهج الخطى نفسها وتطوير أدائها، لأننا ''نعتبر أن نجاح الحركة التعاونية يجب أن يكون عاما وأن يمتد هذا النجاح حتى إلى المدن الصغيرة في الدولة، لأن من حق جميع المواطنين أن تكون لهم جمعياتهم التعاونية''· وعن النظرة لمستقبل الحركة التعاونية في الإمارات، ذكر السويدي أن الوزارة متفائلة بمستقبل زاهر للعمل التعاوني، لأن ''الأيام أثبتت أن الاقتصاد التعاوني هو نظام اقتصادي يضمن الاستقرار ويحفظ حقوق المساهمين ويحميهم من حمى التغيرات السريعة في الأسعار، مما يعرضهم للمخاطر'