حسام عبدالنبي (دبي)
أكد فيليب فورو، المدير في منظمة الجمارك العالمية، أن الإمارات وضعت تشريعات لحماية الملكية الفكرية والتصدي لعمليات تقليد السلع، تفوق المتطلبات الدولية في هذا الشأن وأهمها اتفاقية «تريبس» التي أقرتها منظمة التجارة العالمية كوثيقة دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشار، خلال فعاليات منتدى حقوق الملكية الفكرية 2015 في دبي أمس، إلى أن الإمارات كانت سباقة في هذا المجال، إذ طبقت توصيات ما زالت منظمة الجمارك العالمية تطالب الدول الأعضاء فيها والبالغ عددهم 180 دولة بتطبيقها وأهمها تشكيل لجنه مشتركة من تضم ممثلين عن هيئات الصحة والجمارك ووزارة الداخلية من أجل التصدي لعمليات تقليد السلع التي تشكل خطورة على حياة الإنسان وأهمها المواد الغذائية والأدوية وقطع غيار السيارات.
ووصف الإمارات بأنها «نموذج يحتذى به في مجال حماية الملكية الفكرية» لاسيما وأن القانون الإماراتي يعد من أقوى القوانين في هذا المجال فضلاً عن توافر ثقافة تطبيق القانون والتي لا تقل أهمية.
ورداً على سؤال عن وجود قائمة سوداء للدول المعروفة بصادراتها من السلع المقلدة والمغشوشة، نفى فورو، وجود مثل هذه القائمة والتي تعتبر من وجهه نظره «من دون جدوى».
وأكد أن دولة مثل الصين على العكس ما يظن الكثيرون لديها الإرادة السياسية والتشريعات التي تستهدف مكافحة الغش التجاري، بل إنها ضبطت خلال العام الماضي سلعاً مقلدة تفوق الكميات التي تم ضبطها في 29 دولة من أعضاء المنظمة.
السلع المقلدة
ومن جهته، قال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «إن إحصاءات منظمة التعاون والتنمية العالمية تشير إلى أن عائدات سوق السلع المقلدة العالمية سترتفع من 600 مليار دولار في العام الماضي إلى 1,7 تريليون دولار بنهاية العام الجاري».
وأكد أن عمليات الغش التجاري والتقليد والقرصنة في العالم تزداد يوماً بعد يوم، في ظل تزايد عوائدها على من يقومون بها، وبغض النظر عن آثارها السلبية على اقتصاديات الدول، والمجتمعات والمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأكد البستاني، أن دولة الإمارات وضعت حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، ضمن أولوياتها الاستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021.
وأشار إلى أن استراتيجية الإمارات في مكافحة الغش التجاري والتقليد في قطاع الجمارك بالدولة تقوم على عدة محاور، من بينها منظومة تشريعية وقانونية متطورة وديناميكية، تترجم إلى إجراءات عملية تراعي حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
ونبه إلى أن استراتيجية قطاع الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد تتضمن تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في مكافحة الغش التجاري، مثل برنامج (أي بي إم موبايل)، والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية العالمية.
وذكر البستاني، أن إحصاءات منظمة الجمارك العالمية تقدر عدد مستخدمي برنامج أي بي إم موبايل لمكافحة التقليد والقرصنة عبر الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بأكثر من 423 مستخدماً، في نهاية العام الماضي مع الأخذ في الاعتبار أن البرنامج بدأ تطبيقه في أبريل من عام 2014، ويقتصر استخدامه على مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونوه بأن السنوات الماضية شهدت جهوداً كبيرة قامت بها الإدارات الجمركية في الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومجلس أصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت عن زيادة حجم الضبطيات وحماية المستهلكين وحفظ حقوق المنتجين.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن حجم الضبطيات التي تمت خلال العام الماضي، أجاب البستاني، بأن جهود الإدارات الجمركية في الدولة في مجال مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتقليد، أسفرت عن ضبط 440 ضبطية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وتتجاوز قيمة البضائع المضبوطة فيها عشرات الملايين من الدراهم.
وأوضح أن التحديات المتزايدة في مجال الغش التجاري والتقليد والقرصنة، تزامناً مع التطور التكنولوجي، تتطلب تنسيقاً أكثر للجهود وبلورة الأفكار والخطط لمواجهة تلك التحديات والارتقاء بالإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وطالب بتجميع الجهود المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة والتنسيق فيما بينها، وتبني العديد من الأفكار التي تساهم في تطوير أداء الدولة في هذا المجال بصفة عامة، وأداء قطاع الجمارك على وجه الخصوص.
قضاة متخصصون
ومن جانبه عزا المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، تقدم دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بالتشريعات المنظمة لهذه الحقوق وتوفير إنفاذ القانون بالطريقة المطلوبة، من خلال إيجاد قضاة متخصصين في قضايا حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا المجال يعد هو الدور المحوري الذي يقوم به معهد التدريب والدراسات القضائية.
وأضاف الكمالي، أن الطاقة الإبداعية والابتكار والمعارف والمعلومات تحولت إلى ثروات اقتصادية ثمينة، يقوم على أساسها اقتصاد جديد، ما استوجب توفير متطلبات جديدة لحماية هذه الحقوق بالشكل الكافي، على الصعيد الوطني والدولي، لافتاً إلى أنه نظراً لهذه الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية على المستوى الاقتصادي، فقد أصبح عدم توفير الحماية للملكية الفكرية من معوقات الاستثمار الوطني والأجنبي.
خط الدفاع
وبدوره، قال المستشار أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك: «إن الجمارك تعد خط الدفاع الأول للدولة في مواجه التحديات والأخطار التي يتعرض لها المجتمع من الخارج، بما فيها الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية. وأشار خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي ناقشت الحماية القانونية الجمركية وآليات العمل الجمركي في تفعيل تلك الحماية، إلى أن قانون الجمارك الخليجي الموحد يمتلك العديد من أدوات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أن القانون يعطي صلاحيات كبيرة لإدارات الجمارك في الدولة بمنع أو تقييد دخول أي سلعة إليها. وأشار إلى أن إدارات الجمارك تستند في حماية حقوق الملكية الفكرية إلى قوانين أخرى أساسية مثل قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقال البكر: «إن قانون الجمارك منح نوعا من الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية وجعل الاعتداء عليها محلاً لمساواتها بجريمة التهريب الجمركي، وفرض على هذه الجريمة عقوبة مشددة تصل إلى الحبس والغرامة والمصادرة».
وأضاف: «كما منح القانون صلاحيات واسعة لمأمور الضبط الجمركي في آلية التحري عن البضائع التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية»، لافتاً إلى أن إدارات الجمارك أنشأت وحدات إدارية متخصصة في مجال حقوق الملكية الفكرية مما يعكس اهتمامها المتزايد بتلك الحقوق، كما أفردت لتلك الإدارات اختصاصات مكنتها من تطوير العمل الجمركي في هذا الجانب. وقال البكر: «إن الهيئة الاتحادية للجمارك توصي بتوحيد الإجراءات الجمركية في إطار العمل الجمركي في الدولة، وابتكار منظومة متكاملة من الإجراءات الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية»، منبهاً إلى أهمية مراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها بما فيها القوانين الجمركية.
تعديل التشريعات الخليجية
دبي (الاتحاد)
كشف خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، عن تشكيل لجنة قانونية حالياً من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي تتولى مراجعة القوانين الجمركية في الدول الأعضاء من أجل إضافة مواد خاصة بحماية الملكية الفكرية في القانون الجمركي الموحد.
وأكد أن الإمارات كانت سباقة في هذا المجال ولكن ستطبق المواد الخاصة بتجريم التقليد وغش السلع والتي يتم إعدادها حالياً على مستوى الدول الخليجية.
ونفى البستاني، مسؤولية الجمارك عن انتشار السلع المقلدة في أسواق دبي، موضحاً أن الرقابة الجمركية تعد خط الدفاع الأول ولكن قد تدخل بعض السلع المهربة من قنوات غير رسمية وهنا يأتي دور وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في التصدي للمتاجرين في هذه السلع.
وشدد البستاني، على أهمية العمل المشترك بين الجهات الرقابية في داخل الدولة وخارجها من أجل محاربة السلع المقلدة.
وأوضح أن الإمارات وقعت اتفاقيات تعاون جمركي مع عدد من الدول من أجل تبادل الإخباريات والمعلومات، مشدداً على أن استيراد الأدوية من الخارج يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ما يعني التصدي بحزم للأدوية المغشوشة أو الأدوية التي يصدر قرار من وزارة الصحة بحذر تداولها.
ربحية السلع المقلدة
دبي (الاتحاد)
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: «إن تجارة المخدرات كانت التجارة الأكثر ربحية في السنوات السابقة، ولكن تفوقت عليها تجارة السلع المقلدة وسرقة الملكية الفكرية اللذان أصبحا أكثر ربحية».
وأضاف في تصريحات للصحفيين، أن وجود بعض السلع المقلدة في أسواق دبي أمر لا يمكن القضاء عليه تماماً وهو أمر موجود في جميع الدول، موضحاً أن هذه السلع المقلدة يمكن أن تدخل إلى الدولة كسلع عادية ثم يتم وضع العلامات التجارية المقلدة عليها (إستيكر) فيما بعد بكل سهولة.
وأشار الكمالي، إلى أن دولة الإمارات صنفت طوال السبع سنوات الماضية كواحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في مجال حماية الملكية الفكرية بمرتبة أفضل من الولايات المتحدة الأميركية ومقاربة لفرنسا.
وحدد عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مثل وجود دوائر متخصصة في الشرطة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وقيام دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وغرف التجارة وجمعيات حماية المستهلك بدور فاعل في الرقابة والتفتيش.
ولفت إلى أن الإبعاد الإلزامي من الدولة أصبح رادعاً قوياً لمن يرتكبون مثل هذه الممارسات الضارة.
عدد اليوم
