الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تطلق برنامج التواصل المرئي في الوزارة

20 مايو 2012
دبي (الاتحاد) - أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد برنامج الاتصال المرئي الذي يوفر منصة تواصل مثالية بين موظفي الوزارة، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة المتواصل للاستثمار في مجال التقنيات الحديثة لتعزيز الأداء والإنتاجية وتوفير الوقت والجهد. وخلال اطلاق البرنامج، قام المنصوري بالاتصال مرئيا بمكاتب الوزارة في إمارة أبوظبي وباقي إمارات الدولة، حيث وجه رسالة بالصوت والصورة لقيادات الوزارة، أكد فيها أهمية تبني التقنيات الحديثة في الوزارة من أجل تعزيز مستويات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها الوزارة للعملاء. وشدد على ضرورة نشر الوعي لدى موظفي الوزارة للاستفادة من الأنظمة التقنية الحديثة التي توفرها الوزارة وخاصة نظام الاتصال المرئي. وقال المنصوري إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال الى مرحلة اقتصاد المعرفة تماشيا مع رؤية الإمارات 2021، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة حوالي 90% من خدماتها وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة، للوصول إلى أكثر من 100% في نهاية عام 2012. من جهته، قال عصام الفلاسي، مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، إن برنامج الاتصال المرئي يعمل كوسيلة للاتصال المباشر بين الموظفين وتبادل الأفكار والآراء عبر شبكة معلومات الوزارة، بشكل يسهل ويوفر الانتقال عبر المكاتب مع إمكانية الاجتماع لأكثر من شخص. ولفت الى أن أبرز فوائد البرنامج تتمثل في عقد الاجتماعات الخاصة بالوزارة عبر الشبكة، وأجهزة الكومبيوتر الخاصة وترشيد النفقات عبر عدم الحاجة للانتقال عبر المكاتب لعقد الاجتماعات، مع إمكانية عرض أي ملف عبر البرنامج مما يسهل العمل على المجتمعين مع إمكانية إرسال او استقبال الملفات والاتصال إلى أي خط تلفون داخلي للوزارة، ودعوة الأشخاص للاجتماع عبر التلفون والاتصال مع أي شخص. تجدر الإشارة الى ان الوزارة أطلقت مؤخراً عدداً من المبادرات النوعية التي ساهمت في تعزيز أتمتة الخدمات، أبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونيا الذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة”، ومع منظمة الفاو وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي وتسعى الوزارة الى تطوير المشروع ليراقب 1500 سلعة يومياً. وأطلقت الوزارة أيضاً مشروع “صنع في الإمارات” وهو عبارة عن موقع الكتروني يتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع معد بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونيا مع دعمها بالصور، مع عرض واف للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني. وأطلقت الوزارة أيضاً خدمة تسجيل الوكالات التجارية إلكترونيا لتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشياً مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الاقتصاد التي تعمل على تطبيق الخدمات المتطورة والتقنيات العالية، والتجهيزات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة. وتقوم الوزارة بتنفيذ مشروع السجل التجاري الموحد الذي انتهت الوزارة من إعداده العام الماضي، وتعمل على تطبيقه في مختلف الدوائر المعنية في الدولة، حيث إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الالكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد، لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©