يتم أحياناً تجاهل أستراليا، إن تطرقت المناقشات إلى صناعة الغاز العالمية، غير أنها في غضون السنوات السبع المقبلة، يرجح أن تصبح أكبر مورد غاز طبيعي مسال في العالم.
يقع نحو 70% من إجمالي طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمية قيد الإنشاء في أستراليا، حسب مكتب اقتصاديات الموارد والطاقة بأستراليا، كما يتوقع محللون أن تزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا بأربعة أمثالها، إلى 80 مليون طن سنوياً في تاريخ غايته عام 2018 فيما يجري العمل في ثمانية مشاريع عملاقة.
وقال مارك جرينوود محلل النفط والغاز في سيدني: “ستمثل الزيادة البالغة 60 مليون طن سنوياً خلال سبع سنوات نمواً أسرع مما تحقق في قطر التي نمت من صفر إلى 77 مليون طن سنوياً في 14 عاماً”.
وأضاف: “في غياب مزيد من التوسعات في قطر، ستصبح أستراليا أكبر مصدر غاز طبيعي مسال في العالم”.
لدى أستراليا التي عندها احتياطيات غاز قادرة على دعم الإنتاج لأربعين إلى خمسين عاماً إمكانية أن تصبح مورداً أكبر من ذلك، ولكن ذلك مرهون بتوقيع عقود مشاريع بإنتاج 60 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من مجموعة من المشاريع الجديدة وتوسعات في حقول مهملة، غير أنه بالنظر إلى التنافس على التصدير وتضخم التكاليف، يستشعر مراقبو الصناعة مزيداً من الشك في بلوغ تلك الأرقام.
وقال مارك وايزمان محلل جولدمان ساشس الذي يعتقد أن مشروع براوز للغاز الطبيعي المسال في وودسايد في غربي أستراليا مهدد بأخطار، ما لم تنجح الشركة في بيع حصة من حصصها: “تواجه مشاريع غاز طبيعي مسال أسترالية أخرى بشكل متزايد المصاعب، بالنظر إلى ارتفاع تكاليفها وقدرتها المحدودة على تقديم شروط تنافسية”.
ومن حسن الحظ ترتبط معظم المشاريع الأسترالية المجازة بعقود توريد ملزمة طويلة الأجل، ما يعني أنها أقل عرضة لمخاطر تنافسية التصدير وإن كانت تعاني من تأخير برامجها وزيادة تكاليفها على نحو يقلص من أرباحها.
وفي تقرير أصدره مؤخراً مكتب اقتصاديات الموارد والطاقة الأسترالي، ألقي الضوء على تزايد تكاليف الإنشاء باعتبارها أحد أكبر المخاطر التي تهدد صناعة الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.
وقدر المكتب التكاليف الرأسمالية لمشروعي جورجون وويتستون الجاري تطويرهما على يد شركة شيفرون بما يبلغ 3 مليارات دولار لكل مليون طن من طاقة الإنتاج السنوية، يذكر من باب المقارنة أن تكاليف مشروع أنجولا للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا تبلغ 1?7 مليار دولار لكل مليون طن.
يتمثل التهديد الآخر فيما ينتظر من صادرات الغاز الطبيعي المسال واسعة النطاق من الولايات المتحدة وكندا على نحو يمكن أن يعمل على خفض أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية.
وقال جرينوود إن الغاز الطبيعي المسال الأسترالي يباع في آسيا بسعر يتراوح بين 17 دولارا و18 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يبلغ سعر الغاز المصدر من محطة سابين باس الواقعة في شنيار لويزيانا الولايات المتحدة إلى كوريا 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارة بريطانية.
وقال جرينوود: “تفيد مختلف الوسائط الإعلامية بأن كلاً من شركات بتروتشاينا وميتسوبيشي وميتسووي وتوتال وقطر جاز وسي بي سي تايوان وإيني، تدرس الاستحواذ على حصص في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية”.
وهذا يعكس جزئياً الرأي القائل إن حكومة الولايات المتحدة ستسعى إلى تقليص صادرات الغاز الطبيعي المسال، ويعكس أيضاً احتمال زيادة الطلب عليه في آسيا، وبالتالي من المنتظر أن تنطلق بعض التوسعات المقترحة لمشاريع الغاز الطبيعي المسال المجازة في أستراليا.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
