عدد اليوم
فرضت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا غرامات قيمتها الإجمالية أكثر من عشرة مليارات دولار على 7 بنوك لتقاعسها عن منع متعامليها بسوق الصرف من معلومات، وتنسيق التداولات بهدف زيادة أرباحهم، في تسوية أنهت تحقيقا عالميا في مخالفات في السوق التي تبلغ قيمة معاملاتها اليومية خمسة تريليونات دولار. وبحسب السلطات الأميركية استخدم المتعاملون في «سيتي جروب» و«جيه.بي مورجان» و«باركليز» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» غرفة دردشة إلكترونية لا يسمح لغير المدعوين بالدخول إليها واستخدام لغة سرية فيها للتلاعب بسعر الدولار الأميركي واليورو في الفترة من ديسمبر 2007 إلى يناير 2013. وواجه بنك «باركليز» البريطاني أكبر غرامة اليوم، بلغت 2.4 مليار دولار، لأنه لم ينضم إلى تسوية سابقة جرت في نوفمبر مع السلطات البريطانية وبعض السلطات الأميركية بسبب تعقيدات مع الجهة المنظمة لأعماله في نيويورك.
ووقعت المخالفات بعد أن بدأت الهيئات التنظيمية معاقبة البنوك على تلاعبها في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور). وفصل «باركليز» 8 موظفين في إطار التسوية وحذر مراقب الخدمات المالية في نيويورك من أن تحقيقا ما زال جاريا بشان استخدام البنك للأنظمة الإلكترونية لتعاملات الصرف الأجنبي والتي تشكل معظم معاملات السوق. وقال المراقب بنجامين لوسكي «ببساطة ساعد موظفو باركليز في التلاعب في سوق الصرف الأجنبي. انخرطوا في مقامرة صفيقة لسرقة عملائهم، في حين تتعلق إجراءات اليوم بمخالفات في التداولات الفورية فمازال هناك عمل ينبغي القيام به».
وتفادي بنك «يو.بي.إس» السويسري الإقرار بالذنب في قضية سوق الصرف الأجنبي لكنه أقر به في اتهام واحد بالاحتيال الإلكتروني وسيدفع 203 ملايين دولار غرامة عن دوره في التلاعب في الليبور بعد أن انتهك ضلوعه في فضيحة الصرف الأجنبي اتفاقا سابقا مع وزارة العدل الأميركية. وكان أكبر بنك سويسري قد اضطر إلى دفع 342 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمحاولته التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي.
وغرم البنك المركزي الأميركي 6 بنوك بسبب ممارسات غير آمنة وغير سليمة في أسواق الصرف الأجنبي ويشمل ذلك غرامة قدرها 205 ملايين دولار على بنك أوف أميركا الذي تفادي أيضا الإقرار بالذنب. وكانت غرامة «يو.بي.إس» أقل من المتوقع ما ساهم في صعود أسهمه أكثر من 3% إلى أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف. وتسبب التحقيق العالمي بشأن التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي في وضع قيود على سوق العملة غير الخاضعة لرقابة كبيرة وتسريع مبادرة لميكنة التداولات. وقالت السلطات بجنوب أفريقيا إنها ستفتح تحقيقا في الأمر هذا الأسبوع.
