أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي اليوم عن نتائج تقريرها الأول للانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي، والذي كشف عن أن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة لإمارة أبوظبي الذي يساوي 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون تقريبا، يعتبر ضئيلا مقارنة مع الدول المنتجة للنفط في العالم.
وأوضح التقرير، الذي تم إطلاقه اليوم في مؤتمر صحفي، أن نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي تعتبر الأعلى مقارنة بالإمارات الأخرى في الدولة وذلك باعتبارها إمارة منتجة للنفط، ولوجود محطات تحلية المياه والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الهيئة وجود خطة خمسية لتقليل الانبعاثات من قطاع الطاقة (النفط والغاز) الذي يعتبر الأكثر إنتاجا للغازات الدفيئة، حيث شكل هذا القطاع المرتبة الأولى في إنتاج انبعاثات الدفيئة بنسبة 72% مقارنة مع القطاعات الأخرى.
ووفقا للتقرير الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة في قياس الانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي فقد شكل قطاع العلميات الصناعية المرتبة الثانية في نسبة الانبعاثات 18.1%، تلاها قطاع النفايات بنسبة 6.9%، ومن ثم التغيرات في استخدام الأراضي والغابات بنسبة 4.7% وأخيرا القطاع الزراعي بنسبة 2.4%.
وأعلنت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي أنه مع نهاية العام الحالي سيتم جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي حيث سيتم تقييم البيانات لعام 2011 عن الغازات التي حددها بروتوكول كيوتو والمتمثلة في غاز ثاني أوكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتريز، مركبات الهيدروفلوكربون، ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية غير الميثانية وأول أكسيد الكربون، علما أن التقرير الحالي يقيم هذه البيانات لعام 2010.
وأوضحت المبارك أن تنفيذ هذا الجرد جاء تماشياً مع إحدى الأولويات الاستراتيجية لهيئة البيئة والتي تقوم على ضمان تحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره، حيث أتاح لنا هذا الجرد رصد وتقييم مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤثر على نوعية الهواء في الإمارة والتعاون وتبادل المعرفة مع شركائنا في كلا القطاعين العام والخاص.
وأفادت أن الجرد يشير إلى أن ثاني أكسيد الكربون كان على رأس قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 78.6% بين كافة الانبعاثات، حيث جاء غاز الميثان ثانياً بنسبة 8.8%، تبعه المركبات الكربونية الفلورية المشبعة بنسبة 7.6% وأخيراً أكسيد النيتروز بنسبة 5%.
ومن المنظور العالمي، أوضحت المبارك أن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة لإمارة أبوظبي (الذي يساوي 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون تقريباً) يعتبر ضئيلاً بالأخذ بعين الاعتبار مجموع الانبعاثات لدولة الإمارات البالغة أقل من 0.5% من المجموع العالمي. وتعتبر أبوظبي إمارة منتجة للنفط تتمتع بعدد قليل من السكان عند مقارنتها بالمدن الأخرى وبالتالي فإن استخدام مؤشر نصيب الفرد من الانبعاثات لا يقدم بالضرورة صورة واضحة ومتكاملة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدولة أو قدرتها النسبية في الحد من هذه الانبعاثات.
وتعكس بشكل كبير مؤشرات الانبعاثات القياسية المتطورة لإمارة أبوظبي القيود المفروضة على الطاقة وخيارات تزويد النشاطات الاقتصادية في أبوظبي. وتندرج كمية كبيرة من الانبعاثات تحت دعم النشاطات الاقتصادية في الإمارات الأخرى وعالمياً من خلال تصدير الطاقة والنفط والغاز والمعادن والمواد الكيميائية والفلزية والغذائية أو من خلال تطوير الأعمال والسياحة.
وقالت كريستينا فيغيويرس، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي عبر فيديو مسجل تم عرضه في المؤتمر الصحفي "من خلال هذا الجرد، ستتمكن أبوظبي من تحديد كمية الانبعاثات التي تم تقليلها من خلال استخدام الطاقة البديلة وتعزيز الكفاءات. كما ستتمكن أبوظبي من ربط نسبة تقليل الانبعاثات بنوعية الهواء وتوفير التكلفة والأمن القومي وسياسة الطاقة. وستتمكن أبوظبي من الاطلاع على دور المصادر المستهلكة كغابات القرم ومساهمتها في امتصاص الكربون. كما تعمل أبوظبي على تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من الانضمام إلى الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في تقديم التقارير الدقيقة حول انبعاثات الغازات الدفيئة ومستويات تقليلها".
عدد اليوم
