الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ماليزيا.. ما بعد فضيحة «بيرهاد»

3 فبراير 2016 23:15
أعلن المدعي العام في ماليزيا «محمد أباندي علي»، خلال الأسبوع الجاري، أن رئيس الوزراء «نجيب رزاق» بريء من مزاعم الفساد كافة المرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي المثقل بالديون، والمعروف باسم «ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد». وبإعلانه، أنهى المدعي العام سجالاً سياسياً أضر بحزب «المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة» الحاكم في ماليزيا، والأداء الاقتصادي في الدولة منذ الصيف الماضي. ومع استمرار حفاظه على تأييد قوي من حزبه، يجد نجيب نفسه في الوقت الراهن في وضع آمن يمكنه من إعادة التركيز بحرية على أهدافه السياسية التي حددها في بداية فترته كرئيس للوزراء. وبعد أن باتت الفضيحة الآن في طيات الذاكرة، ثمة أهداف سياسية محددة على الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار خلال العام الجديد. وبداية وقبل كل شيء، ستسعى قيادة ماليزيا على الأرجح إلى إعادة الدولة إلى مسار برنامج التحول الاقتصادي، لاسيما بعد ضمان نجاحها في التصديق على «اتفاقية الشراكة عبر الهادي» التي خضعت لنقاشات كثيرة. وأسهمت حالة الاضطراب التي اكتنفت الوضع السياسي في الدولة ومصير «نجيب» في إضعاف ثقة المستثمرين، وأضافت إلى الرياح غير المواتية الخارجية، وعرقلت ما كان في السابق نمواً متميزاً قبل تولي الحكومة الحالية السلطة. وتراجع إجمالي الناتج المحلي السنوي عام 2015 إلى 4?7 في المئة (وهو ما يقل عن التوقعات المبدئية)، وخسرت العملة الماليزية «الرينجيت» 19 في المئة من قيمتها، غير أن ذلك كان له أثر جانبي جيد، إذ عزز صادرات ماليزيا من الصناعات الرئيسة، بما في ذلك زيت النخيل والإلكترونيات. وأدى إنهاء التحقيق بالفعل إلى تحسن أفق «الرينجيت»، الذي ارتفع 1?3 في المئة أمام الدولار. ورغم الاضطرابات الاقتصادية، إلا أن هدف الحكومة الرامي إلى جعل ماليزيا تتمتع بـ«دخل مرتفع» بحلول عام 2020 لا يزال من الممكن تحقيقه. ومنذ الأزمة المالية في عام 2009، قفز دخل الفرد الماليزي من 7?277 دولار إلى 10?538 دولار (في 2013). وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقها «نجيب»، خصوصاً أول قانون للحد الأدنى للأجور في الدولة، إلى إحراز هذا التقدم الكبير. وبعد ذهاب شبح تحقيق الفساد الآن، على نجيب وأعضاء تحالفه السياسي أن يكرسوا أنفسهم مجدداً للسياسات التجارية والعمالية، وغيرها من سياسات تحرير الاقتصاد التي من شأنها دفع عجلة النمو، وجعل ماليزيا محوراً للتجارة الدولية، ودافعاً للنمو الإقليمي. وتقدم اتفاقية «الشراكة عبر الهادي»، التي أقرتها غرفتا البرلمان الأسبوع الماضي، للحكومة أداة لجعل ماليزيا أكثر جاذبية أمام الشركات الأجنبية، بفضل قوانين حماية الملكية الفكرية الجديدة، بينما تدعم تنافسيتها على صعيد التجارة الدولية. ويمثل «تجمع آسيان الاقتصادي»، الذي تمخضت عنه منظمة «آسيان» في نهاية رئاسة ماليزيا لهذا الكيان الإقليمي في ديسمبر، وعداً بإتاحة فرص أكبر أمام مزيد من العمال الماليزيين. وكانت حكومة «نجيب» مؤيداً قوياً لتلك الفرص الاقتصادية، غير أن وضع صندوق الاستثمار والجدل الذي دار بشأن مستقبل رئيس الحكومة في الداخل قيد قدرته على التركيز على الخارج بقدر ما يروق له. ولكن أما وقد أصبح وضعه السياسي في مأمن، يمكن الآن لرئيس الوزراء استغلال مزيد من رأسماله السياسي. ومع عودة التركيز الماليزي إلى النمو الاقتصادي، عليها أيضاً أن تبحث عن سبل فعالة لمحاربة صعود التطرف في أنحاء المنطقة. وحولت الهجمات في وسط جاكرتا في منتصف الشهر الماضي الانتباه العالمي إلى الاعتداءات التي نفذها تنظيم «داعش» الإرهابي بين سكان أكبر دولة من حيث تعداد السكان المسلمين، بينما تواجه ماليزيا أكبر التحديات فيما يتعلق بالتعامل مع المسلحين المتطرفين والمتعاطفين معهم. وأشار وزير الداخلية الماليزي إلى أن حكومة بلاده تعتبر أن هناك ما يربو على 50 ألف ماليزي مؤيد لتنظيم «داعش»، ونحو 100 ماليزي سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وفي ضوء العلاقات الشخصية الوطيدة بين نجيب والرئيس باراك أوباما، أصبحت كوالالمبور شريكاً نشطاً في جهود مكافحة الإرهاب الأميركية خلال السنوات القليلة الماضية. * محلل اقتصادي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©