المالية تصرف 80% من الدفعة الثانية لدعم سيولة البنوك

أنهت وزارة المالية أمس صرف 80% من الدفعة الثانية المقررة لدعم سيولة البنوك المحلية والبالغة قيمتها 25 مليار درهم، وذلك من إجمالي المبلغ المقرر للدعم والبالغة قيمته 70 مليار درهم· وقال المدير العام لوزارة المالية يونس خوري لـ''الاتحاد'' إن الجهة الاستشارية المعتمدة تدرس حالياً وضع المصارف ومستويات السيولة، وعند الانتهاء من الدراسة سترفع اللجنة اقتراحها للبدء بصرف الدفعة الثالثة المتبقية من إجمالي المبلغ المخصص لدعم السيولة لدى المصارف· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أمر في أكتوبر الماضي بتوفير 70 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على القطاع المصرفي في الدولة· وصرفت وزارة المالية 80% من الدفعة الأولى البالغة قيمتها أيضا 25 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضي· وأوضح خوري أن البنوك التي لم تطلب حصتها من التسهيلات التي أقرتها الحكومة للمصارف في السابق، بدأت أمس بتقديم طلبات للحصول على المبالغ المخصصة لها المتبقية من الدفعتين والبالغة نسبتها 20% من كل دفعة تعادل 5 مليارات درهم بإجمالي 10 مليارات درهم· وباشرت وزارة المالية في أكتوبر الماضي بضخ الدفعة الأولى من الأموال المخصصة لدعم سيولة المصارف الوطنية وقيمتها 25 مليار درهم، والتي تشكل أكثر من ثلث المبلغ الذي قررت الحكومة تحويله للمصارف في مواجهة أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية· واعتمدت وزارة المالية بالتشاور مع مصرف الإمارات المركزي طريقة توزيع المبالغ على البنوك، وذلك تبعاً لحجم القروض والسلف لدى المصارف وحصة كل مصرف من إجمالي رصيد القروض الممنوحة في الدولة· وكانت الوزارة أبلغت رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين أنها ''ستضع شروطاً على استخدام التسهيلات الحكومية''، ومن هذه الشروط ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بالتجارة وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام 2007 حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع· وبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 1,42 تريليون درهم مقارنة مع 1,34 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي، بينما بلغت في نهاية العام 2007 نحو 1,23 تريليون درهم· وقال المصرف المركزي إن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%، مشيراً إلى أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''· وأوضح ''المركزي'' أن نسبة الودائع إلى إجمالي الموجودات بين البنوك تبلغ 12,7%، ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة، مشيراً إلى أن رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها تبلغ 11,02% من موجودات البنوك، ما يعتبر نسبة مرتفعة، وفقاً لمعايير بازل ·2