الإمارات: تقرير «هيومان رايتس» انتقائي ومخادع ولا يعكس الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في الدولة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التقرير الذي أصدرته إحدى منظمات حقوق الإنسان قد جاء مفتقراً للتوازن وأورد صورة منافية تماماً للتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وأصدرت منظمة هيومان رايتس واتش أمس في مؤتمر صحفي عقد بدبي تقرير عام 2010، والذي اعترته الكثير من السلبيات، وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 وفي الأعوام التي سبقته إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رداً على التقرير أمس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور إقليمي ودولي مهم في معالجة القضايا المرتبطة بظاهرة الاتجار بالبشر. وقال في هذا الصدد: “لا تتردد دولة الإمارات العربية المتحدة في الإقرار بأي إخفاقات إلا أنها تعتبر إغفال أي تقارير صادرة مثل التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس واتش لجهودها المخلصة والنتائج البناءة التي آلت إليها تلك الجهود بمثابة التثبيط لعزيمتها مما ينجم عنه انطباع يتم تحديده بشكل انتقائي ومخادع وبحيث لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الدولة”. وأضاف قائلاً: “من المؤسف أن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش قد عمد إلى تكرار القضايا القديمة”. كما أنه لا يوثق للتطورات الجديدة أو الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة للتحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان خاصة في المجالات المرتبطة بالعمالة بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان بإجماع أعضائه لتقرير دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان وذلك خلال الجلسة العاشرة للمجلس والتي انعقدت في مارس 2009 بمدينة جنيف. ودحضت وزارة الخارجية إشارة المنظمة إلى التقرير الصادر عن مقرري الأمم المتحدة حول دولة الإمارات. وأشارت إلى أن زيارات المقررين للدولة جاءت تلبية لدعوات رسمية وجهتها إليهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح المصدر المسؤول أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليس لديها شيء تخفيه. وأضاف “زار اثنان من مقرري الأمم المتحدة أحدهما معني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية والآخر بالعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب وعدم التسامح دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة منفصلة والتقيا مع العديد من الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين العاديين في مختلف إمارات الدولة”. وفي تصريح له حول مدى “التعاون والانفتاح” الذي تبديه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة علق المقرر في تقريره المبدئي قائلاً “إن المراجعة الأخيرة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات من قبل لجنة مكافحة التمييز العنصري ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدل على أن السلطات في دولة الإمارات حريصة وراغبة في إيجاد وسائل وطرق لمواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان التي يواجهها الناس في دولة الإمارات والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. وقال المصدر: “أغفل تقرير منظمة هيومان رايتس واتش ذكر التصريح الذي أدلى به المقرر، وذكر عدداً من التطورات الملموسة التي تحققت وتجاهلها تقرير المنظمة ومنها توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما والتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال “بروتوكول باليرمو” وإنشاء ثلاث وحدات مرتبطة بحقوق الإنسان وهي قسم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وهيئة تنمية المجتمع بدبي وفريق العمل الدائم لقضايا الاتجار بالبشر والمكون من المتخصصين خاصة وكلاء النيابة إضافة للافتتاح الرسمي لمركز إيواء للنساء والأطفال في أبوظبي. وفي إشارة إلى الأخطاء التي صاحبت التقرير بغرض إضفاء مزيد من الإثارة عليه، أوضحت وزارة الخارجية أن إضراب العمال لم يأت نتيجة للأجور المتدنية كما أشار تقرير المنظمة بل نتيجة لـ “أجور العمل الإضافي” وهما أمران مختلفان ضمنياً ويرتبطان بالأزمة الاقتصادية العالمية. وتجاهل التقرير تماماً النظام الفريد لحماية الأجور والذي يتيح تسليم رواتب العمال عبر المصارف وليس عن طريق اليد حيث بدأ تطبيق النظام العام الماضي. وبحلول شهر نوفمبر من عام 2009 بدأ أكثر من 500 ألف عامل في تسلم أجورهم من خلال ذلك النظام. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لكرامة أي شخص مقيم في الدولة. وقالت في هذا الإطار: “تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة مثلها مثل الكثير من الدول العديد من التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان وذلك بانفتاح تام وعزيمة لا تلين حيث تدرك تماما أن هناك مزيداً من العمل الذي ينبغي إنجازه.. إلا أن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش قد فشل تماماً في عكس صورة دقيقة ومتوازنة الشيء الذي يقدح في مدى مصداقية التقرير وصلته بالواقع”. وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قد عقدت أمس في دبي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تقرير حقوق الإنسان في إيران والبحرين والعراق والإمارات، تحدث فيها، بحضور الإعلاميين، كل من جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سامر مسقطي الباحث في المنظمة. وزعم التقرير وجود تدهور في وضع حقوق الإنسان في الدولة، لاسيما فيما يخص العمالة الوافدة